نگاه تجاری و سرمایه ای به بازار مسکن

سرمقاله

طرح جدید دولت مبنی بر اخذ مالیات از معاملات مکرر ملک و آپارتمان از کاسبان و سوداگران ملکی جز سهم خواهی دولت از این معامله گران مسکن هیچ عایدی مثبتی نخواهد داشت و چه بسا این طرح به عنوان یک چراغ سبز به واسطه ها و دلالان ملکی خواهد بود که آسوده خاطر معامله نمایید و به سود مصوب دولتی قانع باشید. این طرح بجای اینکه ملک را از سبد تجاری و سرمایه ای به سبد مصرفی تبدیل نماید، علنا مجوز نگاه تجاری و سرمایه ای به ملک و آپارتمان و مسکن را صادر می کند. به نوعی دولت در صدد ساماندهی بازار معاملات ملکی برای سوداگران است تا طرح حمایتی از مصرف کنندگان.
دولت به جای اینکه طرحی مبتنی بر محدودیت معامله ملکی از نظر تعداد واحد در سال از سوی افراد را ارائه نماید و بدون توجه به این موضوع که این محدودیت در تعداد معاملات از سوی کاسبان ملکی می تواند باعث کاهش سوداگری و تثبیت قیمتها و برگشت آرامش توام با رونق به اقتصاد مسکن شود همزمان نیز می تواند موجب ارائه دست اول ملک از سوی فروشنده واقعی و نه دلال به مصرف کننده شود. کما اینکه این طرح دولت موجب افزایش دلالان قانونی مسکن شده و در ادامه ۹۰ درصد فروش آپارتمان به دست کاسبان ملک به خریداران مصرفی خواهد بود و دولت هم با قانونی کردن این سوداگری در جامعه و اقتصاد مسکن به دست مجلس و آن هم با طرح دوفوریتی از عواید این دلالی بهره مند خواهد شد.
در وضعیتی این چنین خرید و فروش ملک در مرحله اول به دست سوداگران ملکی خواهد بود و بعد پرداخت خرج دولت به عنوان مالیات ملک و آپارتمان با افزایش کاذب و متورم از نرم معمولی به دست مصرف کننده خواهد رسید. از نمایندگان محترم مجلس درخواست می شود به چنین طرحی رای موافق ندهند که تبعات آن گرانی مسکن و فشار به مصرف کننده خواهد بود. چراکه همان دلال اگر قرار باشد ۶۰ درصد مالیات به عنوان سود ناشی از فروش ملک را به دولت بدهد حتما همان مبلغ را به ارزش کاذب ملک کشیده و به مصرف کننده خواهد داد.
اما به جای این طرح پیشنهاد می شود: ۱- هر فرد با کد ملی در سال فقط بتواند یک بار در سال معامله ملکی نماید و با ثبت کد ملی فرد در سامانه اخذ کد رهگیری و استعلام کد ملی قبل از معامله به مجاز بودن متعاملین جهت خرید و فروش قانونی اقدام به تنظیم مبایعه نامه نمایند به نحوی که خریدار ملک قبل از معامله با فروشنده از امکان قانونی معامله با ایشان آگاه شده و بعدا نسبت به ثبت معامله اقدام نماید.
۲- شهر تهران به عنوان مبدا توسعه اقتصاد غیر رسمی و کاسب کارانه ملک و آپارتمان می بایستی محدودیت هایی داشته باشد. به این شکل که در تهران افراد با کد ملی شهرستان به اثبات یک دوره اسکان و اشتغال امکان انجام معامله ملکی داشته باشند تا جلوی هجوم سرمایه و خریداران ملک از شهرستان که فقط به خاطر سرمایه گذاری صورت می گیرد گرفته شود و سرمایه های شهرستان به عنوان سرمایه مولد در خود مناطق برنامه ریزی و هدایت شود. هرچند آگاهیم که دو طرح پیشنهادی فوق نیاز به کار کارشناسی و حقوقی داشته و می بایستی پس از مطالعات جامع تنظیم و اجرائی و عملیاتی شود.