صفحه اصلی / اجتماعی / زنان و خانواده / جنجال‌های تاسیس سازمانی ویژه «مهاجران»
جنجال‌های تاسیس سازمانی ویژه «مهاجران»

جنجال‌های تاسیس سازمانی ویژه «مهاجران»

تأسیس «سازمان ملی اقامت»، نام طرحی است که مجلس آن را با لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» دولت ادغام کرد و اینگونه بود که « طرح ـ لایحه‌ای » با هدف ساماندهی اتباع خارجی روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت و کلیاتش تصویب شد. وجود ۵ تا ۵/۵ میلیون تبعه خارجی در کشور، ضرورت ساماندهی‌ آنها را به شدت نمایان کرده، اما کارشناسان ان‌قلت‌هایی به برخی بندها و مواد این طرح وارد کرده‌اند که امید می‌رود با توجه به «دو شوری بودن» آن، در نهایت قانونی جامع وضع شود.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، طرح مذکور که عنوان می‌شود بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده، بزرگترین هدفش ساماندهی اتباع خارجی ساکن ایران ذکر شده است. عده بیشماری از تبعه خارجی ایران بدون مدارک هویتی و به طور غیرقانونی وارد خاک کشورمان می‌شوند که همین امر ضرورت رصد و شناسایی خارجی‌های داخل ایران را دو چندان می‌کند. حال اگر اتباع خارجی شناسنامه‌دار و مشخص باشد که از چه توان و تخصصی برخوردارند و کجا زندگی می‌کنند، می‌توان از ظرفیت آنها برای توسعه و پیشرفت کشور حتی اخذ «مالیات» و حتی سرمایه‌گذاری‌شان استفاده کرد؛ از سوی دیگر مخاطراتی به دلیل نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می‌شود از جمله مسائل امنیتی و اخلاقی ناشی از عدم ساماندهی اتباع خارجی است که به نظر با تاسیس سازمانی جهت رسیدگی به امور خارجی‌ها می‌توان راه حلی قانونی برای مواجهه با مشکلات احتمالی داشت.

گذشته از این امر استفاده مهاجران از یارانه‌های پنهان، فرصتهای شغلی، آموزش و… و ساماندهی این امر نیز از دیگر مسائلی است که مهر تاییدی بر تاسیس سازمانی ویژه  اقامت اتباع خارجی می‌زند.

در همین راستا طرح ـ لایحه تأسیس سازمان ملی اقامت ارائه و کلیات آن در مجلس تصویب شد اما بنابر اظهارات کارشناسان این طرح خالی از اشکال نبوده و در کنار موافقانش، مخالفانی هم دارد.

عده‌ای که معتقدند این اتباع در راستای استفاده از امکانات ایران باید ملزم به پرداخت “مالیات” باشند، خواستار شناسایی اتباع خارجی با انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، مشخص شدن DNA آنها و همچنین محل زندگی و حتی کارفرماهایشان به منظور تعیین میزان مالیات پرداختی هستند. حتی عنوان می‌شود کارفرمای اتباع خارجی باید ملزم به ارائه گزارش در سامانه‌ای الکترونیکی باشند که در این طرح پیش‌بینی خواهد شد.

همچنین طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته عنوان شده «کمیسیون ساماندهی» مرکب از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در هر استان تشکیل و وضعیت اتباع را روشن کنند، اینگونه این طرح ضمن ساماندهی، از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می‌کند.

در مقابل اما مخالفان، عواقب تشکیل چنین سازمانی را تحمیل حداقل پنج میلیون تبعه خارجی به جمعیت دائم کشور در سه سال آتی، و افزایش موج مهاجرت‌های جدید (قانونی و غیرقانونی) به داخل کشور برای بهره‌گیری از خدمات اقامتی در ایران می‌دانند این در حالیست که باید در نظر داشت عمده مهاجران کشورمان را اتباع  افغانستانی تشکیل می‌دهند که عنوان می‌شود سرانه خدمات دریافتی آنها با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران ناچیز هم نیست.

