سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد از افزایش عجیب وغریب دستمزد برای سال آینده خبری نیست. به گفته صالح آبادی افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می کند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود. از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران گفت که این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.
فعالان بازار کار بر این باورند افزایش ۵۷ درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد. دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد. چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند. تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.
در همین رابطه نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست شورای عالی کار خبر داد و گفت: رقم هزینه سبد معیشت کارگران هنوز به طور دقیق مشخص نیست ولی قطعا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است. هادی ابوی درباره برگزاری جلسه ماهانه شورای عالی کار گفت: با توجه به ارسال دعوتنامه‌ها از سوی وزارت کار، فردا جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می شود.
وی درباره دستور کار جلسه به “ایسنا” گفت: محورهای جلسه یکی اصلاح آیین نامه ماده ۱۶۴ قانون کار است که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد و قرار است این آیین‌نامه به روز شود و هر یک از گروهها پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.
ابوی ادامه داد: موضوع بعدی، ارائه گزارشی در خصوص بررسی نرخ دستمزد در سال جاری و دستمزد آینده است که از سوی مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت. این مرکز سال گذشته به ما در بحث تعیین هزینه سبد معیشت و رقم دستمزد کمک بسیاری کرد و یکی از مراکزی بود که خواسته بودیم آثار افزایش دستمزد را مورد بررسی قرار دهد و روشها و مدل‌های جدید ارائه کند. این مرکز، نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و ما در جلسه فردا تصمیم می گیریم که کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز به این بحث ورود کند و فعال شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در سال گذشته، گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد ولی امسال بالاتر رفته است. البته هنوز به طور دقیق نمی‌توان رقم هزینه سبد معیشت را اعلام کرد ولی قطعا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است. ابوی گفت: تشکیل کمیته دستمزد، مصوب شورای علی کار است و نیاز مبرمی به وجود این کمیته داریم چرا که تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری توسط کمیته دستمزد مبنایی برای تصمیم‌گیری و محاسبه دستمزد است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران درباره آغاز به کار کمیته دستمزد، گفت: در کانون انجمن‌های صنفی کارگران یک کمیته مزد داخلی داریم که همه ساله همزمان با بررسی ابعاد مزد تشکیل می شود و وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در استانها و نقاط مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ علاوه بر این، وزارت کار هم یک نظرسنجی در خصوص رقم دستمزد و اینکه چه آثاری در جامعه دارد ارائه می‌دهد و بر مبنای گزارشها نسبت به تعیین مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیم‌گیری می شود. بهمن ماه سال گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد و معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که این رقم، با محاسبه اقلام خوراکی و غیر خوراکی و برگزاری جلسات مستمر کمیته مزد و حاصل همراهی و تلاش شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رقم خورد.
لزوم همخوانی دستمزد با خط فقر نسبی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
هزینه سبد کارگران در سال گذشته مبلغ ۹ میلیون تومان بوده و امسال به طور قطع این هزینه بالاتر رفته است. آنچه به عنوان دستمزد کارگران در سال جاری تصویب شد به ۹ میلیون تومان هم نرسید. واقعیتی که باید ملاک قرار گیرد رعایت ماده ۴۱ قانون کار است. رقم تورم و خط فقر باید در نظر گرفته شود. مادامی که خط فقر در تعیین دستمزد ملاک قرار نگیرد هر سال با کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه های معیشتی آنها مواجه خواهیم شد.
اظهاراتی که طی روزهای اخیر از سوی مسوولان به خصوص رئیس بانک مرکزی مطرح شده متاسفانه روند تعیین دستمزد را تحت تاثیر نفوذ دولت قرار خواهد داد. این بدان معناست که تعیین دستمزد همچنان تحت نفوذ دولت انجام خواهد گرفت. این مداخله نشان می دهد همچنان روش ناموفق و ناکارآمد تعیین دستمزد در کشور ادامه خواهد داشت. این اتفاق شرایط معیشتی کارگران را ارتقا نخواهد داد و تبعات اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد.
تعیین دستمزد در روند سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت باید انجام شود. همچنین دولت باید ملاحظات قانونی را مدنظر قرار دهد. اینکه تصور می شود افزایش دستمزد باعث تورم می شود تفکری عوام گرایانه است و فرار دولت از مسوولیت کنترل تورم است. این تورم است که موجب می شود دستمزد افزایش پیدا کند. نباید تورم را معلول افزایش دستمزدها تصور کرد. این تفکر اشتباه و غیر فنی است. رئیس بانک مرکزی به جای اینکه در بحث افزایش دستمزد دخالت کند بهتر است در خصوص مسوولیت خود برای کنترل قیمت دلار، ثبات بازار ارز و کنترل تورم تصمیمات درستی بگیرد. این مواضع شرایطی را ایجاد می کند که منجر به التهاب در بازار می شود.
کنترل تورم وظیفه دولت و بانک مرکزی است. زمانی که تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزدها وجود ندارد. در شرایط فعلی هیچ راهی برای جبران افزایش تورم جز افزایش نقدی دستمزدها نداریم. سهم افزایش دستمزدها در ایجاد تورم ناچیز است. نباید تورم را بر گردن افزایش دستمزد کارگران بیندازیم. این کار نوعی فرافکنی است. در بخش حداقل دستمزد کارگران، جاماندگی چندین ساله وجود دارد که باید ترمیم شود. برای سایر سطوح دستمزدی می توان مبنای تورم را در نظر گرفت.
به طور کلی حداقل افزایش دستمزد ۱۴۰۲ نمی تواند کمتر از تورم یا سبد معیشت باشد. با توجه به شرایط اقتصادی باید در نظر داشت که نیازهای معیشتی کارگران برطرف شود. اگر قانون را هم در نظر بگیریم ملاک افزایش دستمزد سبد معیشتی و تورم خواهد بود. دستمزد سال آینده نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین شود. این در حالی است که خط فقر مطلق ۲۰ میلیون تومان است. میزان دستمزد باید حداقل با خطر فقر نسبی همخوانی داشته باشد. این میزان دستمزد، رقم زیادی نیست. بطوری که همین امسال نیز کارمندان برخی سازمان ها، نه حتی مدیران، بیش از ۲۵ میلیون تومان حقوق می گیرند. به خصوص اینکه در بخش کارگری، مزایای خاص جانبی وجود ندارد و باید دریافتی را بر اساس همان دستمزد تعیین کرد.
