سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.
این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود. البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.
یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و …) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است. در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.
برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند. پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای حوزه صنعت، معدن و انرژی به موضوع «شفاف کردن منابع تخصیصی به حوزه دانش بنیان» و در بخش سیاست های صنعتی بخشی به «هدایت اعتبارات فناورانه و دانش بنیان دستگاه های اجرایی به سمت صندوق نوآوری» پرداخته است.
در این بخش آمده است: شفاف کردن منابع تخصیصی به حوزه دانش بنیان:
یکی از مشکلات حوزه دانش بنیان، عدم تخصیص منابع دیده شده در بودجه به فعالیت های این حوزه به دلیل عدم اولویت گذاری توسط سازمان برنامه و یا مدیران دستگاههاست. بر این اساس در این حوزه اصلاحاتی در بندهای بودجه های سنواتی به منظور شفاف و قطعی تر شدن تخصیص منابع به حوزه دانش بنیان به شرح ذیل پیشنهاد می شود:
* اجرایی شدن قانون جهش تولید دانش بنیان:
به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف های درآمدی ۱۶۰۱۷۷، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۰۱ و ایجاد یک ردیف درآمدی مربوط به درآمد حاصل از تعرفه برق تجدیدپذیر وفق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان جدول ۵ این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول ۹ هزینه می شود.
همچنین در این گزارش در بخش «سیاست های صنعتی بخشی» آمده است: پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:
* هدایت اعتبارات فناورانه و دانش بنیان دستگاه های اجرایی به سمت صندوق نوآوری:
وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمد ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول ۵ این قانون واریز کند.
وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰ -۴۱ جدول ۹ به تفکیک ۹۰ و ۱۰ درصد به ترتیب به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی و صندوق نوآوری و شکوفایی واریز می شود.
صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی موظفند اعتبارات مذکور را با ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاکهای کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت های مرتبط کنند.
صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است اعتبارات این بند را در حمایت از توسعه فعالیت های فناورانه کشاورزی و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت های دانش بنیان هزینه کند.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه های روغنی و زیتون و آبرسانی و راه های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
همچنین در بخش دیگر این پیشنهاد آمده است:
* اشتغال دانش بنیان:
در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و همه استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع، مبلغ مشخصی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به کسبوکارهای نوآورانه و شرکتهای دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد.
شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند را صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می کند.
