تداوم پیمان‌سپاری ارزی به کاهش صادرات منجر خواهد شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: باوجود انتشار برخی خبرهای خوش مبنی بر ایجاد گشایش‌های دیپلماتیک، سیاست‌گذاران در برخی حوزه‌ها با جدیت سعی می‌کنند تا محدودیت‌های داخلی بیشتری بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کنند.

حسین سلاح ورزی، در چهارمین نشست در دور دهم هیات نمایندگان اتاق ایران که در اتاق مشهد برگزار شد، افزود: در هفته‌های اخیر شاهد مخالفت‌هایی با نهادهای بازارساز مثل بورس کالا به بهانه مقابله با گران‌فروشی و مقابله با تورم هستیم و باید به دولت یادآوری کنیم که تجربه‌های اجرای این سیاست‌ها در کشور را با دقت بیشتر بررسی کند؛ چراکه به اعتقاد ما راه‌حل کاهش رشد تورم از طریق خاموش کردن موتورهای ایجاد نقدینگی مثل بدهی‌های بانکی و چاپ پول و همین‌طور کاهش هزینه‌های تبادل از طریق بهبود روابط بین‌الملل و رفع محدودیت‌ها خواهد بود.

او اظهار کرد: حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود. بنگاه‌ها را زیان‌ده می‌کند و اثری جز کاهش تولید به دنبال نخواهد داشت.

به عقیده سلاح‌ورزی، اگر تحریم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به فروپاشی برساند، اجرای این سیاست‌ها حتماً این کار را خواهد کرد.

از بخش خصوصی در ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۳ دعوت نشده است

رئیس اتاق ایران با ابراز تأسف از اینکه دولت همانند سال قبل به‌صورت چراغ خاموش در حال تدوین بودجه ۱۴۰۳ است، افزود: امسال هم از هیچ‌یک از ارکان بخش خصوصی در ستاد تدوین لایحه بودجه دعوت نشده است.

سلاح ورزی با درخواست از دولت برای در نظر گرفتن اثرات تصمیمات بودجه‌ای خود بر توان تولید رقابت‌پذیر، گفت: ابرچالش امروز کشور، ضعف توان تولید رقابت‌پذیر است. در سال ۲۰۲۲ حجم تولید ناخالص داخلی ۳۸۹ میلیارد دلار بوده که معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان است.

او ادامه داد: توصیه اقتصاددانان این است که مهم‌ترین اولویت کشور افزایش توان تولید رقابت‌پذیر باشد؛ اما دولت نه در لایحه برنامه هفتم و نه در بودجه به این نکته توجه نکرده است.

رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه بخش خصوصی اهمیت کسری بودجه دولت را درک می‌کند، گفت: متأسفانه سیاست‌هایی که امروز اجرا می‌شود در راستای تضعیف بنیه تولید است.

راه‌حل‌های بخش خصوصی برای مهار تورم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: راه‌حل ما برای خروج از این وضعیت، ادامه سیاست‌های تنش‌زدایی دولت با سرعت بیشتر است. همچنین دولت باید زمینه صادرات بیشتر نفت و گاز را فراهم و منابع حاصل از آن را در تکمیل زنجیره‌های تولید سرمایه‌گذاری کند. به‌علاوه دولت باید جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند.

سلاح‌ورزی، با اشاره به تداوم ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از قطع برق و زیان‌های ناشی از آن بر بخش تولید، گفت: این داستان در زمستان با قطع گاز تکرار خواهد شد؛ ازاین‌رو پیشاپیش برای مدیریت کسری گاز در زمستان هشدار داده و درخواست می‌کنم که دولت روشی غیر از قطع گاز صنایع و واحدهای تولیدی برای عبور از مشکل در پیش بگیرد.

هدف‌گذاری ۲۳ درصدی صادرات بدون سیاست ارزی معتبر برای بخش خصوصی محقق نمی‌شود

رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه، گفت: این هدف جز با اعمال بسته سیاست ارزی روشن علمی، دقیق و معتبر برای بخش خصوصی محقق نمی‌شود؛ اما احکام مربوط به سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم به‌هیچ‌وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمی‌کند.

سلاح ورزی افزود: جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری در صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ در این شرایط، اگر بر پیمان‌سپاری ارزی و سیاست‌های فعلی ارزی اصرار شود، قطعاً صادرات کاهش خواهد یافت.

او ادامه داد: بخش خصوصی طرفدار افزایش نرخ ارز نیست. بلکه می‌خواهد سیاست‌های ارزی بر مبنای ثبات نرخ ارز حقیقی در یک دوره معین اجرا شود. در صورتی مهار تورم رخ می‌دهد که این سیاست‌ها درست اعمال شود. پیمان‌سپاری ارزی یک سیاست موقت برای دوره زمانی کوتاه دو یا سه ساله بوده است؛ اما تقریباً بیش از ۴۰ سال است که با شدت و ضعف با این موضوع مواجهیم.

انتشار عمومی صورت‌های مالی اتاق ایران برای اولین بار

سلاح ورزی با بیان اینکه بر اساس وعده شفافیت، صورت‌های مالی اتاق ایران برای اولین بار انتشار عمومی یافت و به هیات نمایندگان ارائه شد، افزود: اتاق‌های سراسر کشور را نیز ملزم خواهیم کرد به‌صورت سالانه صورت‌ها و گزارش‌های مالی خود را به‌موقع و کامل تقدیم هیات نمایندگان کنند.

او گفت: در هفته‌های گذشته برای اصلاح ساختار اتاق و همین‌طور امکان اصلاح روش بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه اقدامات اولیه انجام شد تا در طول سال میزان اجرای برنامه‌ها قابل رصد و اندازه‌گیری باشد.

سلاح روزی با اشاره به موضوع حذف کارت بازرگانی در برنامه هفتم نیز که در نطق پیش از دستور به آن اشاره شده بود، گفت: در تعامل جدی اتاق با نمایندگان مجلس این پیشنهاد از دستور خارج شده و در نسخه نهایی لایحه برنامه وجود ندارد.