سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، با اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و همچنین شناسایی مودیان جدید مالیاتی انجام شد، موجب رشد قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی شد. برای مشخص تر شدن نتایج اقدامات انجام گرفته در این حوزه بهتر است با عدد و رقم صحبت کنیم. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۴۰۰ تعداد مودیان مالیاتی از ۲ میلیون و ۵۵۲ هزار نفر به ۲ میلیون و۹۱۵ هزار نفر رسید.
یعنی در مدت ۱۱ سال تعداد مودیان مالیاتی اعم از کسانی که اظهارنامه مالیاتی ارایه کرده و کسانی که از ماده ۱۰۰ استفاده کرده اند، معادل۳۶۳ هزار نفر افزایش یافته اما در سال ۱۴۰۱ تعداد مودیان مالیاتی با ۵۲.۴ درصد (معادل یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر) افزایش به ۴میلیون و ۴۴۵ هزار نفر رسید. همچنین در سال۱۴۰۲ تعداد مودیان مالیاتی با ۲۰.۳ درصد رشد به۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است.
به این ترتیب در دو سال اول دولت سیزدهم تعدادمودیان مالیاتی ۸۳.۵ درصد رشد داشته و این میزان افزایش چتر مالیاتی در طول تاریخ فعالیت این سازمان امور مالیاتی بی سابقه است. علت این جهش قابل توجه در شناسایی مودیان مالیاتی، حرکت سازمان مالیاتی به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایند شناسایی و وصول مالیات است. اقداماتی مانند اتصال کارت خوان ها به حساب و پرونده افراد، شناسایی و تفکیک حساب های تجاری از حسابهای غیرتجاری و همچنین راه اندازی سامانه جامع مودیان و ملزم کردن مودیان به عضویت در این سامانه در یک فرایند تدریجی است.
علاوه بر این، کیفیت اخذ مالیات در سازمان در حال ارتقاء است و امیدواریم امسال همه تکلیف بودجه برای وصول درآمدهای مالیاتی را محقق کنیم. نکته بسیار مهم در این میان تلاش دولت برای تحقق عدالت مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.
قطعا با توسعه هر چه بیشتر سامانه های الکترونیکی مانند سامانه جامع مودیان، به سمت داده محوری و عدالت مالیاتی حرکت می کنیم. در صورتی که همه مودیان عضو سامانه جامع مودیان شوند و در این سامانه فاکتور الکترونیک صادر کنند، تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد؛ چراکه ثبت همه معاملات میزان مالیات قابل پرداخت برای هر مودی را مشخص می کند و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مودیان می شود. در دو سال اول دولت سیزدهم تعداد مودیان مالیاتی ۸۳.۵ درصد رشد داشته که این میزان افزایش چتر مالیاتی در طول تاریخ فعالیت سازمان امور مالیاتی بی سابقه است.
لزوم اجرای سیاست درست مالیاتی
علی قنبری، اقتصاددان
دولت با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اصلاح ساختار مالیاتی کشور می‌تواند از هدر رفت درآمدهای مالیاتی جلوگیری کند. هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی یا عدم مالیات‌ستانی از پردرآمدترین اقشار و دستگاه‌ها وجود دارد. این در حالی است که مالیات کارگران و حقوق‌بگیران افزایش پیدا می کند. دولت باید با توجه به درآمدهای قابل اتکا و همچنین به هزینه‌های موجود، بودجه را ببندد و هزینه‌های اضافه از طرف مجلس و دیگر سازمان‌ها را قبول نکند همچنین مجلس هم بی جهت هزینه‌های اضافی نتراشد.
بنابراین سیاست‌های مالیاتی دولت درست نیست. متاسفانه دولت سیاست درستی برای اخذ مالیات ندارد. فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست. به ویژه دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از معافیت‌های مالیاتی قابل‌توجهی برخوردارند. راحت‌ترین اقدام برای دولت هم دریافت مالیات از حقوق‌بگیران ثابت است.
به هر حال اجرای برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی که در سال ١۴٠٢ ناشی از همین نگاه مالیات‌ستانی ناعادلانه در جامعه است و دولت باید سیاست درست مالی و پولی برای تحقق شعار کنترل تورم داشته باشد وگرنه به نتیجه نمی‌رسیم و شعار امسال هم مانند سال‌های گذشته محقق نمی‌شود. نرخ تورم کشور به بیش از ۵٠ درصد رسیده است در حالی که فشار مضاعفی بر دوش حقوق‌بگیران ثابت کارگران و حتی کارمندان وارد آمده نمی‌توان گفت تنها با کنترل افزایش حقوق و دستمزد تورم را مهار کرد .
درست است که مسائل مرتبط با حقوق در بودجه جاری که امروز بیشتر به دستگاه‌های فرهنگی مانند صدا‌و‌سیما و مجموعه‌های حوزوی و… اختصاص پیدا می‌کند، را افزایش می‌دهد اما حقوق کارگران و کارمندان تاثیر چندانی در کنترل و مهار تورم ندارد. در حالی که سفره مردم روز‌به‌روز کوچک‌تر می‌شود و فشار بر حقوق‌بگیران ثابت باعث ایجاد رکورد در جامعه خواهد شد و رکورد در جامعه نرخ رشد تولید و رشد اقتصاد را کاهش می‌دهد و با هدف شعار سال هماهنگ نیست. بنابراین اگر برای کنترل تورم فشار را روی کارگر و کشاورز بگذاریم، انحراف از واقعیت است.
