صفحه اصلی / سرخط خبرها / همخوانی دستمزد با خط فقر نسبی
همخوانی دستمزد با خط فقر نسبی

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

همخوانی دستمزد با خط فقر نسبی

سرمقاله

هزینه سبد کارگران در سال گذشته مبلغ ۹ میلیون تومان بوده و امسال به طور قطع این هزینه بالاتر رفته است. آنچه به عنوان دستمزد کارگران در سال جاری تصویب شد به ۹ میلیون تومان هم نرسید. واقعیتی که باید ملاک قرار گیرد رعایت ماده ۴۱ قانون کار است. رقم تورم و خط فقر باید در نظر گرفته شود. مادامی که خط فقر در تعیین دستمزد ملاک قرار نگیرد هر سال با کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه های معیشتی آنها مواجه خواهیم شد.
اظهاراتی که طی روزهای اخیر از سوی مسوولان به خصوص رئیس بانک مرکزی مطرح شده متاسفانه روند تعیین دستمزد را تحت تاثیر نفوذ دولت قرار خواهد داد. این بدان معناست که تعیین دستمزد همچنان تحت نفوذ دولت انجام خواهد گرفت. این مداخله نشان می دهد همچنان روش ناموفق و ناکارآمد تعیین دستمزد در کشور ادامه خواهد داشت. این اتفاق شرایط معیشتی کارگران را ارتقا نخواهد داد و تبعات اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد.
تعیین دستمزد در روند سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت باید انجام شود. همچنین دولت باید ملاحظات قانونی را مدنظر قرار دهد. اینکه تصور می شود افزایش دستمزد باعث تورم می شود تفکری عوام گرایانه است و فرار دولت از مسوولیت کنترل تورم است. این تورم است که موجب می شود دستمزد افزایش پیدا کند. نباید تورم را معلول افزایش دستمزدها تصور کرد. این تفکر اشتباه و غیر فنی است. رئیس بانک مرکزی به جای اینکه در بحث افزایش دستمزد دخالت کند بهتر است در خصوص مسوولیت خود برای کنترل قیمت دلار، ثبات بازار ارز و کنترل تورم تصمیمات درستی بگیرد. این مواضع شرایطی را ایجاد می کند که منجر به التهاب در بازار می شود.
کنترل تورم وظیفه دولت و بانک مرکزی است. زمانی که تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزدها وجود ندارد. در شرایط فعلی هیچ راهی برای جبران افزایش تورم جز افزایش نقدی دستمزدها نداریم. سهم افزایش دستمزدها در ایجاد تورم ناچیز است. نباید تورم را بر گردن افزایش دستمزد کارگران بیندازیم. این کار نوعی فرافکنی است. در بخش حداقل دستمزد کارگران، جاماندگی چندین ساله وجود دارد که باید ترمیم شود. برای سایر سطوح دستمزدی می توان مبنای تورم را در نظر گرفت.
به طور کلی حداقل افزایش دستمزد ۱۴۰۲ نمی تواند کمتر از تورم یا سبد معیشت باشد. با توجه به شرایط اقتصادی باید در نظر داشت که نیازهای معیشتی کارگران برطرف شود. اگر قانون را هم در نظر بگیریم ملاک افزایش دستمزد سبد معیشتی و تورم خواهد بود. حداقل دستمزد سال آینده نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین شود. این در حالی است که خط فقر نسبی ۲۰ میلیون تومان است. میزان دستمزد باید حداقل با خطر فقر نسبی همخوانی داشته باشد. این میزان دستمزد، رقم زیادی نیست. بطوری که همین امسال نیز کارمندان برخی سازمان ها، نه حتی مدیران، بیش از ۲۵ میلیون تومان حقوق می گیرند. به خصوص اینکه در بخش کارگری، مزایای خاص جانبی وجود ندارد و باید دریافتی را بر اساس همان دستمزد تعیین کرد.

همچنین مطالعه کنید:

عوارض خروج از کشور همچنان می‌تازد

به گزارش کسب و کار نیوز، پیش‌بینی دولت از محل عوارض خروج از کشور برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.