سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس اطلاعات داده شده، تا تاریخ ۱۷ تیر، ۱۰ هزار و ۴۷۷ بنگاه مشاور املاک در ۲۵ استان کشور مورد بازرسی قرار گرفتند و از این تعداد ۱۰۴۱ بنگاه مشاور املاک متخلف شناسایی و پلمب شدند. همچنین مشاوران املاک متخلف علاوه بر پلمب به میزان ۶۷ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان نیز جریمه نقدی تعزیراتی شدند. استان‌های ایلام، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کردستان و کهگیلویه و بویر احمد جزء استان‌هایی هستند که هنوز دفاتر مشاور املاک در آن‌ها مورد بازرسی قرار نگرفته است.
با این حال به گفته بسیاری از کارشناسان اجرای چنین اقداماتی به تنهایی نمی‌تواند بازار اجاره را ساماندهی کند چرا که دولت باید برنامه ریزی خود را به سمت افزایش تولید مسکن سوق دهد؛ یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن و اجاره، افزایش میزان تسهیلات ساخت مسکن است. حسینی، کارشناس مسکن در این خصوص به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دولت در حال حاضر باید برنامه ریزی در حوزه افزایش عرضه و تولید مسکن داشته باشد و این امر تنها با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امکان پذیر خواهد بود.
او ادامه داد: دولت در حال حاضر تنها بر افزایش تسهیلات خرید مسکن تمرکز کرده است و با بالا بردن سقف این تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان، نرخ تورم را افزایش داده است، بنابراین باید در این شرایط با حمایت از سازندگان و افزایش تسهیلات ساخت، بتواند زمینه را برای ورود سازندگان به حوزه ساخت فراهم کند.
در همین رابطه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن و میزان اقساط بالای این تسهیلات، نرخ تورم در این بخش بالا می‌رود بنابراین ما همواره به دولت و وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده ایم که باید تمرکز بر حوزه ساخت باشد تا شاهد بهبود بازار مسکن و خروج آن از رکود باشیم.
علاوه بر برنامه‌های ذکر شده، طرح دیگر دولت برای کنترل بازار اجاره طی چند سال گذشته، پرداخت تسهیلات ودیعه به مستاجران بوده است، اما با وجود آنکه وعده‌های زیادی برای پرداخت وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی داده شد، اما به نظر می‌رسد دولت در این بخش چندان موفق نبوده و به گفته بسیاری از متقاضیان که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده بودند عده بسیار کمی موفق به دریافت این وام شده اند.
طبق آخرین آمار‌های وزارت راه وشهرسازی، در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳۳ هزار و ۳۹۹ خانواده مستاجر در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای اخذ تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد، تاکنون ۵۶ هزار و ۱۱۶ خانواده برای دریافت وام ودیعه مسکن واجد شرایط شناسایی شده و به بانک عامل معرفی شده‌اند. بر این اساس، تاکنون فقط ۸ درصد از متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که ۴ هزار و ۳۷۵ متقاضی هستند و ۹۲ درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه نشدند.
وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲، در کلانشهر‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و در شهر‌های کوچک و سایر شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان است. اگر نرخ سود وام ودیعه مسکن برای این دسته متقاضیان هم ۲۳ درصد و مدت بازپردخت پنج سال باشد، آن‌ها باید به‌ترتیب ماهی چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قسط وام ودیعه مسکن پرداخت کنند.
در همین رابطه غلامی یکی از مستأجران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از سال گذشته تا کنون با وجود آنکه برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده و مدارک را کامل تحویل داده ام، اما موفق به دریافت این وام نشده ام و به هر بانکی که مراجعه می‌کنم، می‌گویند منابع ما به اتمام رسیده است. براساس این گزارش با وجود آنکه امسال تقریبا به نیمه‌های فصل داغ بازار اجاره رسیده ایم و بخش زیادی از مستأجران جابه جا شده اند، اما دولت باید برنامه ریزی دقیق تری در بخش پرداخت تسهیلات و افزایش میزان ساخت وساز داشته باشد تا در آینده شاهد رونق بیشتر بازار مسکن و اجاره باشیم.
تمرکز بر شناسایی خانه های خالی
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد. صاحبخانه ها هم نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند. از سوی دیگر کد رهگیری باید برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث می‌شود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.
خانه‌های خالی نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌های بازار مسکن است که اگر شناسایی نشود تا در کوتاه مدت اجاره بها کاهش پیدا کند اما این راهکارها هیچکدام راهکارهای بلند مدت برای حل چالش بازار مسکن نیست. در بلند مدت خانه سازی باید صورت گیرد و اطلاعات خانه‌های خالی و افراد بی خانمان و بد مسکن مشخص شود و همه اطلاعات باید با توجه به محوریت ثبات رساندن بازار مسکن باشد.
شناسایی این خانه ها و دریافت مالیات از آن ها، می تواند به طور مستقیم روی بازار مسکن اثر بگذارد. چرا که خیلی از مالکان ترغیب می شوند که واحدهای خود را اجاره دهند یا بفروشند. به این ترتیب شوک خوبی در بازار مسکن ایجاد می شود. با این وضعیت بازار مسکن نمی‌توانیم برای جوانی جمعیت برنامه ریزی کنیم. تولید مسکن در یک دهه گذشته به یک سوم و یا حتی یک چهارم سقوط کرده است. دولت هیچ اراده‌ای برای کنترل بازار مسکن استیجاری ندارد.
خانه‌های خالی و کلید نخورده به عنوان سرمایه محسوب می‌شوند. سرمایه‌داران علاوه‌بر خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند اقدام به خرید خانه‌های دیگر هم می‌کنند و آن‌ها را خالی می‌گذارند تا در زمان افزایش قیمت مسکن آن‌ها را بفروشند یا اجاره دهند. امروزه خانه خالی مانند طلا قابل سرمایه‌گذاری است و این مسئله باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن می‌شود زیرا مسکن در حالت کمبود قرار می‌گیرد و چون تقاضا برای آن بسیار می‌شود با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود.
با وجود شرایطی اقتصادی که در جامعه وجود دارد دچار کمبود مسکن شده‌ایم. اگر قیمت مسکن مناسب باشد دلیلی برای نداشتن مشتری وجود ندارد. اگر ملکی بدون مشتری است مالک باید قیمت را کاهش دهد. این طبیعی است که ملک با قیمت بالا مشتری نداشته باشد. بسیاری از افراد که قصد اجاره مسکن دارند از عهده پرداخت اجاره برنمی‌آیند و همین امر باعث افزایش حاشیه‌نشینی مخصوصاً در تهران شده است. اگر افراد اجاره‌بها را کاهش دهند ملکی نیست که مشتری نداشته باشد.
در حال حاضر بخش زیادی از هزینه های خانواده صرف مسکن می شود. به همین دلیل دولت به جای این که نظارت های جزئی روی این بخش داشته باشد، باید به شکل کلان به بخش مسکن توجه کند. چرا که مسکن یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت زندگی است.
