بار مالی تسهیلات تکیلفی برای شبکه بانکی

سرمقاله

پرداخت وام‌های مختلف با وجود تاکید دولت به بانک‌ها مانند وام ازدواج و مسکن چندان مورد اقبال بانک‌ها قرار نگرفته و همچنان از واگذاری تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند، هرچند واگذاری وام بدون پشتوانه با توجه به درخواست بسیار زیاد در این زمینه از جمله دلایل اصلی امتناع بانک‌ها در این خصوص است، چراکه بانک‌ها بر اساس اعتبار رسمی و نه سیستم دستوری اقدام به واگذاری تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان می‌کند و در غیراینصورت تبعات منفی و بار مالی فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت.
براساس قوانین مصوب و ابلاغ شده به بانک‌ها، شعب بانکی باید وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن را با یک ضامن پرداخت کنند، اما همچنان شعب برخی بانک‌ها وجود دارند که بدون الزام قانونی متقاضی را همچنان مجبور به معرفی تعداد بیشتری ضامن بیشتر از آنچه که مصوب شده است مجبور می‌کنند. هرچند برخی از بانک‌ها نیز به دلایل مختلف قادر به پرداخت وام نیستند، اما در عین حال دولت از طرق مختلف در صدد سرپا نگه داشتن بانک‌ها است که تبعات منفی بیشتری را به دنبال دارد.
تورم کنونی در کشور در محدوده ۵۰ درصد است و نرخ بهره بانکی هم حداکثر ۲۳ درصد است و حتی پایین‌تر از این نرخ هم در سیستم بانکی وجود دارد و صف زیادی برای دریافت این وام‌ها شکل گرفته و بانک‌ها هم ناچار به سهمیه‌بندی می‌شوند. زمانی که منابع ارزان تمام می‌شود بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند تا این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند تا به مردم عادی.
بنابراین این گرفتاری بیشتر به دلیل نرخ‌های دستوری بوده که به وجود آمده که مداخله در بخش حقوق و دستمزد‌ها و ممانعت از همخوانی آن با تورم موجود باعث شده تا بانک‌ها برای ارائه مشوق و دادن انگیزه به کارمندان خود این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند.