سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این ما به‌التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد می‌شود. این مالیات برای افرادی است که در کوتاه‌مدت وارد بازار مسکن می‌شوند و در این بازار اخلال ایجاد می‌کنند. این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمی‌شود و هدف از آن خروج دلالان از بازار مسکن است. دو فوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.
سرپرست دفتر اقتصادِ مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تحقق شعار سال با وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن، گفت: هر گونه انتقال مالکیت اعم از فروش وکالتی نیز مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن است. ابوالفضل نوروزی با اشاره به لایحه وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن اظهار داشت: این طرح به هیچ عنوان مردم و نیاز مصرفی را شامل نمی‌شود و اگر یک فرد حقیقی و حقوقی یک ملک را چند سال پیش خریداری کرده و در حال حاضر قصد فروش آن را دارد، مطابق متن لایحه مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن نمی‌شود.
سرپرست دفتر اقتصادِ مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح دیگر معافیت‌های در نظر گرفته شده در لایحه مالیات بر معاملات مکرر گفت: یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند «یک ملک» را خریداری و زیر یک سال «همان ملک» فروخته و مشمول مالیات بر معاملات مکرر نشود، اما برای خرید و فروش ملک دوم به بعد مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهد شد. وی افزود: از سوی دیگر فرضا اگر یک نفر ۱۰۰ ملک و مسکن در سال خریداری کرده و زیر یک سال این واحدهای مسکونی را به فروش نرساند، مشمول مالیات ۶۰ درصدی در سال اول نخواهد شد.
نوروزی با اشاره به اینکه ساخت مسکن و تولید به طور کامل مشمول این مالیات نخواهد شد، گفت: اگر فرضا یک شخص حقیقی یا حقوقی در لحظه ۱۰۰ ملک را ساخته و آن را به فروش برساند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر نخواهد شد. سرپرست دفتر اقتصادِ مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح اهداف وضع این پایه مالیاتی تاکید کرد: این طرح موجب هدایت سرمایه‌ها از سوداگرای و دلالی به حوزه تولید مسکن خواهد شد و کاملا مبتنی بر شعار سال هم است.
وی ادامه داد: همزمان با وضع این پایه مالیاتی با کاهش تقاضاهای سوداگری و غیر مصرفی زمینه کنترل قیمت در بازار مسکن مهیا شده و موتور تولید تورم در اقتصاد خاموش می‌شود.
نوروزی با اشاره به رشد تولید در صورت وضع این پایه مالیاتی گفت: به دلیل هدایت سرمایه‌ها از سمت دلالی مسکن به تولید وضع مالیات برر معاملات مکرر به رشد تولید ختم خواهد شد. این مقام مسئول تاکید کرد: هر گونه انتقال مالکیت اعم از فروش وکالتی نیز مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن است. سرپرست دفتر اقتصادِ مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: انتقال مالکیت ناشی از ارث مشمول مالیات نیست.
نگاه تجاری و سرمایه ای به بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن
طرح جدید دولت مبنی بر اخذ مالیات از معاملات مکرر ملک و آپارتمان از کاسبان و سوداگران ملکی جز سهم خواهی دولت از این معامله گران مسکن هیچ عایدی مثبتی نخواهد داشت و چه بسا این طرح به عنوان یک چراغ سبز به واسطه ها و دلالان ملکی خواهد بود که آسوده خاطر معامله نمایید و به سود مصوب دولتی قانع باشید. این طرح بجای اینکه ملک را از سبد تجاری و سرمایه ای به سبد مصرفی تبدیل نماید، علنا مجوز نگاه تجاری و سرمایه ای به ملک و آپارتمان و مسکن را صادر می کند. به نوعی دولت در صدد ساماندهی بازار معاملات ملکی برای سوداگران است تا طرح حمایتی از مصرف کنندگان.
دولت به جای اینکه طرحی مبتنی بر محدودیت معامله ملکی از نظر تعداد واحد در سال از سوی افراد را ارائه نماید و بدون توجه به این موضوع که این محدودیت در تعداد معاملات از سوی کاسبان ملکی می تواند باعث کاهش سوداگری و تثبیت قیمتها و برگشت آرامش توام با رونق به اقتصاد مسکن شود همزمان نیز می تواند موجب ارائه دست اول ملک از سوی فروشنده واقعی و نه دلال به مصرف کننده شود. کما اینکه این طرح دولت موجب افزایش دلالان قانونی مسکن شده و در ادامه ۹۰ درصد فروش آپارتمان به دست کاسبان ملک به خریداران مصرفی خواهد بود و دولت هم با قانونی کردن این سوداگری در جامعه و اقتصاد مسکن به دست مجلس و آن هم با طرح دوفوریتی از عواید این دلالی بهره مند خواهد شد.
در وضعیتی این چنین خرید و فروش ملک در مرحله اول به دست سوداگران ملکی خواهد بود و بعد پرداخت خرج دولت به عنوان مالیات ملک و آپارتمان با افزایش کاذب و متورم از نرم معمولی به دست مصرف کننده خواهد رسید. از نمایندگان محترم مجلس درخواست می شود به چنین طرحی رای موافق ندهند که تبعات آن گرانی مسکن و فشار به مصرف کننده خواهد بود. چراکه همان دلال اگر قرار باشد ۶۰ درصد مالیات به عنوان سود ناشی از فروش ملک را به دولت بدهد حتما همان مبلغ را به ارزش کاذب ملک کشیده و به مصرف کننده خواهد داد.
اما به جای این طرح پیشنهاد می شود: ۱- هر فرد با کد ملی در سال فقط بتواند یک بار در سال معامله ملکی نماید و با ثبت کد ملی فرد در سامانه اخذ کد رهگیری و استعلام کد ملی قبل از معامله به مجاز بودن متعاملین جهت خرید و فروش قانونی اقدام به تنظیم مبایعه نامه نمایند به نحوی که خریدار ملک قبل از معامله با فروشنده از امکان قانونی معامله با ایشان آگاه شده و بعدا نسبت به ثبت معامله اقدام نماید.
۲- شهر تهران به عنوان مبدا توسعه اقتصاد غیر رسمی و کاسب کارانه ملک و آپارتمان می بایستی محدودیت هایی داشته باشد. به این شکل که در تهران افراد با کد ملی شهرستان به اثبات یک دوره اسکان و اشتغال امکان انجام معامله ملکی داشته باشند تا جلوی هجوم سرمایه و خریداران ملک از شهرستان که فقط به خاطر سرمایه گذاری صورت می گیرد گرفته شود و سرمایه های شهرستان به عنوان سرمایه مولد در خود مناطق برنامه ریزی و هدایت شود. هرچند آگاهیم که دو طرح پیشنهادی فوق نیاز به کار کارشناسی و حقوقی داشته و می بایستی پس از مطالعات جامع تنظیم و اجرائی و عملیاتی شود.
