سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه یک کارشناس بازار کار در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: مصوبات شورای عالی کار غیر قابل تغییر است. شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح مزدی هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی است. لذا این اقدام یک جانبه را به نفع بازار کار نمی دانم و معتقدم نباید بدعتی جدید در مصوبات شورای عالی کار ایجاد کنیم.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: مبالغی که برای حق مسکن کارگران تعریف شده است به هیچ وجه منطقی نیست. مسکن بالاترین افزایش نرخ تورم را نسبت به بقیه کالاها در سبد معیشت خانوارها داشته است. اکنون نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات خانوارها بوده و بسیاری از کارمندان و کارگران با ۳۰ سال کار هم نمی‌تواند از پس اجاره مسکن بربیایند. چه برسد به اینکه با این قیمت‌ها صاحب مسکن شوند.
به گفته این فعال کارگری، این رقم ناچیزی که برای حق مسکن کارگران در نظر گرفته شده کمکی به تامین مسکن کارگران نمی‌کند و هیچ تناسبی با قیمت‌های بازار مسکن ندارد. حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است و وزیر کار به عنوان نماینده دولت در جلسه تعیین دستمزد و حق مسکن حضور داشته است لذا معتقدم شورایعالی کار یک نهاد قانونی و مهم است و نباید جایگاه و شأن آن را دچار خدشه وتزلزل کنیم و سه جانبه گرایی را زیر سوال ببریم.
اما معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه می گوید: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهرعملیاتی می‌شود. در حالی که نمایندگان کارگران همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه اصلاح حق مسکن از سوی دولت هستند که نیمی از سال گذشته است و هنوز حقوق قانونی دریافت نکرده اند.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح دو مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن کارگران. در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این نامه، مصوبه کمک هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی که همان مصوبه شورایعالی کار است احیا شود.
رعیتی فرد،, معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید:موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.وی ادامه داد: در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقی مانده از سال۱۴۰۱، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود.
رعیتی فرد گفت: از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال جاری، مبلغ ششصد هزار تومان را به عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.
به هر ترتیب افزایش قیمت های مسکن, خرید مسکن را بطور کامل از ذهن خانوارهای فاقد مسکن دور کرده است. با یک محاسبه ی سرانگشتی اگر میانگین قیمت هر متر مربع مسکن حدود ۱۳ میلیون تومان باشد و یک خانوار کارگری بخواهد یک مسکن متوسط با متراژ تقریبی ۷۰ متری خریداری نماید، میبایستی حدود ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت نماید که با فرض اینکه هر کارگر ۵۰ درصد حقوق ماهیانه ی خود را پس انداز نماید و قیمت مسکن هم ثابت باشد در حالت خوشبینانه حداقل ۲۰ سال زمان نیاز دارد تا طعم خانه دار شدن رو حس نماید.
