سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: ما در جلسه هفته گذشته با وزیر صمت، درباره سرانجام مصوبه واردات خودرو به کشور سؤال کردیم و با پیگیری‌هایی هم که امروز داشتیم اعلام کردند که وزارت صمت آیین‌نامه را آماده کرده و برای دولت فرستاده است و باید منتظر خروجی این آیین‌نامه باشیم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ما در جلسه با وزیر صمت این نکته را هم گفتیم که ازیک‌طرف محدودیت ارزی را مطرح می‌کنید؛ اما ازیک‌طرف اعلام می‌کنید ثبت سفارشات انجام شود.
اکبری تالار پشتی خاطرنشان کرد: نظر بنده در زمان تصویب قانون این بود که وزارت صمت به‌طورکلی هیچ محدودیتی جز نظام تعرفه قائل نشود؛ چراکه نظام تعرفه‌ای قدرت تنظیم‌گری و درآمد خوبی برای دولت محسوب می‌شود. وی افزود: طبق قانون محدودیتی برای واردات وجود ندارد و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات را انجام ندهند.
در همین رابطه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه مصوبه واردات خودرو کلی بود و بحث خودروهای نو و دست‌دوم مطرح نبود گفت: واردات خودرو، طرح دوفوریتی دولت بود که مجلس آن را پیگیری کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به اینکه در بازار خودرو ناترازی وجود دارد و قیمت‌ها مناسب نیست، دولت باید با حداقل تعرفه یا تعرفه صفر اجازه دهد واردات خودرو انجام شود. حجت‌اله فیروزی درباره تأثیر واردات خودرو بر بازار، اظهار داشت: هدف از تصویب قانون واردات خودروهای نو و مستعمل در وهله اول تنظیم‌گری بود و خودروسازان توان تأمین خودروهای مورد نیاز مردم را به اندازه کافی ندارند و ناترازی میان عرضه و تقاضای خودرو باعث شده بود که بازار خودرو دچار التهاباتی به لحاظ تأمین نیازهای داخلی و همچنین گرانی قیمت خودرو شود.
وی بیان کرد: بر این اساس، هدف از تصویب واردات خودرو این بود که ناترازی میان عرضه و تقاضای خودرو برطرف شود. همین ناترازی روی قیمت خودرو تأثیر منفی گذاشته بود و هدف مهم‌تر و مطالبه مردم ایجاد تعادل در بازار خودرو و تناسب قیمت‌ها بود و قیمت خودرو معقول و مصرف کنندگان راضی شوند و هدف بعدی هم این بود که از محل واردات خودرو، تکنولوژی‌های جدید هم وارد شود و خودروسازان بتوانند با رقابت و با استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی روز با خودروهای وارداتی رقابت کنند و موجب ارتقا و رشد کیفیت خودروهای داخلی هم شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الان دیگر دولت هیچ بهانه‌ای برای عدم واردات خودرو و هیچ محدودیتی و ممنوعیتی برای واردات خودرو ندارد. از سوی دیگر مجوز واردات انواع خودرو اعم از سواری، کامیون، کامیونت، اتوبوس، کشنده‌ها و ون در مصوبه مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو آمده است. همچنین هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند واردات خودرو انجام دهد و هیچ محدودیتی وجود ندارد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه هدف قانون گذار از تصویب واردات خودرو ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو است، باید در اجرا هم سازوکاری اندیشیده شود که واردات خودرو به خوبی انجام شود و واردات قطره چکانی نباشد، چرا که در این صورت فایده‌ای ندارد. شرایط واردات خودرو باید به گونه‌ای باشد که تنظیم‌گری در بازار خودرو اتفاق بیفتد و باید دولت اهتمام لازم را در این زمینه داشته باشد.
