به رغم تذکرات، برخی بانکها به سپرده ها سود ۲۳ درصدی می دهند/رقابت در افزایش نرخ سود

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، بانکها اعم از دولتی و خصوصی نه تنها نرخ سود ۲۰ درصدی را اعمال می کنند که در برخی سپرده های میلیاردی این نرخ سود به ۲۳ درصد نیز رسیده است. به عبارتی از ماه‌های گذشته بانک‌ها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح‌های گوناگون درحال رقابت با یکدیگر هستند.

موضوع عدم تمکین بانکها از مصوبه نرخ سود سالهاست مطرح است. هیچ هشدار و اولتیماتومی نیز جدی گرفته نمی شود. اصلا بانکها چه دولتی و چه خصوصی کار خود را می کنند و بانک مرکزی تنها مانند سایه ای نظارتی عمل می کند و در اجرا کارایی خاصی از خود نشان نداده است. برخی فعالان اقتصادی بر این باورند سنگینی تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش بانکها گذاشته آنها را مجبور به افزایش نرخ سود سپرده ها می کند.

بانکها قصد دارند از این طریق کمبود پول و منابع خود را جبران کنند. آمار منتشر شده از میزان سپرده های مردمی نزد بانکها نیز از افزایش ۳۵ درصدی حکایت دارد. یعنی افزایش نرخ سود کار خودش را کرده و مردم نیز تمایل دارند پول خود را برای دریافت سود بیشتر در بانکها نگهداری کنند. به هر ترتیب نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصدی درحالی همچنان در بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت می‌شود که بانک مرکزی تأکید دارد بانک‌ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند. طبق مصوبه ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعیین و ابلاغ کرده است.

چالش نرخ بهره در نظام بانکی

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی

کمبود منابع یکی از دلایل اصلی سرپیچی بانکها از رعایت نرخ سود مصوب است. خط و نشان بانک مرکزی نیز نتیجه خاصی در پی نداشته و بیشتر حالت سوری دارد. برای همین است که مدتهاست بانکها بدون توجه به تذکرات و هشدارهای بانک مرکزی رویه ای را که درپیش گرفته اند ادامه می دهند. به هر حال تکالیف سنگینی بر دوش بانکها بدون توجه به منابع در دسترس آنها گذاشته شده است. این تکالیف از حد و توان بانکها خارج است.

سیستم بانکی به نحوی می بایست خود را برای پرداخت انواع تسهیلات تجهیز کند. هرچند سنگینی بار تسهیلات تکلیفی منجر به این اقدام می شود اما مساله اصلی به تامین نیاز مالی واحدها و زیرمجموعه های خود بانکها باز می گردد. بانکها به بهانه اینکه باید از پس پرداخت تسهیلات بربیایند سود سپرده ها را افزایش می دهند. اما در واقعیت به دنبال منابع بیشتر برای زیر مجموعه های خود هستند. بنابراین تخطی از سود مصوب سپرده ها در اغلب موارد ربطی به تسهیلات تکلیفی ندارد.

بانکها از منابع حاصل از افزایش نرخ سود برای دریافت تسهیلات بین بانکی هم استفاده می کنند. تسهیلات بین بانکی وثیقه های کلان نیاز دارد. به عبارتی وام های بین بانکی به دلیل بالا بودن مقادیر، وثایق سنگین می خواهد. سیستم بانکی از این راه این وثیقه ها را تامین می کند. اگر جرایمی هم در نظر گرفته شود و مالیات از آنها جهت تخلف در پرداخت نرخ سود دریافت شود، باز هم می صرفد. به عبارتی اگر بانکها هزینه هایی هم برای این تخلفات پرداخت کنند باز هم برای سیستم بانکی صرفه خواهد داشت. ابزارهای تنبیهی در برابر سودی که از افزایش نرخ سود نصیب بانک می شود بی حاصل است.

به هر ترتیب از آن‌جا که افزایش نرخ بهره، منابع پولی را از بازارهای موازی به سمت سپرده‌های بانکی جذب می‌کند و باعث زیان بیشتر بورسی‌هایی که با اعتماد به دولت اقدام به خرید سهام کرده بودند می‌شود، مخالفت‌های شدیدی برای افزایش نرخ سود وجود دارد. وقتی نرخ بهره نتواند با تورم تعدیل شود، صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه خود، پول را از حساب‌های بانکی خارج کرده و در بازارهایی مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند و سبب افزایش قیمت این دارایی‌ها و رشد تورم می‌شوند. نرخ بهره از طرق زیادی می‌تواند عملکرد بازارها و کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد. بانک مرکزی، بخش خصوصی، دستگاه قضایی، بانک‌ها و مردم، همگی درگیر تغییرات نرخ بهره هستند.