رشد بازار مسکن در اقتصاد آزاد

سرمقاله

دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد. در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی شوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره می‌کنند.
این موضوع ممکن است در کوتاه مدت به کنترل قیمت ها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می‌شوند و با کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این در حالی است که با اقتصاد آزاد می‌توان به توسعه و پیشرفت در تمامی رشته‌ها دست پیدا کرد. به‌طور حتم مسکن به‌واسطه تأثیرپذیری از اقتصاد آزاد می‌تواند رشد و نمو بیشتری داشته باشد. در مقابل هم دولت و بانک‌مرکزی باید جرایم سنگینی را برای بانک‌ها در نظر بگیرند تا از احتکار مسکن دست‌بردارند.
آرامش بازار مسکن منوط به تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت است. اگر تحریم‌ها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و دولت بهتر می‌تواند بازارها را کنترل کند. کشور سالانه به احداث یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده است.
بر اساس تجربیات گذشته، هر جایی که دولت متصدی انجام پروژه‌های مختلف بوده و به عنوان کارفرما ظاهر شده، کارایی قابل قبولی را از خود نشان نداده است. علت هم این است که با توجه به سیستم بروکراسی حاکم بر ادارات، چنین اقداماتی روال کار را زمان بر کرده و از حالت عادی خارج می کند. راه حل این است که دولت با کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق روشی در نظر بگیرد تا انبوه سازان و سازندگان با سود متعارف در یک زمان مشخص با دولت مشارکت کنند تا سرعت تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند.
ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین‌الملل که نشانه‌های آن اواخر سال گذشته بروز کرد، می‌تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، رشد صنایع وابسته و بالا رفتن سطح رفاه عمومی شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.
مسکن برای برخی اقشار و مستاجران بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود. بنابراین واضح است که سر و سامان دادن به وضعیت بازار مسکن تا حد قابل توجهی به کنترل تورم کمک می‌کند. از طرف دیگر وقتی تولید مسکن بالا رود با توجه به فراگیری این بخش به رونق اقتصاد منجر می‌شود، باعث افزایش اشتغال و نهایتا رشد سطح رفاه عمومی خواهد شد.