سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، داوود منظور افزود: مهم‌ترین نکته در تدوین برنامه ما این بود که اولاً تلاش کنیم مسئله‌های اصلی کشور را حل کنیم و از نظر ما مهم‌ترین مسئله‌های کشور همانی است که در سیاست‌های ابلاغی قید شده به عنوان مثال یکی از مشکلات ما به ویژه در یک دهه اخیر مسئله کم رشدی است یعنی در ده سال گذشته متوسط رشد اقتصادی مان از یک درصد کمتر است و برخی برآورد‌ها می‌گوید هفت دهم درصد؛ این مسئله را به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی باید به آن بپردازیم این مسئله را حل کنیم برای اینکه ان‌شاءالله در کشور ایجاد رفاه کنیم و رونق ایجاد شود و پاسخگوی نیاز‌های مردم باشیم و یا مسئله دیگری که الان سال‌هاست کشور با آن مواجه است موضوع تورم بالاست و تورم دو رقمی که تقریباً همیشه بوده و بدترین که در چند سال گذشته تورم بالای سی درصد رو تجربه کردیم این یک مسئله است و باید ما مسئله تورم را بتوانیم تدبیر کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: امیدوار هستیم که ان‌شاءالله هر چه زودتر برنامه هفتم در مجلس به تصویب برسد و شورای نگهبان هم تأیید کند و بتونیم آن را اجرا کنیم و دولت آمادگی دارد که در اولین فرصت ممکن برنامه هفتم را آغاز کند آنچه که ما پیش بینی کردیم این است که برنامه هفتم از سال ۱۴۰۲ آغاز می‌شود و بنابراین با احتساب این سال، پایان آن سال ۱۴۰۶ خواهد بود.
منظور در ادامه گفت: در سیاست‌های کلی تأکید شده است بر مهار و تک رقمی شدن تورم در طول سال‌های برنامه بنابراین ما یکی از هدف‌گذاری‌هایمان این است که بتوانیم تا پایان دوره برنامه تورم را به تدریج به گونه‌ای کاهش دهیم که در سال پایانی برنامه تورم یک رقمی شود نه و نیم درصد و البته برای این که این اتفاق بیفتد باید رشد پایه پولی را در بانک‌ها کنترل کنیم یا به تعبیر دیگر باید ایجاد نقدینگی‌های جدید را کنترل کنیم برای آن یک هدف‌گذاری کرده‌ایم که رشد پایه پولی در پایان به سیزده و نیم درصد کاهش پیدا کند الان رشد پایه پولی چیزی حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد ما باید این را به تدریج کاهش دهیم.
چرا این رشد پایه پولی اتفاق می‌افتد که منجر به تورم می‌شود؟ دلایل متعددی دارد ما این را آسیب‌شناسی کردیم یعنی آن عواملی که باعث شده که پایه پولی رشد کند و ایجاد نقدینگی بیشتر و تورم بیشتر کند آسیب‌شناسی کردیم یکی از عوامل مهم آن ناترازی بودجه دولت است. یعنی وقتی که دولت منابع و مصارفش با هم سازگار نیست به صورت‌های مختلفی متوسل می‌شود به منابع بانکی و این منابع بانکی عمدتاً به صورت‌های مختلفی متوسل می‌شود به منابع بانکی و این منابع بانکی عمدتا به صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و پایه پولی را رشد می‌دهد بنابراین یکی از اصول ما در برنامه هفتم این است که بتوانیم ناتراز‌های بودجه عمومی را در اصلاح ساختار بودجه به گونه‌ای کاهش دهیم که دیگر دولت متعرض منابع بانکی نشود.
الزامات کاهش تورم
علی قنبری، اقتصاددان
مهار نقدینگی می تواند تورم را کنترل کند. راهکار مهار تورم ساده است. اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستیم، بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد. در شرایط موجود دولت باید بودجه جاری را کاهش دهد تا تورم مهار شود. تورم امروز ما به دنبال کاهش تولید شکل گرفته است. وقتی تولید کم می‌شود، عرضه هم کم می‌شود ولی تقاضا کم نمی‌شود. در نتیجه تورم روز به روز افزایش پیدا می‌کند. شاه‌کلید مهار تورم افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی است.
رشد تولید با افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایرانی صورت می‌گیرد و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند وضع مردم را بهتر کند و تولید را افزایش دهد. در این حالت تورم نیز کاهش می یابد. اگر این اصلاحات انجام شود هم مهار تورم و هم رشد تولید در کنار هم صورت خواهد گرفت. اقدام دیگری که باید در دستور کار قرار بگیرد تا ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود و به تبع آن شاهد کاهش تورم باشیم آن است که مدیران دستگاه دیپلماسی کشور باید شرایطی را ایجاد کنند که رابطه ایران با کشورهای منطقه و اروپایی بهبود یابد.
باید شرایطی در روابط بین‌المللی ایجاد شود که کشورها برای برقراری رابطه با ایران که سال‌هاست در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، صف کشیده و مشتاق به سرمایه‌گذاری شوند. این مورد نیز محقق نخواهد شد مگر اینکه تحریم‌ها لغو شود. در این صورت است که شاهد بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کاهش از قشر آسیب‌پذیر جامعه خواهیم بود.
