بانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید/تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است.  بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

خاطر نشان می‌گردد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۱۵۴.۰ و ۱۳۸۸۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۰ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.

شرایط تحقق رشد اقتصادی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

رشد اقتصادی اعلامی از سوی بانک مرکزی بیشتر ناشی از عبور از بیماری کووید ۱۹ در جهان، همچنین افزایش قیمت های جهانی، افزایش صادرات و واردات بر تجارت خارجی بوده است. در شرایط کووید ۱۹ فعالیت های تولیدی و تجاری داخلی و خارجی در تمام کشورها به شدت افت کرد و تولید به کف خود رسید. این اتفاق موجب شد پس از عبور از این بیماری فعالیت ها به حالت عادی خود برگردد و رشد تولید ناخالص که به شدت افت کرده بود تا حدودی به شرایط قبلی بازگردد. بنابراین از لحاظ مفهومی این رشد به معنای بازگشت به سطوح قبلی می باشد. همچنین بایستی از خوشبینی بیخود جلوگیری کرد تا مسوولین به فکر راهکارهای اساسی در سطح تولید و در سطح سیاست باشند. چراکه در برخی دوره ها در دولت های مختلف گزارش های خوش بینانه و بدون تحلیل واقعی، باعث فرو رفتن تصمیم گیران در یک مدار خوشبینی و عدم تغییر و بازبینی در سیاست های غیرکارآمد شده است.

در مجموع بایستی نتیجه گرفت برگشت به سطوح قبل از کرونا و تکیه بر افزایش قیمت های جهانی نمی تواند گشایش واقعی در اقتصاد ایجاد کند. نیاز است تحول در روابط بین الملل همچنان به شدت ادامه پیدا کند و از سوی دیگر تحول در ساختار نظام مدیریتی و نظام مند بودن انتخاب مدیران در دستور کار قرار بگیرد.

البته تحریم ها عیار نظام مدیریتی ما را در دوره های مختلف نشان داد که بسیار ناامید کننده بود. همچنین نبود تحریم فقط می تواند به اداره کشور با پول نفت منجر شود و ناکارآمدی مدیران را پوشش دهد. البته در شرایط تحریم برخی مدیران به خوبی تحریم ها را به نفع جیب خود دور می زنند و به دنبال ماندگاری تحریم ها هستند. اما می توانستیم حداقل از فرصت تحریم برای واکاوی ناکارآمدی نظام مدیریتی استفاده کنیم.

همچنین با ایجاد تحول در این حوزه توانمندی و بهره وری را در اقتصاد کشور افزایش دهیم. رشد اقتصادی اعلام شده به دلیل عدم وجود توازن در بخش های مختلف اقتصاد و همچنین به جهت عدم انتشار آن در سطح معیشت عموم مردم ملموس نیست. چراکه رشد اقتصادی با تورم نقطه ای ۵۹ درصد بیشتر آسیب است تا یک اتفاق مثبت.

صنایع و بخش های مختلف اقتصاد با کمبود گاز، برق و آب مواجه هستند. این زنگ خطر به صورت واقعی شنیده نشده است. این امر روز به روز به بخش های مختلف اقتصادی فشار وارد آورده و کاهش تولید و صادرات روز به روز عیان تر خواهد شد. برای جبران عقب ماندگی در بخش گاز، برق و آب ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. این امر به عنوان یک آسیب در کاهش رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد سرانه خواهد بود.

بدیهی است امید آفرینی می تواند به عنوان یک شرط پویای اقتصاد مهم باشد. اما امید آفرینی بدون واقع بینی و بدون داشتن نقشه راه جامع، مدون و کارآمد موثر نخواهد بود. به نظر می رسد تا زمانی که مردم در سطح جامعه بهبود وضعیت را لمس نکنند، آمارها به امیدآفرینی حتی برای فعالان بخش خصوصی نیز کمک نخواهد کرد. به نظر می رسد خود متولیان انتشار آمار با تحلیل درست و اشاره به دلایل واقعی تغییرات هم به اعتماد مردم کمک کنند و هم اینکه با تصمیم گیران در نگاه واقع بینانه همراهی کنند.