مهار تورم با افزایش ساخت و ساز

سرمقاله

دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد. در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی شوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره می‌کنند. این موضوع ممکن است در کوتاه مدت به کنترل قیمتها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می‌شوند و با کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
مالیات از سوداگری جلوگیری می کند به شرطی که زمینه سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای کشور فراهم باشد. در شرایطی که بحث تولید پیچیدگی زیاد دارد و سرمایه گذاران امیدی ندارد که به سمت تولید بروند، برای حفظ ارزش پول و سرمایه خود به بازارهای ارز، خودرو و مسکن خواهند رفت.
تحقق شعار سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید با بهبود شاخص‌های بخش مسکن امکان‌پذیر می‌شود. تا زمانی که دولت اقتصاد خود را بر مبنای تولید بنا نکند شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن نخواهیم بود.
مسکن به عنوان یک حوزه پیشران که سهم زیادی در گردش نقدینگی کشور دارد، اثرگذاری بالایی در اقتصاد و تورم عمومی ایجاد کرده است. اکثر صنایع و تولیدات داخلی و همچنین بخشی از واردات به بخش مسکن وابسته است. بنابراین رونق یا رکود اقتصاد کلان به نوعی به بخش مسکن مربوط می‌شود.
اگر تولید در تمامی سطوح رشد کند می‌توان تورم را مهار کرد. در بخش مسکن نیز همین‌طور است. از طریق افزایش ساخت و ساز، نوسانات بازار ملک قابل کنترل خواهد بود. همچنین آرامش بازار مسکن را منوط به تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت است. اگر تحریم‌ها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و دولت بهتر می‌تواند بازارها را کنترل کند.