سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
بالاخره بعد از ۸ ماه چشم انتظاری جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و در این جلسه بسیاری از دستگاه‌ها از جمله بانکها و استانداران که در طرح نهضت ملی مسکن باید همکاری می‌کردند حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه رئیس جمهور اولتیماتوم را به بانک‌هایی که کارنامه درخشانی در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن نداشتند، داد و اعلام کرد: بانک‌هایی که به جای پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات را در بخش‌های دیگر مانند پاساژ سازی و یا سایر پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کرده باشند، جریمه خواهند شد.
یکی از تکالیف قانونی طبق قانون جهش تولید مسکن این است که باید بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند. در جلسات مختلف شورای عالی مسکن اعلام شده که دو سال پیش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن تعیین و ابلاغ شده و سهمیه تمامی بانکها هم مشخص است، اما تخصیص چندانی صورت نگرفته است همچنین در سال گذشته هم ۵۴۸ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی اعلام و مجدد سهمیه تمامی بانکها هم مشخص شد، اما در حال حاضر بانک ها تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان قرار داد با متقاضیان بسته اند و تسهیلات خود مالکی روستایی و ودیعه مسکن به متقاضیا ن پرداخت کرده اند که طبق ارزیابی انجام شده تنها ۱۷ درصد از این تسهیلات محقق شده است.
بسیاری از سازندگان و انبوه سازان که از ابتدای اجرای این طرح به امید دریافت تسهیلات ورود پیدا کرده بودند بعد از گذشت دو سال با وجود قانون طرح جهش تولید مسکن هنوز این تسهیلات را دریافت نکرده اند. خلیل محبت خواه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در این خصوص به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان تهران مناسب نبوده و بسیاری از سازندگان در تهران هنوز نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند.
او گفت: از بانکها پیگیر پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن هستیم و با اولتیماتوم رئیس جمهور و وزیر راه وشهرسازی به طور قطع این موضوع پیگیری می‌شود. همچنین محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای اجرای این طرح خوب نبوده است و دولت باید پیگیر پرداخت تسهیلات باشد. او ادامه داد: بانک مرکزی باید بانک‌هایی را که در خصوص پرداخت تسهیلات کوتاهی کرده اند، جریمه کند. در این زمینه هم مجلس قانون طرح جهش تولید مسکن را مصوب کرده است و باید بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که تاکنون کمتر از سه درصد پرداخت شده است.
همچنین فرشید ایلاتی کارشناس مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دولت باید الحاق اراضی از دستگاه‌های مختلف را با جدیت بیشتری دنبال کند چراکه تنها راه برای توسعه افقی شهر‌ها در کشور الحاق اراضی به شهر‌ها است که زمینه ساز تسریع در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود.
او ادامه داد: دولت باید برای کاهش هزینه‌ها در ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با جدیت ساخت خانه‌های ویلایی را به شرط تامین زیر ساخت دنبال کند که البته برای اجرای آن باید سازندگان و بانکها همکاری داشته باشند. ایلاتی توضیح داد: برای رونق و رشد تولید مسکن در کشور و برنامه ریزی جدی‌تر برای بازار مسکن باید هر ماه جلسه شورای عالی مسکن یا حضور شخص وزیر راه وشهرسازی برگزار شود.
براساس این گزارش دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را بسازد که بخشی از این واحد‌ها در قالب مسکن روستایی است؛ در حال حاضر بخش زیادی از این واحد‌ها ساخته شده و خوشبختانه با ویلایی سازی و یک طبقه سازی این واحد‌ها شاهد رونق و اجرای این طرح در روستا‌ها و شهر‌های کوچک هستیم. حال با برگزاری جلسه شورای عالی مسکن امیدواریم این بار شاهد همکاری بیشتر بانکها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و یا حداقل جریمه شدن بانک‌هایی که در این پرداخت همکاری نکرده اند باشیم.
چالش بانکها با تسهیلات مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن
نظام بانکی کشور ما یک نظام خود تصمیم گیر است. نه تنها در این دولت بلکه در تمامی دولتهای پیش از این نیز تصمیمات نظام بانکی در راستای منافع خود گرفته شده است. این رویه به یک رویه همیشگی بدل شده و بانکها خود تصمیم می گیرند و خود آن را اجرا می کنند. به عبارتی بانکها به عنوان جزئی از بدنه دولت مجری و تصمیم گیر شده اند و تصمیمات دولت را به صورت حداقلی اجرا می کنند. در واقع نظام بانکی بر روی منافع خود حرکت می کند. بنابراین این درخواست و اولتیماتوم شاید بتواند تاثیر ناچیزی بر روی عملکرد بانکها داشته باشد اما آن تاثیری که انتظار آن را داریم برآورده نخواهد شد. اینکه از فردا نظام بانکی به خط شود و در راستای این درخواست عمل کند اینطور نخواهد شد.
این در حالی است که نمونه این درخواست و ضرب الاجل اواخر سال ۹۳ توسط مجلس به بانکها اعلام شد. بالاتر از تصمیم و مصوبه مجلس هم نداریم. طی آن مورد، از سوی مجلس به بانکها اعلام شد تا املاک مازاد خود را بفروشند. در صورت عدم تمکین نظام بانکی به آن درخواست، جرایم سنگین مالیاتی، توبیخ و حتی عزل روسای بانکها در قانون در نظر گرفته شد. اما مشاهده کردیم که تاثیری بر عملکرد شبکه بانکی نداشت. حتی انباشت املاک بیشتر هم شد.
بانکها آنچه را که به نفع خود است برای سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات انتخاب می کنند. پروژه هایی را انتخاب می کنند که بازدهی مناسب داشته باشد. شبکه بانکی خود را درگیر تعهدات دولتی مانند مسکن مهر و ملی نمی کند. بانکها به عنوان شاخص اقتصادی، طرح های مسکن دولتی را ناموفق و بدون سرانجام می دانند. این طرح ها برای بانکها سهل الوصول نیست و منافعی برای نظام بانکی ندارد. به عقیده شبکه بانکی این طرح ها آینده روشنی ندارد و در صورت پرداخت تسهیلات تعیین شده، برای بازگرداندن آن باید بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ سال را در نظر بگیرند. این در حالی است که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده توسط متقاضیان، نظام قضایی نیز از آنها حمایتی نمی کند.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که نظام بانکی درگیر کسری نقدینگی است. در شرایط فعلی نظام بانکی بدهکار است و بدهی انباشت شده دارد. بنابراین به همین سادگی نخواهد بود که هر تسهیلاتی که برای آنها به عنوان تکلیف در نظر گرفته می شود به سهولت قابل پرداخت باشد. بانکها به چاه پول متصل نیستند و در شرایط فعلی اگر نخواهیم بگوییم ورشکسته شده اند، باید گفت تا ۷۰ درصد کارایی لازم را ندارند. نظام بانکی باز مالی منفی در شبکه خود دارد. به عبارتی بانکها به دنبال راه نجات خود از این وضعیت هستند. اگر بخواهند نقدینگی که برای پایداری خود نیاز دارند صرف طرح های دولتی کنند، وضعیت از این بدتر خواهد شد. متاسفانه عدم امیدواری به تحقق پروژه های دولتی در بخش مسکن موجب شده بانکها اهمیت لازم به پرداخت تسهیلات تکلیف شده در این بخش را نداشته باشند.
