شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، نازنین شیخ صراف افزود: استفاده از فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه میتواند سرعت و انگیزه ایجاد کسبوکارها را افزایش دهد، با ایجاد سهولت در دسترسی به بازارهای جدید شرایط را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و یا حتی صادرات کالا فراهم کند. این کارشناس ارشد حوزه بازرگانی تصریح کرد: وجود فناوری اطلاعات با افزایش سهولت در نظارت و بازخوردگیری کسبوکار در نهایت افزایش بهرهوری در مواد اولیه و نیروی انسانی را به دنبال دارد و باعث رشد اقتصادی از محل افزایش بهرهوری میشود.
در همین رابطه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نشان می دهد، درآمدهای حوزه فاوا نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲ درصد افزایش می یابد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ماده واحده و منابع بودجه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات) مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی شده است. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نشان میدهد، درآمدهای حوزه فاوا نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲ درصد افزایش مییابد. سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این درآمدها حدوداً ۷۳ درصد خواهد بود.
با توجه به ردیفهای درآمدی لایحه بودجه، حدود ۹۳ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی کسب میشود. ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دومین سال پیاپی از مهمترین احکام فاوا در لایحه بودجه محسوب میشود.
اعتبارات قابل توجهی نیز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده و در بند «م» تبصره ۷ لایحه مقرر شده یک صندوق جدید نیز تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات» ایجاد شود. این صندوق با هدف شتاب بخشی به توسعه شبکه ملّی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساختهای ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب وکارها پیشنهاد شده است. سایر موضوعات مانند امنیت سایبری، سلامت الکترونیکی و نظایر آن نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه بوده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با همه بخشهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، قریب ۲۳۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که رشدی حدود ۲۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد.
طبق ردیفهای درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاههای زیادی از فعالیت مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) خود درآمد کسب خواهند کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای تابعه آن با درآمدی بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریال، سهم ۷۴ درصدی از درآمدهای فاوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای طرح کاداستر، صدور الکترونیکی انواع گواهیها و پاسخ الکترونیک به استعلامات بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال درآمد مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد داشت.
درآمد بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از طریق دستگاههای تابعه آن حاصل خواهد شد که ۹۲ درصد آن از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود. درآمد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
همانطور که در نمودار ۳ نشان داده شده سود سهام ابرازی (۵۰ درصد سود ویژه) شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت حدود ۵ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و میزان آن حدود ۹ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال خواهد بود. درآمد حدود ۱۵۸ هزار میلیارد ریالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از محل ۵ ردیف اصلی بودجه حاصل خواهد شد.
ردیف درآمدی با عنوان «درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات» با مبلغ بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال سهم ۹۳ درصدی از درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد داشت. سهم ردیفهای مختلف از درآمدهای سازمان مذکور در نمودار ۴ نشان داده شده است.
احکام حوزه فاوا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از حیث کاربرد، متنوع هستند. بعضی از احکام به ایجاد سامانههای جدید حوزه دولت الکترونیک در دستگاههای اجرایی کشور میپردازند، بعضی از آنها به تکمیل سامانههای موجود کشور میپردازند.ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دومین سال پیاپی از مهمترین احکام فاوا در لایحه بودجه محسوب میشود.
اعتبارات قابل توجهی نیز برای توسعه شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده و در بند «م» تبصره ۷ لایحه مقرر شده یک صندوق جدید نیز تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات» ایجاد شود. این صندوق با هدف شتاب بخشی به توسعه شبکه ملّی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساختهای ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب وکارها پیشنهاد شده است. سایر موضوعات مانند امنیت سایبری، سلامت الکترونیکی و نظایر آن نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه بوده است.
وابستگی اقتصاد به فناوری اطلاعات
محمدرضا اصنافی، کارشناس فناوری
اکثر کشور های دنیا در مسیر توسعه فناوری اطلاعات حرکت کردهاند. ضرورت افزایش درآمدهای فناورانه حاکمیت را باید برای توسعه سازوکارهای فناوری اطلاعات آماده کند. دولت ها باید همواره آمادگی این را داشته باشند تا تمامی بسترهای توسعه فناوری را تقویت کنند. امروزه کمتر حوزهای در کشور را میتوان یافت که ارتباطی با حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی نداشته باشد.
از حوزه حملونقل گرفته تا انرژی و حتی دیپلماسی عمومی در حوزه امور خارجه همگی امروز با تحولات فناوری اطلاعات همراه است. فناوری اطلاعات به تمامی حوزه ها بخصوص حوزه های اقتصادی نفوذ کرده و رشد اقتصادی تحت تاثیر افزایش درآمدهای فناورانه قرار گرفته است. بنابراین ضرورت توسعه بخش های فناورانه در تمامی حوزه های اقتصادی دیده می شود. اولویت باید توسعه فناوری اطلاعات باشد.
از طرفی دیگر وضعیت پرشتاب و پیچیده اقتصادی کشور ایجاب میکند فناوری اطلاعات بهصورت لحظهای بتواند بر دادههای اقتصادی کشور مسلط شود. همچنین نتیجه سیاستها و تصمیمات اقتصادی اجراشده بر دادههای اقتصادی باید بهصورت آنلاین قابل مشاهده باشد. برای افزایش درآمدهای فناوری یکپارچهسازی سیستمهای بانکداری بانکها و تجمیع اطلاعات تراکنش بانکها و همچنین دستهبندی مقاصد تراکنشهای بانکی، امکان رصد آنلاین تحولات بازارهای مختلف و عملکرد لحظهای بانکها باید فراهم میشود.
در شرایط امروز دنیا، در حوزه تکنولوژی درآمدزایی از سرگرمی ارایه خدمات الکترونیک پیشرفت چشمگیری داشته است. چراکه حوزه تکنولوژی و حوزه سرگرمی با هم ترکیب شدهاند و بزرگترین شرکتهای دنیا ترکیبی از حوزه سرگرمی و تکنولوژی هستند. فیسبوک، یوتیوب و… بزرگترین شرکتهای حوزه تکنولوژی و سرگرمی هستند که در کنار تسلا و شرکتهای نفتی جزو ۵ تا ۱۰ شرکت بزرگی هستند که ترکیبی از تکنولوژی و سرگرمی را دربرمیگیرند و دارای درآمد بسیار بالایی هستند. میتوان به صراحت گفت اولویتهای اقتصادی کشور و بالطبع اولویتهای کشور بیش از هر حوزهای، بهخصوص ازلحاظ اولویت زمانی، در حوزه فناوری اطلاعات، دادههای کلان، سامانههای اطلاعاتی و هوش مصنوعی است. باید به این حوزه ها توجه بیشتری شود.