سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مریم بابایی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ همزمان با سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه ساختار تولید صنعتی دچار پسرفت شد و سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی به ۱۲.۹ درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به حدود ۴۴ درصد کاهش و ثابت شد.
براساس تحولات در ساختار تولید و تجارت۲۰۱۷ توان نتیجه گرفت، سهم بخش صنعت ایران در تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰همزمان با سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه از حدود ۹ به ۱۴درصد و سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور از ۴۱ به ۴۵ درصد افزایش یافت.
تحول در ساختار تجارت صنعتی ایران در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ دارای روند رو به بهبودی و صعودی بوده و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور از حدود ۹ به حدود ۴۰ درصد و سهم صادرات محصولات با سطح فناوری متوسط و پیشرفته از ۱۸ به ۳۳ درصد افزایش پیدا کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: روند بلندمدت سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران حاکی از روند صعودی خلق ارزش از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ است و از شروع دهه ۹۰جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور دچار افول شد و در این سال‌ها رشد صنعتی پرنوسان و عمدتا منفی بوده است. سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه نقطه عطف شکوفایی و رشد صنعتی ایران بود و رشد صنعتی در این سال‌هادر محدوده ۵تا ۱۵درصد در نوسان بود و به‌رغم نوسانی بودن رشد حداقلی مثبت ۵درصد را تجربه کرد این در حالی است که دامنه نوسان نرخ رشد اقتصادی و صنعتی در ۱۰سال اخیر به مثبت ۷.۵درصد و منفی ۷.۵درصد بوده است.
این نهاد تحقیقاتی با بررسی گزارش سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (یونیدو) از وضع رقابت‌پذیری عملکرد رقابت صنعتی در ۳بخش ظرفیت تولید و صادرات محصولات کارخانه‌ای، تعمیق و ارتقای فناوری و شاخص‌های اثرگذاری جهانی می‌افزاید: ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی در رتبه ۵۵ دنیا قرار گرفته درحالی که کشورهای آلمان، چین، ایرلند، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا در رتبه‌های اول تا ششم جای گرفته اند. بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به عملکرد ایران پایین‌تر از متوسط جهانی در شاخص رقابت پذیری صنعتی می‌افزاید: ترکیه در رتبه ۲۸، امارات متحده عربی در رتبه ۴۱، عربستان در رتبه ۴۱، بحرین در رتبه ۴۸ و قطر در رتبه ۵۱ قرار گرفته است.
طبق این گزارش، بررسی سطح فناوری محصولات صنعتی یا کارخانه‌ای ایران در سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که در بخش خروجی بخش صنعت، ۵۴ درصد محصولات منابع محور و بیشتر از مشتقات نفتی، منابع نفتی و مواد خام هستند و ۳۲.۵درصد سهم محصولات دارای فناوری با سطح متوسط و ۹.۱۲درصد محصولات دارای فناوری با سطح پایین و فقط ۵دهم سهم محصولات صنعتی ایران از نوع هایتک یا دارای سطح فناوری پیشرفته بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷دچار پسرفت شده است.
بررسی داده‌های سری زمانی یونیدو نشان می‌دهد روند بلندمدت ارزش افزوده صنعتی ایران طی دوره ۲۰ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ صعودی بود و از ۱۲میلیارد دلار به قیمت ثابت ۲۰۱۵در سال شروع این دوره، به ۲۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ و با ادامه این روند به حدود ۶۳میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسید، اما از سال ۲۰۱۰تا ۲۰۲۰ میزان خلق ارزش در بخش صنعت ایران به‌طور میانگین ۶۰میلیارد دلار در نوسان بوده و تقریبا ثابت مانده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: میزان ارزش افزوده بخش صنعت ایران در سال ۲۰۲۰معادل ۱۳۹۹با ارزش‌افزوده صنعتی سال ۲۰۰۹ یعنی سال ۱۳۸۸ یکسان بوده که دلایل مختلفی دارد ازجمله عمده‌ترین دلایل آن اشتباهات سیاستی و چالش‌های مدیریتی داخلی در پی تشدید تحریم‌های غرب طی سال‌های ۹۱و ۹۲خورشیدی و تداوم آن در سال‌های بعد و شرطی شدن اقتصاد ایران درنتیجه فضای برجامی و افت شدید سرمایه‌گذاری و منفی شدن آن است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به نظرات فعالان اقتصادی و نتایج به دست آمده از مطالعات پایش محیط کسب‌وکار اتاق‌های بازرگانی و وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد: جهش نرخ ارز به‌ویژه در اوایل سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام، بی‌ثباتی در مقررات و بخشنامه‌های دولتی، مدیریت نشدن زنجیره تأمین مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، مشکل تأمین مالی واحدهای تولیدی و درنهایت افزایش سنگین هزینه‌های مبادله می‌تواند مهم‌ترین دلیل متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران قلمداد شود.
این نهاد پژوهشی می‌گوید: عمده چالش رقابت‌پذیری صنعتی ایران در سال‌های اخیر از محل افت تولید محصولات صنعتی نشأت می‌گیرد که از اوایل سال ۱۳۹۷ همزمان با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تبعات بعدی آن در اقتصاد ایران به وقوع پیوست. افزون بر اینکه سهم پایین محصولات صنعتی با سطح فناوری پیشرفته و پسرفت آن در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران و نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری به‌دلیل وجود شرایط نااطمینانی فضای برجامی حاکم بر اقتصاد کشور ضرورت این موضوع را نمایان می‌سازد که باید در سیاستگذاری‌های انتخابی دولت در قالب استراتژی توسعه صنعتی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به‌خصوص برنامه هفتم توسعه پیش روی، امکان افزایش رقابت‌پذیری صنعتی در صنایع پیشران را عمدتا در وهله اول از طریق گسترش تولید صنعتی و در مراحل بعدی با ارتقای کیفیت یا محتوای فناوری محصولات تولیدی فراهم ساخت
این گزارش می‌افزاید: افت شدید ۲۰پله‌ای رتبه ایران در سال ۲۰۰۹ یعنی از ۷۳ به ۵۵ در مقابل صعود تقریبا ۳۰پله‌ای امتیاز کشور حکایت از آن دارد که هرچند در فضای داخلی اقتصاد با پیشرفت خوبی در بخش صنعت مواجه بوده‌ایم اما در مقایسه نسبی با کشورهای مختلف دنیا تنزل داشته‌ایم.
این گزارش تاکید می‌کند باید در سیاست‌گذاری انتخای دولت در قالب استراتژیهای تولید صنعتی و برنامه‌های پنج ساله توسعه به خصوص برنامه هفتم توسعه پیش روی، امکان افزایش رقابت‌پذیری صنعتی در صنایع پیشران را عمدتا در وهله اول از طریق گسترش تولید صنعتی ودر مراحل بعدی با ارتقای کیفیت یا محتوای فناوری محصولات تولیدی فراهم ساخت.
