سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بازار مسکن شهر تهران در واکنش به ریزش سریالی قیمت ارز دچار رکود شده و انتظارات تورمی که بعضا از سوی برخی فعالان بازار ملک القا می‌شود را به چالش کشیده است. برخلاف تصورات در روزهای اخیر بازار مسکن دچار رکود شده است؛ در حالی که معمولا در روزهای منتهی به پایان سال، خرید و فروش خانه رونق داشت. مشاوران املاک می‌گویند افت ادامه‌دار قیمتها در بازار ارز، در فاز اول جلوی بزرگ‌تر شدن حباب نرخ‌های پیشنهادی را گرفته و حتی به کاهش تا ۱۵ درصدی نرخ‌های پیشنهادی منجر شده است. ممکن است در فاز دوم شاهد ریزش قیمت‌های پیشنهادی در سطح کلی بازار باشیم.
کاهش قیمت ارز که ادامه پیدا کرد، برآوردها از آینده بازار ملک را به چالش کشید. برخی کارشناسان مسکن که بعضا بر طبل گرانی می‌کوبند این تئوری را مطرح کردند که مسکن از بازارهای موازی جا مانده و در سال آینده با رشد مواجه می‌شود؛ این در حالی است که قیمت خانه در تهران طی یک سال اخیر بیش از نرخ تورم عمومی افزایش یافته است.
میانگین قیمت هر متر خانه در تهران طبق آخرین آمار به ۵۵ میلیون تومان رسیده که افزایش ۶۶ درصد را در یک سال اخیر نشان می‌دهد؛ در حالی که تورم عمومی سالیانه ۴۷ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۳ درصد بود. در واقع مسکن در پایتخت ۱۳ درصد بالاتر از سایر کالاها رشد قیمت داشته است؛ بنابراین فرضیه گرانی مجدد آن چندان منطقی نیست.
مشاوران املاک شهر تهران هم معتقدند که ظرفیتی برای رشد مجدد این بازار در سال آینده وجود ندارد. بخصوص این‌که بازارهای موازی مثل ارز و نهاده‌های ساختمانی در روزهای اخیر دچار افت قیمت شده‌اند. اما آخرین وضعیت بازار مسکن در شهر تهران گویای آن است که معاملات به ندرت انجام می‌شود. هر دو گروه خریدار و فروشنده از حدود ۱۰ روز قبل که روند ریزش قیمتها در بازار ارز آغاز شده معاملات را به حالت تعلیق درآورده‌اند. البته بسیاری از کسانی که نرخ‌های غیرمتعارف برای واحدهای خود در نظر گرفته بودند قیمتها را تعدیل کرده‌اند.
آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، کنشگران این بازار مدتی در انتظار نتایج تاثیر بازارهای موازی می‌مانند و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بخصوص بازار ارز، کنترل بازار مسکن محتمل‌ترین سناریو برای سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
شرایط رونق بازار مسکن
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی
تردیدی وجود ندارد که بخش بزرگی از هزینه های مردم مربوط به هزینه های مسکن است. سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بالاست و مردم به دلیل هزینه مسکن دچار کاهش در قدرت خرید شدند. متاسفانه در سال‌های اخیر ساخت مسکن متوقف شد و همه چیز به تحریم‌ها ربط داده شد. اقتصاد مقاومتی اجرا نشد و اکنون این اتفاقات را در بازار مسکن شاهد هستیم. با الحاق زمین ها و املاک مازاد دستگاه‌ها و تخصیص آن به طرح نهضت ملی مسکن، شاهد رونق در ساخت و ساز و ثبات قیمت در بازار مسکن خواهیم بود. ریزش نرخ ارز نیز که در راستای اقدامات مناسب دولت در برقراری دیپلماسی با کشورهای همسایه صورت گرفت به کاهش بار در بازار مسکن کمک ویژه ای کرد. نرخ ارز کاهش یافت و انتظار می رود این کاهش ادامه دار باشد. بنابراین کاهش قیمتها در بازار مسکن نیز دور از انتظار نخواهد بود.
هرچند بزرگترین مشکل پروژه‌های نهضت ملی مسکن خارج کردن زمین‌های مورد نیاز از تملک ادارات دولتی است اما رئیس جمهور و وزارتخانه های مرتبط به طور جدی پیگیر این موضوع هستند.
باید توجه داشت که تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این دلایل و نیز برخی دلایل دیگر اقتصادی، به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز بخش مسکن می بایست در اولویت های برنامه دولت باشد. در مقابل برنامه و سیاست هایی که دولت ممکن است برای بخش مسکن تدبیر کرده باشد، موانع زیادی وجود دارد که باعث شده شاهد وقوع رکود در بخش مسکن باشیم. این موانع با اقدامات مناسب و به تدریج قابل حل بوده و منجر به رونق بازار مسکن خواهد شد و با کاهش نرخ ارز انتظارات تورمی در بازار مسکن نیز کاهش یافته و نرخ ها تعدیل می شود. چراکه یکی از موانع کاهش قیمتها، انتظارات تورمی مردم است. می توان گفت بخش اعظم مشکلات و عوامل رکود بخش مسکن ناشی از انتظاراتی است که مردم در چند سال گذشته برای افزایش ساخت و ساز مسکن و کاهش قیمت ها داشته اند.
