صفحه اصلی / اسلایدر / افزایش ۴۵.۳ درصدی تسهیلات همزمان با کنترل ترازنامه بانک ها
افزایش ۴۵.۳ درصدی تسهیلات همزمان با کنترل ترازنامه بانک ها

افزایش ۴۵.۳ درصدی تسهیلات همزمان با کنترل ترازنامه بانک ها

کسب و کار نیوز- پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است.

به گزارش کسب و کار نیوز، در پاسخ به مطالب برخی رسانه‌ها درباره سیاست‌های بانک مرکزی سه نکته قابل توجه وجود دارد. نکته اول: در ۹ سال گذشته فقط اسفند ۹۸ بود که بالاترین میزان رشد ماهانه پایه پولی (با ۷ درصد رشد) رخ داد و پس از آن، اسفند سال گذشته رکورددار است، نکته دوم: بانک مرکزی اعلام کرده است که پایه پولی از طریق افزایش سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و به عبارت دیگر، منابع «در بانک‌ها قفل شده است.» و از این رو، رشد پایه پولی قرار نیست خطری برای اقتصاد ایران داشته باشد، نکته سوم: بانک مرکزی در حالی به نوعی «قفل شدن منابع در بانک ها» را تایید کرده که در فراز دیگری از مطلب خود از «افزایش ۲۵.۸ درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال ۱۴۰۲» سخن می‌گوید”.

افزایش ۴۵.۳ درصدی تسهیلات همزمان با کنترل ترازنامه بانک ها

در ابتدا لازم به تاکید است که بانک مرکزی از طرح مباحث مختلف در حوزه پول و بانک به طور خاص با هدف ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی استقبال می‌نماید. در راستای این هدف، این بانک نیز با انتشار گزارش‌های مختلف در پایگاه اطلاع‌رسانی خود تلاش نموده است تا اطلاعات مناسبی را در خصوص وضعیت متغیر‌های پولی و اعتباری در اختیار کارشناسان و تحلیل‌گران قرار دهد. لیکن نگاهی به برخی مطالب منتشره در بعضی جراید و رسانه‌ها نشان می‌دهد عمده انتقاداتی که مطرح می‌شود ناشی از عدم آشنایی با مباحث پولی و همچنین عدم توجه دقیق به مطالب و توضیحات ارائه شده از سوی این بانک است ضمناً لازم به یادآوری است که پاسخ ارسالی بانک مرکزی برخلاف مطلب منتشر شده از سوی” روزنامه اعتماد “کاملا فنی و تخصصی تنظیم شده است و رویکرد روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در رسانه‌ها مبتنی بر ارائه پاسخ‌های مستدل، فنی و کارشناسی با زبان ساده برای روشن گری افکار عمومی و ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم است و گزارش‌های تهیه شده از سوی بدنه کارشناسی بانک مرکزی همواره مورد استناد دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد.

در خصوص نکته اول و “مقایسه رشد پایه پولی در اسفند ماه سال‌های مختلف” در متن جوابیه بانک مرکزی آمده است: “معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماه‌های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. ” لذا همانطور که مشاهده می‌گردد در متن ارسالی بانک مرکزی نرخ رشد ماهانه پایه پولی در اسفند ماه با نرخ رشد پایه پولی در سایر ماه‌های همان سال مورد مقایسه قرار گرفته و نه با نرخ رشد ماهانه اسفند ماه طی سال‌های مختلف.

در خصوص نکته دوم مبنی بر”قفل شدن منابع در بانک‌ها” و “خطرات رشد پایه پولی برای اقتصاد” نیز همانطور که در متن جوابیه توضیح داده شده است، بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته ناشی از عدم توانایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی (بواسطه کسری ذخایر) بوده است. این بدین معنی است که در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، به دلیل کسری ذخایر بانک‌های ناتراز و عدم توانایی آن‌ها در تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و از طرف دیگر، در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد؛ لذا ملاحظه می‌شود که در نتیجه این عملیات حسابداری، دارایی‌ها و بدهی‌های (دو سمت ترازنامه) بانک مرکزی افزایش یافته و بدون اینکه پول جدیدی به اقتصاد تزریق شده باشد، پایه پولی به واسطه ثبت حسابداری مذکور افزایش یافته است. اما مطالبی بی ارتباط با توضیحات بانک مرکزی، در مورد قفل شدن سپرده بانک‌های تجاری در بانک مرکزی و قفل شدن منابع در بانک‌ها مطرح شده است. حال آنکه منابعی در بانک‌ها قفل نشده و اساساً موضوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به فعالان اقتصادی و دلایل افزایش پایه پولی (که پیش‌تر ذکر شد) دو موضوع متفاوت است.

در خصوص افزایش تسهیلات پرداختی در سه ماه ابتدایی سال جاری نیز ملاحظه می‌شود که علی رغم پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۴۰۱، کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی این سال ۴۵.۳ درصد افزایش یافته بود؛ لذا رویکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نیز در کنار پیگیری سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تقویت تامین مالی تولید و حمایت از رشد اقتصادی از طریق هدایت اعتبار به فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های مولد هم راستا با اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی و تورم می‌باشد.

همچنین مطالعه کنید:

۴۳ درصد مخازن سدهای کشور پر آب است

به گزارش کسب و کار نیوز، بخشی از آب مورد نیاز کشور از آب موجود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.