در حالی که به نظر می‌رسد دولت با اصل ساماندهی مهاجران موافق است ـ دولت پیش از این لایحه‌ تشکیل سازمان مهاجران را به مجلس ارائه کرده بود اما بدلیل آنکه برخی نمایندگان نیز طرحی را در این زمینه تدوین کرده بودند که مشابه یکدیگر شد، در نهایت لایحه دولت و طرح مجلس در یکدیگر ادغام و طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نام گرفت ـ  اما اشکالات و ضعف‌های جدی نیز به آن وارد کرده بطوریکه بنا بر اظهارات سیدعلی ادیانی به عنوان نماینده دولت، نقض یا اصلاح ۱۵ قانون دائمی کشور در این طرح و یا تبصره ۳ ماده ۲۴ و مفاد ماده ۲۵ این طرح از جمله ایرادات آن به شمار می رود و چنانچه این طرح به کمیسیون برای رفع اشکال بازنگردد، با قانون مدیریت کشوری، مواد متعدد قانون مدنی و قانون برنامه ششم مغایرت می‌یابد.

مخالفان استدلال‌های دیگری نیز برای خود دارند از جمله اینکه چرا باید سازمانی در کشور ایجاد شود که نیازهای مهاجران را که هزینه‌های بسیاری برای کشوردر پی دارد برعهده بگیرد و یا ساماندهی کند در حالیکه برای نخبگان خود در کشور برنامه‌ای نداریم و آنها به راحتی از کشور خارج می شوند، اما از سوی دیگر برای یکسری مهاجر که غالباً کارگرند و هزینه‌های بسیاری برای کشور ایجاد می کنند، ساختار ایجاد می‌کنیم؟.

همچنین عده‌ای دیگر نه تنها معتقدند ایجاد سازمان ملی اقامت باعث می شود جمعیت مهاجر بیشتری روز به روز وارد ایران شود که حتی عنوان می‌کنند این امر برای ما خطرناک است و در استدلال خود به حادثه تروریستی حرم شاهچراغ استناد می‌کنند.

ایجاد رانت با استفاده از تایید و امضاهای طلایی برای ارائه اقامت‌های مدت‌دار، در کنار فراهم شدن امکان خرید املاک از دیگر نکات مطرح شده توسط مخالفان است و حتی بیان می‌شود ارائه امکان خرید ملک در کنار ارائه اقامت ۱۰ ساله، در تناقض با یکدیگر قرار دارند.

 اما تدوین کنندگان طرح یاده شده اصرار دارند قرار نیست به این مهاجران «تابعیت» داده شود و صرفا موضوع «اقامت مدت دار» مطرح است تا اینگونه دسترسی اتباع خارجی به خدمات دولتی و عمومی قانونمند شود؛ اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مهاجران کشور ما که افغانستانی هستند، سال‌هاست در ایران سکونت دارند و حتی بسیاری از فرزندان آنها در ایران متولد شده‌اند و از همه حقوق از جمله تحصیل، اشتغال رسمی، خدمات درمانی و دریافت هرگونه خدمات بانکی و اداری دیگر محروم‌اند و به محض دستگیری در هر جای کشور به مرز افغانستان اعزام و به داخل مرزهای این کشور بازگردانده می‌شوند.

آخرین قانون مدون در خصوص اتباع خارجی به ۹۰ سال پیش برمی‌گردد

در این خصوص گفت‌وگویی داریم با رزگار سیلمی، کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران و کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران در خصوص برخی مواد طرح تاسیس سازمان ملی اقامت که در ادامه آن را می‌خوانید:

کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران با تاکید بر اینکه ساماندهی اتباع خارجی ۴ ـ ۵ سالی است که به عنوان دغدغه‌ای در دولت و مجلس مطرح است، آخرین قانون مدون در این خصوص را مربوط به سال ۱۳۱۰ دانست و گفت: در خصوص قوانین مربوط به مهاجرت عقب هستیم در حالیکه سایر کشورها هر چند سال یکبار این قوانین را تغییر و یا اصلاح می‌کنند.

