سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران د در سومین نشست هیات نمایندگان دوره دهم این اتاق، درباره چند موضوع مهم در شرایط فعلی اقتصاد و کشور سخنرانی کرد. مشکلات صادرکنندگان ایرانی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری آنها، اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور و پرهیز از مصادره اموال بنگاه‌ها، ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، حذف ممیز محوری در سازوکارهای مالیاتی کشور و همچنین مخالفت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی از جمله مسائل مورد اشاره در این سخنرانی بود.
حسین سلاح‌ورزی، با تاکید بر آمادگی اتاق ایران در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت، گفت: در این راستا اتاق ایران پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال کرده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.
متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران به این شرح است:
مشکلات صادرکنندگان ایرانی
اخیراً صادرکنندگان ایرانی علاوه بر تحریم‌ها تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی با مشکلاتی به‌ویژه در بازار عراق مواجه شده‌اند. تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند. این باعث می‌شود کالای ایرانی ۱۵ درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و این امر موجب شده صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد. موضوع دیگر مربوط به الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی در سامانه نیما است. طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از هیچ یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالاها مقرون‌به‌صرفه نباشد. به همین دلیل در ماه‌های اخیر بسیاری از صادرکنندگان قدیمی این کالاها از این عرضه کناره‌گیری کرده‌اند.
اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور در مقطع کنونی
تقریباً همه دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران کشور اذعان کرده‌اند برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها (از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها)، نوسازی فن‌آوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی که موجب بهبود معیشت مردم شود، سالانه به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. اهتمام تمام دست‌اندرکاران کشور باید فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه اعم از خارجی و داخلی باشد. در چنین شرایطی صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.
اصولاً بخش عمده‌ای از رشد سریع اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای نوظهور در ۲۰۰ سال اخیر، ناشی از تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت بوده است. سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند. لذا تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی‌که مقام معظم رهبری و مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست. از روسای سه قوه تقاضا می‌کنم با اصلاح این قضای ایجاد شده به سرمایه‌گذاران اطمینان دوباره بدهند.
ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
یکی از مهم‌ترین تحولات مالیاتی پنج دهه اخیر در چارچوب اجرای قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ در حال وقوع است. طبق این قانون مرجع نهایی ثبت، صدور استعلام و صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان است و کلیه صاحبان مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، مشمولان این قانون هستند. همان‌گونه که مستحضرید در حال حاضر اغلب فعالان اقتصادی بزرگ از جمله شرکت‌های بورسی در سامانه مؤدیان فعال هستند و از ابتدای مهرماه مرحله اصلی کار برای تمام اشخاص حقوقی آغاز خواهد شد. خوشبختانه به تصویب لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی مرتبط» در مجلس شورای اسلامی بخشی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی از طریق اجازه بخشودگی صددرصدی جرائم ماده ۲۲ قانون تا انتهای سال ۱۴۰۳ و امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورت‌حساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳ و غیره حل شد.
می‌خواهم به دولت محترم و به‌ویژه سازمان محترم امور مالیاتی تأکید کنم که اهداف اصلی قانون از جمله حذف ممیز محوری در سازوکارهای مالیاتی کشور را فراموش نکنند. همچنین تأکید داریم که در اجرای این قانون که به معنای تغییر بستر انجام فعالیت‌های اقتصادی است (مانند صدور صورتحساب الکترونیکی برای کلیه خریدها و فروش‌ها)، اصل تدریجی بودن اجرا و لحاظ شدن شرایط خاص هر رسته از فعالیت‌های اقتصادی را مدنظر قرار دهند. در هفته آینده با همکاری سازمان امور مالیاتی برگزاری جلسات آموزشی برای کادر فنی اعضای محترم اتاق برنامه‌ریزی‌شده است که ضمن آموزش تأکید عمده آن بر پاسخ به پرسش‌هایی است که در فرایند استفاده از سامانه دست‌اندرکاران با آن مواجه شده‌اند.
عدم موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از زمان طرح این موضوع، اتاق سعی کرد تا نظرات اعضای محترم در اتاق‌های استانی و تشکل‌ها را جمع‌آوری و بر مبنای آن جمع‌بندی مناسب را در اختیار دولت و مجلس محترم قرار دهد. بر مبنای مجموعه نظرات دریافت شده، جمع‌بندی اتاق ایران، عدم موافقت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی است. اهم دلایل به شرح زیر است:
۱. این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود
۲. محدوده صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها وزارتخانه جدید نامشخص است.
۳. تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها از پیامدهای احتمالی این تصمیم است و به عبارت بهتر سرکوب قیمت‌ها، اصلی‌ترین ملاک موفقیت وزارتخانه جدید خواهد بود!
۴. بزرگ‌تر شدن بدنه دولت نتیجه محتوم تشکیل وزارتخانه جدید است
به دلایل فوق به نظر می‌رسد وقت ارزشمند دولت و به‌ویژه وزرای اقتصادی، در دو سال باقی‌مانده از دولت فعلی بهتر است صرف هماهنگی بیشتر سیاست‌گذاری اقتصادی شود تا صرف رتق‌وفتق امور اداری ناشی از این تفکیک.
حمایت کامل و اعلام آمادگی برای کمک به دولت در فرایند دیپلماسی اقتصادی
توجه فزاینده به دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم و تحرک بیش‌ازپیش دستگاه‌ها در پیشبرد منافع اقتصادی کشور در پهنه بین‌المللی شایسته تقدیر است. ازآنجاکه دیپلماسی اقتصادی فرایندی چندلایه و مستلزم مشارکت زنجیره‌ای بازیگران مختلف برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری است، بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان حلقه‌ای مؤثر در کلیت زنجیره دیپلماسی اقتصادی کشور در تحقق اهداف آن بکوشد. اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در این عرصه بازی کند. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفتگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت محترم ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.