فیروزی گفت: چون هدف مهم قانون گذار تعادل بخشی به قیمت بوده، لذا هم باید شرایط واردات خودرو تسهیل شود و هم عوارض ورودی خودروهای نو و کارکرده صفر یا قیمتی کم و حداقلی داشته باشد. تعیین عوارض واردات خودرو از سوی دولت انجام می‌شود و باید قیمت آن صفر یا حداقلی باشد. وی متذکر شد: مجلس تعیین تعرفه واردات خودرو را در جریان بررسی لایحه مربوط به این موضوع بر عهده دولت گذاشت. هدف از تعیین تعرفه واردات خودرو باید تنظیم‌گری در بازار خودرو باشد و هدف از وضع تعرفه واردات خودرو درآمدزایی نیست.
فیروزی ادامه داد: باید رویه درباره واردات و صادرات به این شکل باشد که زمانی که میزان کالا یا محصولی در کشور بیشتر از نیاز جامعه است، شرایط صادرات را تسهیل و وضع تعرفه بر صادرات را کاهش دهیم. در مقابل، زمانی که می‌بینیم به کالا یا محصولی در داخل نیاز مبرم داریم و تولید داخلی کافی نیست، باید عوارض واردات آن محصول را کاهش دهیم تا واردات به خوبی انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عبارت دقیق‌تر، تعرفه اهرمی مهم برای تنظیم واردات و صادرات است و هدف از وضع آن درآمدزایی نیست، لذا الان که در حوزه خودرو مشکل داریم و در بازار خودرو ناترازی وجود دارد و قیمت‌ها هم مناسب نیست، دولت باید با حداقل تعرفه یا تعرفه صفر اجازه دهد واردات خودرو انجام شود.
اما و اگرهای واردات خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
متاسفانه عدم‌شفافیت در چگونگی واردات و مشخص نبودن برندها و مدل‌های خودروهای وارداتی در بازار، موجب بی‌اعتمادی به‌موضوعیت واردات شده است. برای بهبود شاخص‌های خودرو در کشور نیازمند یک راهبرد کلان و علمی هستیم. خودرو در ایران به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده و سایه سوداگری بر این بازار سنگینی می‌کند. بخشی از حل این مشکل به راهکارهای کلان اقتصادی باز می‌گردد. یک چنین راهکارهایی باید در دستور کار باشد و رویکرد مبتنی بر اصل قرار دادن تولید، پیش برود. وقتی هدایت سرمایه در ایران به سمت تولید باشد، رویکردهای سوداگرانه در حاشیه قرار می‌گیرند و زمینه تبدیل شدن خودرو به یک کالای مصرفی هم فراهم می‌شود.
شاید انتشار اخباری درباره واردات خودرو بتواند برای یک مقطع چند ماهه بر بازار اثرگذار باشد و تا حدی منجر به ریزش قیمت ها شود، اما مهم آن است که در واقعیت اتفاقاتی رخ دهد که ارز مورد نیاز برای واردات این بخش تامین شده و از نظر قانونی نیز سدی بر سر راه واردات ایجاد نشود. یا به عنوان مثال میان ارگان های مرتبط همکاری و هماهنگی لازم وجود داشته باشد.
واردات خودرو زمانی تاثیرگذار است که باتوجه به شرایط اقتصادی کشور مداوم بوده و به‌عنوان یک اصل در سیاست‌های کشور پذیرفته شود. نه اینکه مانند سال‌های اخیر بنا بر سلیقه مسئولان و متولیان امر، چندین بار با باز و بسته شدن درهای کشور، واردات ممنوع یا آزاد شود و فقط در برهه‌های زمانی کوتاهی واردات داشته باشیم.
زمانی که اعلام می شود مردم می توانند ارزی که در خانه دارند را برای واردات خودرو استفاده کنند بطور ناخودآگاه این پیام مخابره می شود که دولت ارز کافی برای واردات خودروهای کارکرده را ندارد. البته بسیاری نیز بر این باورند که واردات این خودروها در آینده به شرکت ها محول خواهد شد هرچند که زمان زیادی لازم است تا جزئیات اجرای این طرح مشخص شود.
