ریسک اقتصادی بالا مانع جذب سرمایه گذاری خارجیست

نوسان نرخ ارز و وجود تورم مزمن ریسک اقتصادی بالا را با خود به همراه دارد.
تا زمانیکه سیاستگذار با اتخاذ تصمیم گیریهای پر خطا ، انحصارات و بنگاهداری دولت در اقتصاد را افزایش دهد و نیز با خلق پول در مقابل کاهش رشد ظرفیت های بخش واقعی و تولید ، تظاهر به تلاش برای کاهش تورم کند ، عملا دست به ناپایدار شدن بیشتر در تراز مالی و اقتصاد کشور می زند و بحران تورم مزمن را برای کشور به بار می آورد و ریسک اقتصادی کشور را افزون می کند.

از دیگر سو وجود ریسک سیاسی بالا پایاپای ریسک اقتصادی بالا وجود دارد که دلیل اصلی آن مساله پرونده هسته ای و وجود تحریمهای سخت است.
در چنین شرایطی کاهش ریسک اقتصادی ، تنها از طرق سیاسی میسر خواهد شد ، چرا که در حال حاضر حل مساله تورم مزمن و بحرانهای اقتصادی به سیاست گره خورده است و عملا شاهد اقتصاد سیاسی هستیم .

تنها راهکار خروج از بحران اقتصادی ، حل مساله پرونده هسته ای در قالب مذاکره هوشمندانه دیپلماتیک است ؛ در این گذار می بایست در برجام موکدا توفیق حاصل گردد تا با حذف تحریمهای ظالمانه و توسعه روابط خارجی به کاهش ریسک سیاسی نائل شویم .

در چنین شرایطی می توان در داخل اقدام به کاهش ریسک اقتصادی نمود ؛ چرا که امکان حضور گسترده در بازارهای جهانی را پیدا خواهیم کرد و می توان به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم ، در این صورت ارز آوری به کشور افزون خواهد شد ؛ خرید Hi Tech ها ، تکنولوژیهای پیشرفته و صنایع بالادستی تسهیل خواهد شد و Transaction های بانکی بین المللی (سوئیفت) برقرار خواهد شد .

نهایتا سیاستگذار باید با مدیریت دانش محور و دوراندیشانه تلاش کند تا با تراز نمودن سیستمهای مالی و پایدار سازی سامانه های داخلی اقتصادی ، دست به کاهش نرخ تورم زده ، پایه پولی کشور را تقویت نماید ، از سیستمهای صنعتی و تولیدی کشور حمایت تضمینی همه جانبه کند و تورم مزمن را مرتفع کرده تا بتواند ریسک اقتصادی در کشور را کاهش داده و به جلب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی اقدام نماید.

✍️ مهندس عابد مشایخ
استراتژیست
دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان