سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، البته قیمت‌سازی کاذب معضلی است که سال‌ها بازار مسکن را رنج می‌دهد؛ اگرچه نقش عوامل اقتصادی بر این بازار را نمی‌توان نادیده گرفت. تحولات بازارهای موازی از یک طرف و نوسان قیمت مصالح ساختمانی از سوی دیگر نقش محرک را در بازار مسکن دارند.
برخی واسطه‌های ملکی می‌گویند کاهش اخیر قیمت مسکن را نمی‌توان تخلیه حباب دانست بلکه برخی مالکان از قیمت‌های اعلامی خود که تا بیش از ۵۰ درصد افزایش داده بودند کوتاه آمده‌اند. با این وجود اگر رکود معاملات و انتظارات کاهشی دامن بازار مسکن را بگیرد می‌توان به منطقی شدن این بازار خوشبین بود.
دولت اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن آغاز کرده که از جمله آن می‌توان به افزایش ساخت و ساز از طریق طرح نهضت ملی مسکن، اعمال مالیات خانه‌های خالی از ۱۵ شهریور، برخورد با مشاوران املاک متخلف و نظارت بر قیمت‌سازی در سایت‌های درج آگهی مسکن اشاره کرد. از جمله مشکلات سالهای اخیر بازار مسکن، کمبود عرضه واحدهای مرغوب بود و عمده فایل‌هایی که برای فروش عرضه می‌شد نواقصی داشت. هم‌اکنون مقداری به حجم واحدهای دارای امکانات کامل و کمتر از ۵ سال افزوده شده است.
با توجه به اینکه در سالهای گذشته، ماه‌های اردیبهشت و خرداد بازه زمانی رونق بازار مسکن بوده، برداشت کنش‌گران این است که با عبور از این ماه‌ها رکود مسکن می‌تواند ادامه پیدا کند. رکود نیز معمولا با افزایش تمایل برای فروش همراه می‌شود. مقایسه فایل‌های فروش امروز بازار مسکن در شمال تهران نسبت به هفته گذشته از افت تا ۱۰ درصد قیمت‌ها حکایت دارد؛ در حالی که پیش از آن هم نرخ‌ها در مقایسه با ماه گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته بود.
شرایط جهش تولید مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن
ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین‌الملل که نشانه‌های آن بروز کرده، می‌تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، رشد صنایع وابسته و بالا رفتن سطح رفاه عمومی شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.
از سوی دیگر تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» با بهبود شاخص‌های بخش مسکن امکان‌پذیر می‌شود. در این رابطه لازم است این موضوع توسط دولت مدیریت شود که نقدینگی برای خرید وارد بخش مسکن نشود و بیشتر برای تولید باشد. همچنین تعامل با بخش خصوصی بهترین راهکار برای افزایش تولید مسکن است، باید مجموعه‌های حرفه‌ای ساز صنعت و ساختمان توسط دولت دعوت شوند و با یکدیگر به تعامل و همکاری مشترک برسند و بتوانند در تمام استان‌ها از نیروهای متراکم آماده به‌کار استفاده کنند تا تولید مسکن به‌طورجدی راه بیفتد.
مدیریت دولت در زمینه مسکن در یک‌ونیم سال گذشته نشان می دهد به‌تنهایی نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند و برای ادامه مسیر باید تعامل کافی با بخش خصوصی داشته باشد و به توافق‌های کارشناسی‌شده برسند. در این صورت در صنعت ساختمان و تولید مسکن اتفاقات خوبی می‌افتد که اشتغال هم به‌همراه خواهد داشت.
کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال باشد. از طرف دیگر بخش ساخت و ساز تقویت شود. در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است. فشار تقاضا فقط با رشد ساخت و ساز از دوش بخش مسکن برداشته می‌شود.
البته یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا است. وقتی مسکن به اندازه کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج می‌شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می‌یابد.
دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین و متوسط نمی‌توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داد. به نظر می‌رسد در یک سال گذشته این برنامه آن‌طورکه جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولت‌ها معمولا کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهند.