سلیمی ادامه داد: تا کنون چندین طرح ساماندهی اتباع ارائه شده که جنجالی‌ترین آنها مربوط به سال ۹۹ می‌شود چرا که نگاهی منفی و جرم‌انگارانه نسبت به این قشر داشت که ضمانت اجرایی کیفری شدیدی علیه اتباع وضع می‌کرد این در حالیست که هیچکدام از این طرح ها به سرانجامی نرسید تا اینکه طی یکسال اخیر طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت مطرح شد. پیش از این اداره اتباع خارجی ذیل وزارت کشور را داشتیم اما دولت به این نتیجه رسید باید مسائل مهاجران ساکن ایران و ابعاد مختلف زیست آنها را مدیریت کند از این جهت ساختار دیگری تعریف و تصمیم گرفته شد سازمان ملی مهاجرت پیشنهاد شود که دغدغه‌ای خوب به نظر می‌رسید؛ در همین راستا لایحه‌ای تقدیم مجلس شد اما نمایندگان تغییرات و اصلاحاتی در لایحه مذکور صورت داده و  طرحی در این رابطه تدوین شد؛ در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان در مجلس، این طرح تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و در نهایت به اینجا رسید.

وی با بیان اینکه به متن فعلی نیز ایرادات زیادی وارد است اما می‌توان گفت تاسیس چنین سازمانی می‌تواند راهگشای برخی مشکلات مهاجران باشد اظهار کرد: اما تغییرات لایحه و همچنین نگاه حاکم بر آن دارای ایراداتی است که نیاز به چکش‌کاری دارد و باید صبر کرد تا ببینیم سرنوشت این طرح پس از ورود به کمیسیون شوراها و صحن مجلس چه می‌شود.

لغو صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی و عقب‌گرد قانون!

این کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران به ماده ۴۱ این طرح که به موضوع دریافت شناسنامه توسط فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی و دریافت تابعیت ایرانی این فرزندان می‌پردازد، اشاره و ضمن یادآوری قانون سال ۹۸ در این خصوص که جزو تحولات مثبت صورت گرفته بود گفت: بر اساس قانون سال ۹۸، مادران ایرانی دارای همسر خارجی می‌توانند تابعیت ایرانی به فرزندان خود منتقل کنند و اینگونه کودکانی که تبعه خارجی محسوب می‌شدند می‌توانند هویت ایرانی کسب کنند؛ هرچند با استفاده از این قانون از سال ۹۸ تا کنون حدود ۱۳ هزار نفر از ۱۰۵ هزار نفر ثبت‌نامی در سامانه مربوطه موفق به دریافت شناسنامه و تابعیت ایران شده‌اند که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد متقاضیان را شامل می‌شود، در حالیکه قانون سال ۹۸ روزنه امیدی به شمار می‌رفت اما طرح جدید  سازمان ملی اقامت، قانون سال ۹۸ را ملغی می‌کند چرا که بر اساس بند “ه” ماده ۲۱، همسر و فرزندان زنان ایرانی تنها می‌توانند اقامت مدت‌دار کسب کنند یعنی از دریافت تابعیت محروم و اقامت آنها مدت‌دار ۳ـ ۷ و ۱۰ ساله می‌شود و این نقص بزرگی به شمار می‌رود و به نوعی عقب‌گرد است.

به عقیده سلیمی در صورت تصویب این بند ماده، بدین گونه ایران جزو آن دسته از کشورهایی می‌شود که در ارائه تابعیت بین زن و مرد تبعیض قائل می‌شود.

وی البته این را هم گفت که حتی در صورت تصویب، فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی و متقاضی دریافت شناسانامه در صورتی که طی سه سال گذشته تشکیل پرونده داده و ثبت نامشان قطعی شده باشد، مشمول این ماده قانونی جدید نمی‌شوند و قانون نسبت به آنها عطف به ماسبق نمی‌شود لذا آن عده‌ای که پرونده‌شان کامل نشده و کد مربوطه را دریافت نکرده‌ باشند، بواسطه تصویب قانون جدید سازمان ملی اقامت با لحاظ شدن بند مذکور، لطمه خواهند خورد و این ایراد طرح مصوبه مجلس به شمار می‌رود.

