سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این وزارتخانه سازکارهای تولید برای رسیدن به این رشد را نیز اعلام کرده که شامل پنج دسته جریان عمومی تولید، سرمایه گذاری، ساختار زنجیره، بهره وری و سودآوری است. هر یک از این دسته‌ها شامل چندین سازکار هستند. همچنین برای دستیابی به اهداف تولید، علاوه بر اجرایی شدن این سازکارها، الزامات رشد تولید نیز باید فراهم شوند که مهمترین آن «ثبات» است.
برای مثال مهمترین مولفه‌های جریان عمومی تولید، «فروش (تقاضا)، سرمایه در گردش، مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی» هستند که افزایش تقاضا برای رشد تولید از چهار مسیر شامل افزایش صادرات، تامین مالی خانوار، افزایش مصارف داخلی و مقابله با قاچاق قابل به دست آوردن است: وزارت صمت قرار است افزایش صادرات را از طریق گسترش بسترها و ابزارهای تسویه مبادلات خارجی، ایجاد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور، گسترش موافقت نامه‌های اقتصادی بین المللی و گسترش ظرفیت‌های آماد بین المللی و تامین مالی خانوار را از طریق تامین تسهیلات مالی مانند کارت خرید اعتباری و یا خریدهای قسطی دنبال کند.
همچنین با توجه به اینکه تقاضای کل در اقتصاد شامل مصارف خانوارها، مصارف دولت، سرمایه گذاری و خالص صادرات است، برای افزایش مصارف داخلی، باید مصارف خانوار (البته متناسب با نیاز و بهره وری) با افزایش درآمد از طریق اشتغال و یارانه، کاهش هزینه‌های کاذب (به ویژه هزینه‌هایی که سهم بیش از حدی در سبد خانوار وزن دارند مانند مسکن و آموزش) و نوسازی محصولات (جایگزینی کالاهای فرسوده یا کم بازده) افزایش یابد.
در حوزه مقابله با قاچاق نیز باید به این نکته توجه کرد که بخش قابل توجهی از تقاضای داخلی با کالاهای قاچاق تامین می‌شود که با کاهش قاچاق، زمینه رشد تولید داخلی فراهم می‌شود. برای مقابله با قاچاق کالا، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی (مبتنی بر سامانه جامع تولید و تجارت)، گسترش اشتغال در مناطق مرزی و همکاری فروشندگان و مردم ضروری است.
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز برای دستیابی به اهداف تولید، ضروری است. در حال حاضر نظام تأمین مالی کشور با مسائل متعددی مواجه بوده و تأمین مالی تولید به‌درستی انجام نمی‌شود؛ در چنین شرایطی برای تأمین سرمایه در گردش تولید، باید از روش‌های نوینی مانند «پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیکی» و «تأمین مالی زنجیره‌ای» استفاده کرد تا با کمترین تغییر در نظام بانکی، بیشترین منابع در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد. همچنین دسترسی به مواد اولیه به مقدار مورد نیاز در زمان و قیمت مناسب برای تداوم تولید ضروری است. تامین مواد اولیه ۳ محور اصلی شامل مواد اولیه اساسی (مانند فلزات و مواد پتروشیمی و غیره)، مواد اولیه وارداتی و توزیع مواد اولیه دارد.
در حوزه انرژی، توجه به این نکته ضروری است که عدم سرمایه گذاری کافی برای تولید انرژی در سال‌های گذشته، تامین برق و گاز واحدهای تولیدی را چالش‌های جدی مواجه کرده و باعث کاهش تولید شده است. البته مسئولیت تامین انرژی به عهده وزارت‌های نفت و نیرو است؛ اما اقداماتی مثل مدیریت مصرف در بخش تولید، افزایش تولید برق، افزایش تولید گاز، تنوع سوخت و ذخیره سازی، کاهش مصارف خانوار، و تقویت بورس انرژی را می‌توان در بخش صنعت معدن تجارت برای تامین و جبران کسری انرژی انجام داد.
ضرورت تبدیل بخش غیرمولد به مولد
عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد
انتقال پول حقیقی از فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی به بخش تولید می تواند گام بزرگی برای رشد اقتتصادی باشد. اگر توان مقابله با فعالیت های دلالی و سوداگری فراهم باشد و عزم جدی دولت در راستای توقف دلالی در اقتصاد پیش برود، رشد صنعت به هدف تعیین شده نزدیک خواهد شد. همچنین اگر طرح مالیات ستانی و به عبارتی طرح مالیات از عایدی سرمایه از بخش‌های غیرمولد که سهم بالایی در اقتصاد کشور پیدا کرده‌اند، موفق اجرا شود، دلالی دیگر سودی نخواهد داشت. مجموعه سرمایه‌های این بخش غیرمولد به بخش تولید در صنایع کوچک منتقل شده و تولید به رونق می‌رسد.
اخذ مالیات از بخش غیرمولد می‌تواند نقدینگی را به بخش تولید هدایت کند. این شرایط در صورتی تحقق خواهد یافت که عزم جدی برای اجرای این طرح در مجموعه نظام به‌خصوص دولت وجود داشته باشد. در غیر این صورت بخش غیرمولد سوار بر اقتصاد خواهد ماند و تولید همچنان از روند جهانی عقب خواهد ماند.
متاسفانه به این دلیل که بخش نامولد اقتصاد به بخش مولد ان غلبه کرده، سودجویان، قاچاقچیان، لابی‌های واردات و از این دست افراد در تلاش هستند که همانند سال‌های واردات بی رویه دوباره به این مسیر گرما و حرارتی ببخشند. برنامه دولت همچنان حمایت از تولیدملی است و مواضع شخص رئیس جمهور در محافل مختلف این نکته را برای همه اثبات می‌کند. به هرحال صنایع داخلی ما و سیاستگذاران اکراهی از رقابت ندارند اما رقابت به این معنا نیست که صنایع نوپای کشور را زیر پای کالاهای وارداتی له کنیم. برنامه کشور باید به این نحو باشد که بازارهای داخلی محلی برایث رقابت کالاهای خارجی نباشد و در عوض شرایطی را فراهم کنیم که کالاهای داخلی کیفیت لازم را برای ورود به بازارهای جهانی پیداکنند.
در حال حاضر می‌توان پیشرفت مناسبی را در برخی از صنایع داخلی که حتی زمانی عرصه برای رشد و شوفایی نداشتند مشاهده کرد. تجهیزات نظامی، دارو، نانو، سلول‌های بنیادین، لوازم خانگی و غیره از جمله اقداماتی است که در دوران تحریم در کشور ما اتفاق افتاد و قدم‌های بلندی در این زمینه برداشته شد. در بسیاری از شاخص‌های توسعه انسانی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی شاهد ارتقاء رتبه ایران در میان بسیاری از کشورهای جهان هستیم.
