صفحه اصلی / سرخط خبرها / قیمت گذاری دستوری سد راه تولید
قیمت گذاری دستوری سد راه تولید

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

قیمت گذاری دستوری سد راه تولید

سرمقاله

احیای واحدهای تولیدی از چرخه خارج شده همیشه نمی تواند مفید باشد. ممکن است صنعتی به مرور زمان جایگاه خود را از دست داده یا پارادایم جدید تقاضای نوآورانه ای در بازاری ایجاد کرده باشد. یعنی با شیوه های جدیدتر و با محصولات جدید نیازها مرتفع شده باشند. ضمنا ممکن است به دلیل تکنولوژی موجود در واحد تعطیل شده، صرفه اقتصادی تولید نسبت به شاخص تولید انبوه حداقل باشد. در این شرایط تزریق نقدینگی تنها از بین بردن منابع است. به نظر می رسد احیای صنایع به چند عامل نیازمند است. مهم ترین عامل ایجاد قوانین و دستورالعمل هایی است که بخش دلالی را تحت فشار قرار داده و سود آن را به حداقل برساند. در این صورت سود تولید حداکثر و ریسک آن حداقل می گردد. همچنین منابع ارزان قیمت مردمی به سمت تولید گسیل خواهد شد. بخشی از واحدهای تعطیل به جهت حاشیه سود پایین یا زیان ده بودن از چرخه خارج می شوند. برای ورود مجدد به چرخه تولید، بهبود وضعیت کلی اقتصاد و همچنین دست کشیدن از قیمت گذاری دستوری نیاز است. این در حالی است که واحد زنده صرفا واحد در حال کار نیست. بلکه واحدی است که در یک چرخه رو به پیشرفت، با چشم انداز روشن و باثبات با پیش بینی پذیری اقتصاد بر اساس برنامه های ده ساله فعالیت کند.
در شرایط فعلی اقتصاد با حجم انبوهی از ابر چالش ها و تصمیمات خلق الساعه در نبود قوانین مالیاتی مناسب و محدود کننده دلالی، امیدی به پایداری در تولید وجود ندارد. میانگین رشد حاشیه سود شرکتها با وجود تورم ۴۵ درصدی در ایران و تورم ۱۰ درصدی در جهان بسیار نامعقول است. این حاشیه سود در سال ۹۹ ، ۳۲ درصد، در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۵ درصد رسیده است. این در حالی است که فروش شرکتها ۱۵ درصد افزایش داشته است.
این بدین معنا است که افزایش نرخ خوراک و گاز از یک سو و قیمت گذاری دستوری، قوانین خلق الساعه از جمله عوارض صادراتی، از سوی دیگر کمر تولید را شکسته است. از طرفی دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان، با افزایش تورم به ۴۵ درصد و میانگین حاشیه سود ۱۵ درصدی تولید، تولید روز به روز ضعیف تر، نحیف تر و محدودتر خواهد شد. ورود واحدهای تعطیل بدون اصلاح نظام اقتصادی، بدهکار کردن بیشتر صاحبان کارخانجات و افزایش بدهی آنها به بانکها خواهد بود. حاشیه سود ۴۵ درصدی برای صنعت، تازه نقطه سر به سر است. اگر صنعتی به این میزان سود داشته باشد توان رقابت و حفظ بازارها را خواهد داشت. کمتر از این اعداد به تدریج با کاهش نقدینگی در دسترس و گاها انتقال دارایی های وصول شده به سایر بازارها از جمله بازار دلالی را منجر خواهد شد. البته برخی از واحدهای تولیدی به جهت شیوه نادرست مدیریت، با تغییر نگاه و مدیریت جدید می توانند به چرخه تولید باز گردند. در نهایت تفکیک در خصوص قابلیت برگشت واحدهای تعطیل بسیار حیاتی است.

همچنین مطالعه کنید:

ردپای وام بانکی در بازار دلار/ حباب سکه کاهش یافت

به گزارش کسب و کار نیوز، بیشتر کشورهای جهان در حال حاضر درگیر مشکل تورم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.