رویکرد کلی طرح سازمان اقامت، بازگشت اتباع به کشور مبداء است

کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران در ادامه با اشاره به اتخاذ سیاست بازگشت مهاجران (افغانستانیها) به خاک کشور خود که از اوایل دهه ۷۰ در ایران اجرا می‌شود با تاکید بر اینکه نگرش سیاست بازگشت مهاجران در طرح سازمان ملی اقامت نیز همچنان تداوم دارد، هرچند طراحان می‌گویند هدفشان «ساماندهی اتباع» است، ادامه داد: هرچند اگر بگوییم با تشکیل این سازمان، اتباع ساماندهی نمی‌شوند، بی‌انصافی کرده‌ایم اما به نظرم رویکرد فعلی و کلی در طرح سازمان اقامت، همچنان بازگشت اتباع به کشور مبداء است؛ لذا در صورت قانون شدنش، نمی‌توان انتظار ایجاد تحول جدی در مدیریت پدیده مهاجرت به ایران را داشت. یکی از ویژگیهای این طرح ارائه شده آن است که  قانونگذار جرم‌انگاری‌های جدیدی انجام داده است؛ مثلا در مواد ۱۱ـ ۱۲ـ ۸ ـ ۹  که در مورد اسکان و صدور روادید است، محدودیتهایی ایجاد شده و همچنین مقررات شمرده شده برای اخراج آنها، زیاد است و همین امر اختیارات مجریان را نسبت به قبل افزایش می‌دهد. همچنین نکاتی ذکر شده که از منظر منطق قانونگذاری عبارات مبهمی هستند به گونه‌ای که مقامات اجرا کننده می‌توانند هر گونه که می خواهند آنها را تفسیر کنند و می‌تواند به حقوق اتباع خارجی لطمه وارد کند و از منظر حقوق قانون‌نگاری هم  مشکل دارد.

هزینه‌های اخراج اتباع بر عهده تبعه خارجی است!

فراموش نکنیم اغلب اتباع خارجی ساکن ایران از طبقه فرودست هستند

سلیمی در این خصوص به بند ۳ ماده ۱۲ طرح تشکیل سازمان ملی اقامت اشاره کرد و گفت: بر این اساس اگر اتباع خارجی فعالیت سیاسی و یا ضد سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دهد، با رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی می‌توان آنها را اخراج کرد.

وی همچنین به تبصره ۲ ماده ۱۲ نیز ایراد وارد دانست و بیان کرد: بر اساس این تبصره اگر اتباع از کشور ما اخراج شوند، هزینه‌های اخراج بر عهده خودشان است و اگر قادر به تامین هزینه‌ها نباشند، ممنوعیت ورود آنها تا زمانی که هزینه‌ها را پرداخت نکنند اعمال خواهد شد؛ همچنین در مواد دیگر هزینه‌های بازداشت نیز بر عهده خود تبعه خارجی است اما نباید فراموش کرد اغلب اتباع خارجی ساکن ایران از طبقه فرودست هستند و همچنین این بندها با کنوانسیون‌های بین‌المللی و مباحث حقوق بشری در تضاد است لذا نگارش چنین بندهایی عجیب است و امید می‌رود اصلاح شوند.

کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران در ادامه با اشاره به تدوین ماده ۱۷ و صراحت طراحان به ارائه راه‌کارهای پیشنهادی به منظور تسهیل و تشویق بازگشت پناهندگان، مهاجران و پناهجویان گفت: متن فعلی تدوین شده هم تحت همان دیدگاه سابق برای بازگشت مهاجران به کشور مبداء نگاشته شده و با همان سیاست بازگشت به مهاجران نگریسته می‌شود لذا پیش بینی می‌شود  مسایل ۳۰ سال اخیر تکرار شود و در صورت تصویب قانون جدید، توان ایجاد تحول جدی را نداشته باشد.

شرایط اقامت اتباع خارجی در ایران و انواع آن

بخش پنجم و ماده ۱۹ طرح جدید مجلس به موضوع «اقامت» اتباع خارجی در ایران اشاره دارد که در آن دو نوع اقامت “موقت” و “مدت دار”  پیش بینی شده است. در ماده ۲۰ نیز شرایط این اقامت‌ها توصیف و ضمن برشمردن حقوق اتباع، شرایط دریافت انواع اقامت‌ها بیان شده که سلیمی در این خصوص نیز بیان کرد: اتباع با دریافت اقامت از یکسری حقوق و مزایای خاص برخوردار می‌شوند به عنوان مثال در بند مربوط به اقامت موقت، ارائه مزایا و امکاناتی نظیر ارائه گواهینامه، بیمه، درمان، عقد قرارداد رهن، اجاره و …  برای تبعه خارجی پیش‌بینی شده است اما امکان مالکیت املاک برایشان ممکن نیست.

