سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اکوایران بر اساس آخرین آمار منتشر شده؛ حجم حقیقی اقتصاد ایران در بهار سال جاری ۱۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این رقم در بهار سال گذشته ۱۸۱ هزار میلیار تومان بوده است. به عبارت دیگر حجم ارزش افزوده محقق شده در اقتصاد کشور در نخستین فصل امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳.۸ درصد رشد را تجربه کرده است. رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در بهار ۴.۳ درصد به ثبت رسیده است. این در حالیست که در فصل مشابه سال گذشته رشد اقتصادی ۶.۹ درصد به ثبت رسیده است. بنابراین رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ با وجود اینکه مثبت بوده اما نسبت به نرخ رشد بهار سال گذشته به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین ارزش افزوده شکل گرفته در بهار امسال با وجود اینکه از بهار سال قبل بیشتر بوده، اما در مقایسه با مابقی فصول در سال گذشته پایین تر برآورد شده است.
حجم حقیقی اقتصاد ایران در زمستان سال گذشته نزدیک به ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بوده، بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال نسبت به فصل گذشته اش ۲.۵ درصد کاهش یافته است. به عنوان مثال ارزش افزوده شکل گرفته در تابستان سال گذشته نیز بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بوده، بر این اساس چنانچه بنا باشد رشد اقتصادی را نسبت به سایر فصول سال گذشته(به جز بهار) سنجیده شود، رشد منفی بوده است.
بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه برای هفت فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت بوده، اما هنوز حجم حقیقی اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی پایین تر از سال ۹۶ یعنی دوره قبل از تحریم است، پس می توان بیان کرد قسمتی از مثبت شدن رشد به علت کاهش شدیدی است که تولید ناخالص داخلی در سال های ۹۷ تا ۹۹ تجربه کرده بود. با توجه به موارد ذکر شده و همچنین بنا به روندی که انباشت سرمایه در چند سال گذشته داشته، پیش بینی می شود در ادامه رسیدن به رشد اقتصادی مثبت با اعداد مناسب دشوار باشد.
شرایط رشد تراز تجاری
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
انتظار از اقتصاد، رشد صادرات و کاهش نسبت واردات است. در این راستا هر اندازه تراز بازرگانی مثبت تر باشد نشانه افزایش صادرات و چشم انداز مثبت برای اقتصاد کشور است. کشوری که در شرایط تحریم است بایستی با سیاست های مشوق پایه اقتصادی به افزایش صادرات کمک کند. از سوی دیگر با محدودیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد ضمن حمایت از تولید داخلی با صرفه جویی ارزی منابع ارزشمند ارزی را حفظ کند.
اما متاسفانه نگاه غیرکارشناسی باعث شده تولید و صادرات تحت فشار قرار گیرد. متاسفانه تنظیم بازار بدون توجه به حمایت از تولید به دنبال کنترل تورم است در حالی که این امر در کوتاه مدت تاثیرات زودگذری ایجاد می کند اما در بلندمدت و میان مدت با کاهش انگیزه های تولید و صادرات، موجبات کاهش تولید، تعطیلی خطوط و تعدیل نیرو را ایجاد خواهد کرد.
اقدامات غیرکارشناسی موجب شده حاشیه سود تولید از ۳۲ درصد در سال ۹۹ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ برسد. این در حالی است که در شرایط تورمی با محاسبه ارزش جایگزین می توان دریافت که حاشیه سود به عددهای زیر ۱۰ درصد می رسد. با این بازده هیچ منابعی به جز منابع خصولتی ها به بخش تولید هدایت نمی شود. بدیهی است بازدهی ۴۶ درصدی دلالی در حوزه مسکن، بیش از ۳۰ درصدی در بازار سکه و طلا و حدود ۴۰ درصدی در حوزه خودرو هیچ انگیزه ای برای هدایت منابع به تولید ایجاد نمی کند.
در چنین شرایطی نه تولید مسکن، نه تولید خودرو و نه تولید سایر کالاها با توجه به مشکلات اخذ تسهیلات بانکی، موانع مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و سایر موانع توجیه اقتصادی ندارد.
در کنار این موانع چالش های مربوط به تصمیمات خلق الساعه نیز وجود دارد. مشهودترین آن مربوط به ایجاد عوارض صادراتی است. این امر در جهت افزایش عرضه های داخلی صورت گرفت.غافل از آنکه با افزایش عرضه داخلی و کاهش صادرات افزایش قیمت ارز اتفاق می افتد و با رشد نرخ ارز، قیمت عرضه های داخلی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. مهم تر اینکه با ایجاد عوارض صادراتی سنگین، به اجبار صادرکنندگان از صادرات دست کشیده و بازارهایی را که چندین سال برای تصاحب آن تلاش کرده بودند به رقبا واگذار کردند. این امر باعث شد به راحتی بازارها به جای صادرکنندگان ایرانی، رقبا را جایگزین کند.
همچنین پس از حذف این عوارض که با تلاش و زحمت بسیاری اتفاق افتاد، صادرکنندگان با بازارهای دست از رفته مواجه شدند. این امر در گزارش گمرک در خصوص تجارت هشت ماهه کشور مشهود است. در این گزارش واردات ۳۷ میلیارد دلاری در کنار صادرات ۳۲ میلیاردی نشانگر کاهش صادرات و تراز منفی ۵ میلیارد دلاری است.
این اتفاق بر خلاف خوشبینی های ایجاد شده ناشی از افزایش حجم صادرات است در حالیکه فقط افزایش ارزش صادرات را شاهد بودیم که ناشی از رشد قیمتهای جهانی بوده است. همچنین به دلیل نبود تحلیل مناسب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و حجم آن مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارتی موضوع افزایش قیمتهای جهانی و تاثیر آن در تراز تجاری به درستی تحلیل نشده بود. البته ارز ۲۸ هزار تومانی نیما و فاصله معنادار آن با ارز توافقی خود انگیزه واردات را بالا می برد. طبیعی است انگیزه تولید و صادرات وقتی مبنای تولید ارز آزاد و تورم ۵۰ درصدی است از بین رفته و توجیه مناسبی ندارد. این اتفاق بایستی با استفاده از نظرات کارشناسان مستقل قابل تکرار نشود.
زمانی که یک تصمیم حتی یک ثانیه پس از اعلام آن بر حجم تجارت و تصمیمات فعلان اقتصادی تاثیر گذار است چنین شیوه مدیریت اقتصاد ضربات جبران ناپذیری بر پیکر تجارت کشور وارد می کند. لازم به ذکر است با فشار روزافزون به بخش تولید و صادرات و افزایش هزینه های تولید و در مقابل قیمت گذاری دستوری، کاهش نقدینگی چالش عمده بخش تولید می شود. به نظر می رسد همچون گذشته فعلا دلالی پر سود شده و تولید با حاشیه سود حداقل و با ریسک های بسیار مواجه است. با این وضعیت نه تنها اقتصاد وضعیت بهتری به خود نخواهد دید بلکه روز به روز تولید نحیف تر و زمین گیر تر خواهد شد و باید بر تابوت تولید گریست.
