صفحه اصلی / اسلایدر / مصوبه جدید افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع، بازبینی و ابطال شود/ تهدید تولید با نرخ گذاری خوراک گاز
مصوبه جدید افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع، بازبینی و ابطال شود/ تهدید تولید با نرخ گذاری خوراک گاز

مصوبه جدید افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع، بازبینی و ابطال شود/ تهدید تولید با نرخ گذاری خوراک گاز

کسب و کار نیوز- دبیرکل کانون کارگزاران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را موجب عدم کارایی و رقابت منصفانه در بازارسرمایه دانست و درخواست کرد تا نسبت به بازبینی مصوبه هیأت وزیران و ابطال آن در راستای حمایت از بازار سرمایه، به ‌خصوص سهامداران خرد پنجاه میلیونی آن، اقدامات لازم به عمل آید.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در نامه عظیم ثابت آمده است: با عنایت به ماده ۶ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، یکی از اهداف مهم این کانون کمک به ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارا در کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر بزرگ‌ترین صنعت فعال در بازار اوراق بهادار، صنعت پتروشیمی می‌باشد، هرگونه تغییر در قیمت خوراک یا قیمت محصولات آن صنعت می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر جدی قرار دهد، متأسفانه مصوبه اخیر هیأت محترم وزیران در خصوص افزایش غیرمنتظره نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی به دلایل ذیل کارایی و رقابت منصفانه در این بازار را مخدوش کرده است:

نظر به نام‌گذاری سال جاری به “سال مهار تورم و رشد تولید” توسط مقام معظم رهبری، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز سوخت، افزایش۴۰ درصدی گاز خوراک و تعیین قیمت محصولات آن صنعت با ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان، موجب کاهش شدید سودآوری شرکت­های پتروشیمی خواهد شد که منجر به تاثیر منفی بر ارزش سهام آن شرکت‌ها و به تبع آن کل بازار سرمایه، احتمال توقف تولیدات آن‌ها و ضرر و زیان سرمایه‌گذاران فعال در این صنعت می‌شود.

در سال ۱۳۹۴، فرمول قیمت گاز توسط وزارت نفت اعلام شد که در آن، قیمت گاز هاب‌های اروپایی به عنوان مبنای قیمت، تعیین شد. این فرمول در سال‌های اخیر با توجه به نوسانات قیمت گاز در اروپا موجب تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی با رقبای منطقه‌ای خود شد، به طوریکه در سال ۱۴۰۱ برای قیمت فرمول گاز سقف ۵۰۰۰ تومانی تعیین شد، اما در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این عدد به بیش از ۸ هزار تومان خواهد رسید که این امر به دلیل عدم پیروی از نوسانات بازار، ریسک عملیاتی بالایی را متوجه صنایع مرتبط می‌کند.

این مصوبه به‌صورت مستقیم بیش از ۶۰ درصد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب کاهش بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومانی سود این بازار و به تبع آن افت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار و زیان سرمایه‌گذاران خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه، ایجاد نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت استراتژیک پتروشیمی را در پی دارد و به مانع جدی برای احداث و ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار سرمایه تبدیل می‌شود. این مساله، نه تنها تامین مالی شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بازار سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه این بازار را درگیر بحران جدی‌تر خواهد کرد.

از آنجا که صنایع پتروشیمی، پالایشی و فلزی وزن قابل توجهی در سبد سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و لشگری دارند، کاهش سودآوری این صنایع موجب کاهش سود سهامداران عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و توان ایفای تعهدات تکلیفی این صندوق‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

با عنایت به موارد مطروحه، خروج سرمایه از بخش مهم و حیاتی صنایع پتروشیمی و ورود آن به بازارهای دلالی و غیرمولد نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن، منجر به افزایش بی‌رویه نرخ تورم، کاهش تولیدات ملی خواهد شد؛ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به عنوان یکی از تشکل‌های خودانتظام حوزه بازار سرمایه، از جنابعالی به عنوان معاون اول محترم دولت سیزدهم استدعا دارد، با امعان نظر به مصالح بازار سرمایه و به طریق اولی اقتصاد کشور، دستور فرمایید نسبت به بازبینی مصوبه هیأت محترم وزیران و ابطال آن در راستای حمایت از بازار سرمایه، به ‌خصوص سهامداران خرد پنجاه میلیونی آن، اقدامات لازم به عمل آید.

نرخ خوراک و سوخت گاز، تقابل با تولید و سرمایه گذاری

حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه

در حالی که در خصوص مبنا و ملاک تعیین نرخ خوراک و گاز صنایع، هیچ کس نه توضیحی داده و نه اینکه می تواند توضیح دهد در کمال ناباوری باید بدانیم که مبنای تعیین نرخ، یک مشتری فرضی از ترکیه بوده است.