وی پیش بینی چنین موادی درباره اقامت اتباع خارجی و شروطش از سوی قانونگذار را امری خوب و مناسب توصیف کرد که تدوین آن احساس می‌شد اما در عین حال گفت که این بخش نیز دارای ابهامات و ایراداتی است؛ مثلا درباره اینکه افرادی که حق اقامت موقت دارند نمی‌توانند صاحب ملک شوند، دارای ایراد است و یا در مورد پناهنده‌ها نیز به حقوق و استملاک و رهن و اجاره آنها اشاره نشده است، هرچند ممکن است در اصلاحات بعدی طرح تغییراتی ایجاد شود  اما لحاظ نکردن این موضوعات می‌تواند باعث محدودتر شدن حقوق اتباع شود.

این کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه با شروط لحاظ شده و با توجه به اینکه تعداد زیادی از اتباع به صورت غیرمجاز وارد خاک ایران می‌شوند، لذا می‌توان گفت عده قلیلی می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند اظهار کرد: گویا قانونگذار دقت نداشته با چه قشری مواجه است. بیشتر اتباع خارجی ایران افغانستانی‌ و غالبا مسیر ورودشان به کشور از راه‌های غیرقانونی بوده و با هدف اشتغال به ایران می‌آیند. در طرح سرشماری که اردیبهشت و خرداد امسال انجام شد، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فاقد مدارک رسمی و غیرقانونی سرشماری شدند که وارد ایران شده و اگر هم قانونی وارد شده بودند، اعتبار مدارکشان تمام شده بود.

وی افزود: با افزایش تعداد اتباع و مطرح شدن مباحث امنیتی، دولت به صرافت ساماندهی این قشر افتاد تا با دریافت مدارک، آنها را تحت نظر داشته باشد که دغدغه‌ای به جاست اما بعد سرشماری، به آنها برگه‌های اقامت ۶ ماهه ارائه کرد که مدت آن نیز اواخر مهر امسال به پایان رسید و بدنبال آن این برگه‌ها به مدت سه ماه دیگر تمدید شدند.

سیاستی اتخاذ شود تا میل ورود قانونی اتباع خارجی به ایران افزایش یابد

سلیمی در ادامه با بیان اینکه اغلب اتباع خارجی ساکن در ایران از این دسته هستند و بسیاری از آنها زندگی موقتی در ایران دارند و بعد چند ماه کار کردن دوباره به کشور خودشان باز می‌گردند افزود: با توجه به اینکه اخذ روادید توسط این افراد با مشکلاتی همراه است، آنها اغلب به طور غیرقانونی به ایران رفت و آمد می‌کنند و تمایلی برای دریافت روادید ندارند لذا سیاستگذار باید سیاستی را اتخاذ کند که میل این گروه را به ورود قانونی و تحت نظارت دولت را افزایش دهد.

در طرح ایجاد سازمان ملی اقامت، شرایط دریافت اقامت مدت‌دار ۳،۷ و ۱۰ ساله و همچنین اقامت دائم بیان شده است که سلیمی در این باره نیز معتقد است: افرادی که مشمول دریافت اقامت مدت دار می‌شوند، محدود هستند و ۵ دسته ایثارگران غیر ایرانی ـ نخبگان علمی و حوزوی ـ اشخاصی که دستاوردهای برجسته فرهنگی و هنری دارند ـ فعالان موثر اقتصادی و سرمایه‌گذاران ـ همسر و فرزندان زنان ایرانی را در بر می‌گیرد. اقامت دائم نیز فقط به یک گروه اختصاص می‌یابد.

