سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی موانع داخلی و خارجی در رسیدن به اهداف سند چشمانداز، گفت: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه که برشی از سند چشمانداز ۲۰ ساله است باید موانع داخلی و بین المللی را رفع کرد.
محمود نجفی عرب، با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: دولت در اردیبهشت ۱۴۰۲ از برنامه توسعه هفتم که دو سال نیز تدوین آن به تعویق افتاده بود رونمایی کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به به برخی شاخصهای برنامه هفتم توسعه افزود: در این سند رشد اقتصادی در برنامه سالانه ۸ درصد در نظر گرفته شده است و رشد تشکیل ناخالص سرمایه گذاری نیز ۲۲.۶ درصد پیش بینی شده است.
نجفی عرب بیان داشت: در برنامه هفتم همچنین رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال معادل یک میلیون در سال یا ۳.۵ درصد، متوسط نرخ تورم در پایان برنامه هفتم ۹.۵ درصد، رشد بهره وری کل در واحد تولید که ۳۵ درصد سهم رشد اقتصادی را تشکیل میدهد ۲.۸ درصد و متوسط رشد نقدینگی در هر سال ۲۰.۴ درصد و در پایان برنامه نیز ۱۳.۸ درصد در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: متوسط رشد صادرات نفتی در برنامه هفته توسعه ۱۲.۴ و غیرنفتی ۲۲.۶ درصد و متوسط رشد واردات کالا ۱۶.۲ و همچنین رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ۴۴ و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به هزینهای ۹۴ درصد و متوسط نسبت درآمدهای هزینههای عمومی به هزینهای در سال پایان برنامه توسعه هفتم ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
نجفی عرب اظهار داشت: برای رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی شده است تا این رشد از ۵.۵ درصد رشد بخش کشاورزی و ۱۳.۳ درصد رشد حوزه نفت و همچنین رشد ۱۱.۸ درصد معدن و ۸.۵ درصدی صنعت محقق شود. وی افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه همچنین تحقق طرح های آب، برق و گاز باید بهصورت متوسط ۸.۱ درصد و حمل و نقل انبارداری ۹.۷ درصد و متوسط رشد تحقق ارتباطات ۱۰.۹ باشد که در مجموع برای تحقق رشد در این بخش ها بطور متوسط به میزان ۶۰ هزار همت سرمایهگذاری نیاز است.
نجفی عرب همچنین به برنامه سند چشم انداز ۲۰ ساله اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه، چهارمین برنامه از سند چشم انداز ۲۰ ساله است که براساس آن مقرر شد که رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد باشد و اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها منطقه رتبه اول را بهدست آورد که در برنامه سند چشم انداز مقرر شده بود با رفع موانع تولید و بهبود بهره وری ۳ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی را از بهره وری حاصل کنیم.
وی اظهار داشت: بنابراین دولت در ابتدای برنامه هفتم توسعه، نتایج حاصل از سه برنامه قبلی در سند چشم انداز ۲۰ ساله را عنوان کرده است که براساس اعلام دولت رشد اقتصادی در طول ۳ برنامه گذشته سالانه حدود ۱.۸ درصد بوده است و بهره وری عوامل تولید در طول دو دهه گذشته رشد منفی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس عوامل داخلی و بین المللی عدم دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله را اعلام کرده است، گفت: حدود ۱۴.۶ درصد دلیل عدم اجرای برنامه مربوط به عدم تسهیل امور مربوط به بخش خصوصی است، همچنین حمایت ناکافی از بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها و نبود یا کمبود نیروی متخصص، مشکلات اخذ تسهیلات از بانکها و صندوق توسعه ملی، شرایط بین المللی و موانع خارجی، عدم وجود زیر ساخت در جهت ارائه خدمات الکترونیکی مناسب از جمله عوامل داخلی عدم دسترسی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله عنوان شده است. وی افزود: شرایط بین المللی و موانع خارجی ۷.۸ درصد و مشکلات اداری سهم ۲۹.۵ درصدی در رسیدن به سه برنامه قبلی سند چشم انداز ۲۰ ساله داشته است.
رشد اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
بر اساس پیشبینیهای بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ با رشد اقتصادی دو درصد روبهرو خواهیم شد. با نگاهی به گذشته متوجه خواهیم شد که بانک مرکزی و مرکز آمار در گزارشهای پایانی سال، این آمار بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را تأیید کردند. بنابراین رشد اقتصادی هشت درصد بسیار آرمانی است.
در برنامه هفتم توسعه، یک سوم رشد هشت درصدی اقتصاد کشور را مبتنی بر بهرهوری انگاشتهاند که میتواند بهرهوری نیروی کار یا سرمایه باشد که این امر نیز بلندپروازی است. در خصوص تورم نیز چنین بلندپروازی را میبینیم. به طوری که در برنامهای پنجساله آورده شده که تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید و در پایان برنامه هفتم توسعه، تکرقمی شود. ولی آمار چهار سال اخیر کشور حاکی از آن است که تورم همواره در محدوده ۵۰ درصد بوده است.
واقعیتهای اقتصادی کشورمان نمیتواند چنین خیالپردازیها را نشان دهد. بنابراین رسیدن به تمام این اهداف، نیازمند سرمایهگذاری داخلی و خارجی بسیار است. این در حالی است که هماکنون به دنبال تحریمها، با کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی روبهرو بودهایم و ریسک سرمایهگذاری داخلی در کشور نیز به شدت زیاد است. ثبات در سیاستهای پولی و ارزی میتواند ضامن کاهش ریسک سرمایهگذاری داخلی باشد. این در حالی است که شاهد افزایش قیمتها، تورم بالا و نوسانات نرخ ارز هستیم.
همچنین از گذشته های دور با ساختار بیمار اقتصادی و تورم روبه رو بوده ایم که مانعی برای انجام کارهای تولیدی در کشور بوده است و همین امر موجب شده تا ریسک کار در بخشهای تولیدی بالا برود لذا تا موانع پیش روی بخش تولید را برطرف نکنیم نمی توانیم فعالیتهای تولیدی در کشور را گسترش دهیم. ادامه این وضعیت نه تنها به افزایش رشد اقتصادی منجر نخواهد شد بلکه فضای کسب و کار را نیز تضعیف خواهد کرد.