در سال گذشته رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه با اصرار بر نرخ ۳۰ سنتی گاز با توجیه وجود مشتری ترکیه ای به نرخ ۶۰ سنت، مبنای بخش عظیمی از منابع تبصره ۱۴ را بر اساس یک تحلیل غیرکارشناسی و غیر واقعی بنا نهاد تلاشها برای متقاعد کردن ایشان در خصوص تفکیک هاب تولید و مصرف،لزوم اصلاح فرمول و واقع بینی موثر واقع نشد و با این بدعت خطرناک و آسیب زا برای دولت رئیسی و بخش تولید ایشان سازمان را ترک کردند.

ما ماندیم با ده ها سوال بی جواب که آیا شرکتها باید با تولیدکنندگان هنری هاب و آلبرتا و خلیج فارس باید رقابت کنند یا مصرف کنندگان آخر خطی مثل هلند؟ آیا اصلا کشورمان ظرفیت گاز و خطوط جدید برای صادرات جدید به ترکیه دارد؟ آیا انسان عاقل گاز ۱۲ تا ۱۵ سنتی قطر و… بی خیال شده و گاز ۶۰ سنتی میرکاظمی را می خرد؟ راستی کو پس چرا نبستید؟

ایشان تازه گاز ۳۰ سنتی را (که دوبرابر گاز هاب تولید هنری هاب و آلبریتا و خلیج فارس است) را لطف به تولید می دانستند. برخی دوستان وزارت نفت نیز چنین عقیده ای داشتند. کارگروه مشترک کمیسیون اقتصاد مجلس و وزارت اقتصاد(سازمان بورس) قبل از بودجه با جلسات کارشناسی، پیشنهاد اصلاحی در فرمول محاسباتی به همراه سقف ۴ هزار تومانی را بصورت مکتوب ارائه کرد که متاسفانه نه تنها مورد توجه قرار نگرفت که بلکه مصوبه قبلی مجلس در خصوص لحاظ رقابت پذیری در قیمت گذاری نبز رعایت نشد.

چاپ پول برای کسربودجه، از به تعطیلی کشاندن تولید ،آسیب های کمتری دارد. باید به تقویت بینش اقتصادی مسئولین کمک کرد .به نظر می رسد در تقویت بینش اقتصادی مسئولین همگان کمک کنند چرا که با دقت در مفهوم هاب تولید و هاب مصرف، چنین تصمیماتی شکل نمی گرفت.

حتی کسر بودجه و خلق پول نیز آثار به مراتب کمتری از تعیین چنین نرخ های تولید تعطیل کنی ،آسیب زا بود. راستی تولید تا زنده نباشد نمی تواند اشتغال، ارزآوری و پرداخت مالیات داشته باشد.

لطفا اقتصاد را مقاومتی کنید. میانگین حاشیه سود شرکت های بورسی از ۳۶ درصد در سال ۹۹ به ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است و این عدد به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید. با تورم ۵۰ درصدی، سود زیر ۲۰ درصد یعنی بزرگتر شدن عدد سود اما بی قدرت شدن آن برابر تورم یعنی عدم توانایی در توسعه خطوط و حتی ناتوانی در یک تعمیر اساسی خطوط. باید برای تولید و سرمایه گذاری حاشیه سود حداقل به بالای ۳۵ درصد برسد.

موضوع نرخ خوراک و سوخت گاز نباید در سطح سازمان مطرح باشد موضوع در سطح دولت است و متاسفانه وزیر اقتصاد بعنوان متولی اقتصاد و بازار سرمایه، وزیر صمت بعنوان متولی تولید، وزیر نفت به عنوان متولی صنعت پتروشیمی و وزیر کار بعنوان نماینده ۴۶ میلیون ذینفع شستا این مصوبه را امضا کرده اند.

لازم است با تعدیل این تصمیم و اخذ تصمیم کارشناسی از آسیب به تولید و تلاش های دولت جلوگیری کرد. لازم به ذکر است پس از پایان کار دولت قبل ،وزرا و حتی معاون اول گفتند مخالف دلار ۴۲۰۰ بوده اند. وزرای عزیز دولت سیزدهم با تامل در نقدهای دلسوزانه تا دیر نشده با بررسی کارشناسی موضوع به موقع به بخش تولید و تقویت دولت و رئیس جمهور محترم کمک کنند. برخی تصمیمات مشکوک و غیرکارشناسی به چالش کشاندن شعار اول انتخاباتی رئیس جمهور و آسیب رساندن به دولت است.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۶۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی در دولت سیزدهم

به گزارش کسب و کار نیوز ، داوود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.