بند دوم ماده ۲۲، قانونگذار به شرایط دریافت اقامت ۳ ساله و حقوق افراد می‌پردازد و شرایط آن را نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر یا قضایی، منع تعقیب قضایی، عدم صدور قرار مجرمیت، نداشتن سوء سابقه امنیتی و بدهی مالیاتی اعلام می‌کند که بنابر اظهارت کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران، این بخش نیز دارای ایراد و ابهاماتی است چرا که قانونگذار به نداشتن قرار مجرمیت تاکید دارد این در حالیست که گاهی قرار مجرمیت از سوی دادسرا ابلاغ و ممکن است فرد برائت دادگاه را دریافت کند.

به نظر وی این عجیب است که اتهامی هرچند واهی به فردی وارد شود و  او به همین دلیل از دریافت اقامت سه ساله محروم می‌شود لذا باید حکم دادگاه مبنی بر مجرمیت و ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد؛ بنابراین شروطی که در این مواد لحاظ شده نیازمند بازنگری است.

سلیمی درباره شرایط دریافت اقامت ۷ و ۱۰ ساله نیز گفت: متقاضی باید سواد خواندن و نوشتن، اشتغال رسمی، بیمه اجتماعی معتبر و … داشته باشد که سبب محدود شدن دایره می‌شود، اما در کل تحولاتی رخ داده به طوریکه بر اساس اقامت ۳  ساله، قانونگذار  مالکیت اموال منقول توسط تبعه خارجی را پذیرفته  و یا در اقامت ۷ و ۱۰ ساله نیز مالکیت اموال منقول و غیر منقول را پذیرفته؛ البته این امر مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته است چرا که آن را خلاف سایر قوانین دانسته‌اند.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۵ طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، اقامت دائم یا ویژه نیز صرفا مشمول خارجی‌های علاقه‌مند به انقلاب اسلامی که در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و تامین منافع جمهوری اسلامی اقدامات شایانی انجام داده‌اند، اعطاء می‌شود عنوان کرد: بر این اساس این افراد از کلیه حقوق شهروندی جمهوری اسلامی به استثنای تابعیت و انتصاب برخی مقامات  برخوردار می‌شوند.

تابعیت نه؛ فقط اقامت

کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران افزود: به طور کلی می‌توان گفت که در طرح تدوین شده به قانون مدنی بی‌توجهی شده است؛ به طوریکه ماده ۹۷۶ قانون مدنی، امکان کسب تابعیت را برای خارجی‌ها پیش بینی کرده است اما قانون فعلی اینها را نادیده می‌گیرد و بر “اقامت” تاکید دارد گویا طراحان تمایلی ندارند این عده را تابع ایران بدانند و آنها را خودی بشمارند. از دهه ۷۰ به بعد صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی هر چند با وجود قانون مدنی ناممکن شد و چنین به نظر می‌رسید، حاکمیت با وضع آیین‌نامه‌هایی از صدور شناسنامه ممانعت می‌کند و حتی با اصلاح قانون، باز هم در حال حاضر این امر با دشواریهایی همراه است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه با توجه به ورود غیرقانونی اغلب اتباع به کشور و مطرح شدن بحث شناسایی و انگشت نگاری از آنها در راستای ساماندهی‌شان و در نهایت اخذ مالیات که به نظر می‌رسد برای فرار مالیاتی، این اتباع علاقه‌ چندانی برای معرفی خود و دریافت اقامت نخواهند داشت لذا به نظر می‌رسد بخش‌هایی از طرح مذکور آرمانی نگاشته شده است به ایسنا گفت: در کلیت مواد قانون چیزهایی گنجانده شده که باعث واگرایی اتباع برای ورود قانونی به خاک ایران و زندگی قانونی آنها می‌شود لذا قانونگذار باید با دقت بیشتری به این مسائل نگاه کند.

