سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، به هر ترتیب ارایه بودجه سال آینده به مجلس تاخیر زیادی داشته است. قتی دولت و مجلس بودجه یعنی برنامه مالی یک سال کشور را در زمان معین تعیین تکلیف نکنند به این معناست که در بسیاری از حوزه ها مثل بخش مالیات، برنامه های عمرانی، فعالیت های اقتصادی و تجاری و افزایش حقوق و دستمزد بلاتکلیفی هایی وجود دارد.
یک اقتصاددان در رابطه با بودجه و تاثیر تورم بر آن می گوید: نزدیک به ۵۰ درصد احتمالا تورم امسال خواهد بود. امیدواریم دولت لایحه‌ای برای سال آینده تدوین کند که درآمدها واقع‌بینانه و هزینه‌ها نیز با سخت‌گیری همراه باشد تا بتوانیم امیدوار باشیم که کسری بودجه به حداقل برسد و انضباط مالی و بودجه‌ای در کشور حاکم شود. در غیر این صورت هر گونه لایحه‌ای که حکایت از کسری بودجه بالا باشد، انتظارات تورمی را برای سال آینده افزایش می‌دهد.
وحید شقاقی‌شهری به خبرآنلاین گفت: اگر لایحه‌ای که هفته جاری به مجلس می‌رود، حداقل‌ها را نداشته باشد، می‌تواند برای همین سه ماه پایان سال هم التهاب را بیشتر کند. به هر حال وقتی فعالان اقتصادی لایحه بودجه را بررسی کنند، متوجه خواهند شد که برای سال آینده، یک بودجه مقاوم و واقع‌بینانه هست یا خیر. اگر احساس کنند که لایحه بودجه برای سال آینده با کسری بالایی همراه است، می‌تواند دوباره یک موج افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته باشد و علامت منفی را به اقتصاد ارسال کند.
بی نظمی در تدوین بودجه ۱۴۰۲
کامران ندری، اقتصاددان
اشتباهات و عدم آگاهی مسوولان، سیاست های غلط و عدم مشورت با افراد آگاه شرایط اقتصادی را به جایی رسانده که امروز تدوین بودجه ۱۴۰۲ را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تاخیر در ارایه بودجه سال آینده به دلیل مشکلاتی است که بر تدوین بودجه تاثیرگذار است و راه حلی برای رفع آنها دیده نمی شود. به عبارتی با بن بست تدوین بودجه ۱۴۰۲ روبرو هستیم. اگر برای سال ۱۴۰۱ قیمت دلار در بودجه ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شد برای سال ۱۴۰۲ نمی توان نرخ ثابتی برای دلار در بودجه ارایه داد.
متاسفانه راه حل آسان و در دسترسی برای کسری بودجه ای که امسال نیز گریبان دولت را گرفته وجود ندارد. بودجه سال آینده نیز درگیر این مشکلات خواهد شد. این کسری بودجه همانطور که در سال جاری شاهد هستیم بیشتر و بیشتر برای سال آینده قدرت خرید و رفاه مردم را خواهد بلعید. دولت هزینه می کند، خرج می کند اما این هزینه در جای درست مصرف نمی شود. تمامی دستگاه ها و سازمان ها هنگام تدوین بودجه قد علم می کنند و درخواست مبالغ هنگفت و بیشتر از سال گذشته را دارند.
این زیاده خواهی به بهانه عدم پیشبرد طرح ها ارایه می شود. یعنی دستگاهها اعلام می کنند اگر مقادیر بودجه تخصیص یافته به آنها به عنوان مثال مبلغی که درخواست می کنند نباشد، اقتصاد کشور دچار بحران خواهد شد. این روال هر ساله دنبال می شود. متاسفانه درآمدهای دولت در موارد نابجا هزینه می شود. اگر دولت توانایی بازبینی و بررسی درست هزینه ها را داشت می شد امید به کاهش کسری بودجه داشت. اما دستگاههای زیرمجموعه و دیگر سازمان های بودجه بگیر با بزرگنمایی وظایف خود دولت را در منگنه قرار می دهند.
دولت نیز به دلیل عدم اشراف به مسائل مربوط به بودجه، درآمدها را صرف مواردی می کند که بازدهی آن دیده نمی شود. هزینه های تخصیص یافته بسیار بالا است اما نتیجه ای از آن حاصل نمی شود. برای جبران کسری بودجه و عدم تاثیر گذاری آن بر تورم، چاپ پول و رشد نقدینگی که در نهایت معیشت مردم را نشانه خواهد گرفت، دولت باید درآمدهای دلاری را به نرخ همان روز بفروشد. نمی توان برای بودجه سال آینده نرخ ثابتی را برای دلار در نظر گرفت.
شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که بتوان نرخ ثابت دلار را در بودجه گنجاند. پیش بینی نرخ ارز در بودجه سال آینده غیرممکن است. مکلف کردن دولت برای پرداخت دلار با نرخ معین به بانک مرکزی درست نیست. دو راه برای دولت وجود دارد تا شاید بتواند کسری بودجه را به حداقل برساند. اول اینکه بانک مرکزی درآمدهای حاصل از فروش نفت را که وصول شده به نرخ روز در بازار بفروشد و ریال آن را در اختیار دولت قرار دهد. این بدان معنا است که دولت باید بانک مرکزی را به عنوان مباشر تعیین کند.
بانک مرکزی ارزهای وصول شده از فروش نفت را به قیمت روز به بازار تزریق کند و یا بفروشد و ریال حاصل از آن را در اختیار دولت قرار دهد. راه دیگر این است که دولت برای هزینه ها و درآمدهای ارزی خود بودجه ارزی جداگانه تدوین کند و این بودجه اصلا ریالی نباشد. البته این بدان معنا نیست که بودجه ارزی درگیر کسری نخواهد شد اما شاید تبعات کمتری برای تورم و معیشت مردم داشته باشد.
به هر ترتیب دولت اگر بخواهد بودجه خود را متناسب با تورم افزایش دهد، حقوق و دستمزدها را هم باید متناسب با تورم افزایش دهد. در این بین این مشکل ایجاد می شود که دستمزدها را چطور پرداخت کند. درآمدها کفاف هزینه ها را نمی کند. کسری بودجه تشدید می شود و اگر این کارها انجام نشود نمی تواند انتظارات را برآورده کند. یعنی کارمندان ناراضی می شوند و این نارضایتی حتماً تبعات اجتماعی در پی دارد و وضعیت خیلی خوبی را نخواهیم نداشت.
تنها راه حل در بلند مدت اصلاح حکمرانی است. باید شیوه اداره کردن کشور تغییر کند. در کوتاه مدت تنها چیزی که می تواند گشایشی را در درآمدهای دولت ایجاد کند بحث برجام و حل شدن مسئله هسته ای و احیای درآمدهای نفتی است. این درآمدهای نفتی تا حدی می تواند به دولت کمک کند و کسری بودجه را پوشش دهد. اگر مسئله هسته ای حل نشود و درآمدهای دولت به این شکل باشد که وجود دارد، کسری بودجه به خاطر تورم تشدید می شود. اگر دولت وضعیتی که از آن انتظار می رود را انجام ندهد، نارضایتی ها تشدید می شود. معیشت مردم تحت تاثیر قرار می گیرد و نارضایتی اجتماعی تشدید خواهد شد.