 

آیا اتباع خارجی حاضر به انگشت‌نگاری و ثبت اطلاعات می‌شوند؟

سلیمی در این رابطه با استناد بر تحقیقات انجام شده افزود: در ۲۰ ـ‌۳۰ سال‌ اخیر ورود غیرقانونی و در سال‌های اخیر با دور زدن قانون، مسیرهای قاچاق‌بری بیشتر هم شده است لذا سیاستگذار باید با ابتکار عمل، تسهیلات تشویقی برای عدم سوق یافتن اتباع در راستای ورود غیرقانونی ایجاد کند. البته انگشت نگاری و ثبت اطلاعات بیومتریک، روشی رایج در شناسایی تبعه خارجی در کشورهاست. یادمان نرود اغلب اتباع خارجی که وارد ایران می‌شوند از طبقه فرودست و به کارگری اشتغال دارند اما قانونگذار در طرح یاد شده بیان می‌دارد همه هزینه‌های انگشت نگاری و ثبت، بر عهده خود تبعه خواهد بود که تا جایی که می‌دانم این هزینه کم هم نیست؛ بنابراین آیا تبعه خارجی رغبتی می‌یابد در درون این ساختار وارد و هزینه‌ای کند؟ اینگونه می‌شود که تصمیم می‌گیرد پولی به قاچاق‌بر داده و همان طور که غیرقانونی وارد شده، بعد از چند ماه کارکردن، دوباره از ایران خارج شود و این چرخه باز هم ادامه می‌یابد.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد طراحان با این سخت‌گیریها خواستند بگویند می‌خواهیم ورود اتباع به ایران را ساماندهی و قانونمند می‌کنیم. اگر طرح با همین رویه پیش رود حتما با شسکت مواجه خواهد شد چرا که تجربه ۴ دهه اخیر بیانگر این امر است.

هر تبعه خارجی چقدر برای ایران هزینه دارد؟

یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود بحث هزینه‌های اتباع برای دولت و کشور ایران است، چرا که آنها همچون سایر شهروندان ایرانی از یارانه‌های همچون نان، آموزش ، حمل و نقل و … استفاده می‌کنند که مسلما کمک‌های بین‌المللی کفاف هزینه‌های ایجاد شده را نخواهد کرد، که سلیمی در این باره به ایسنا گفت: تحمیل این هزینه‌ها را نمی‌توان تکذیب و نادیده گرفت اما باید جزئی نگاه کرد تا این هزینه‌ها تک تک استخراج شود.

وی ضمن بیان اینکه اتباع خارجی ساکن در ایران هزینه‌هایی به حاکمیت تحمیل می‌کنند، به آمارهای ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان اتباع خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: البته برای مدیریت مهاجران از سازمان‌های بین‌المللی و کمیساریای عالی پناهندگان کمک‌هایی را دریافت می‌کنیم اما پاسخگوی هزینه‌های دولت و نظام برای این قشر نیست. این در حالیست که هنوز هم اختلاف نظرهایی در خصوص اینکه این افراد از یارانه نان بهره‌مند شوند یا خیر؟ مباحث زیادی مطرح می‌شود و حل نشده باقی مانده که دستگاه های اقتصادی باید ورود کنند . سنجش بارمالی اینها نیازمند رصد کامل و ارائه آمارها است تا در قانون برای این امور نیز پیش ‌بینی‌هایی صورت گیرد.

حقوق اتباع فراموش نشود

سلیمی در پایان گفت: ایجاد چنین سازمانی امری مطلوب است و نکات مثبت نیز در این طرح دیده می‌شود که اگر اهداف آن بدرستی تدوین و اجرا شود، باعث پیشبرد درست امور خواهد شد و تحولات خوبی را می‌تواند به همراه داشته باشد. نگاه به اتباع به عنوان”فرصت” عملا در این طرح چندان پر رنگ نیست و این باعث می‌شود کلیت طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، ادامه دهنده نگرش‌های دهه ۷۰ به بعد باشد.

وی ادامه داد: در این طرح مباحث حقوق بشری را هم مدنظر قرار دهیم و از آن غافل نشویم چرا که مهاجران همچون شهروندان کشورمان دارای حقوقی هستند و نباید این موارد را نادیده بگیریم و هر مقرراتی که بخواهیم وضع کنیم بنابراین به تبعات آنچه وضع می‌شود دقت کنیم تا شاهد تحول باشیم.

همچنین مطالعه کنید:

پشت پرده حادثه ورزشگاه مشهد/ اصلا بنایی برای ورود زنان نبوده است

به گزارش کسب و کارنیوز بهن نقل از  خبرنگار مهر احمد وحیدی وزیر کشور در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.