زمانی که دولت آگاه است که از کارت ملی برای دریافت سهمیه سوءاستفاده می شود باید شرایط را طوری مدیریت کند که فاصله قیمتی از بین برود. به هر حال فاصله قیمتی دلار سهمیه ای با بازار آزاد قابل تامل است. همین اتفاق موجب رونق اجاره کارتهای ملی از مبلغ ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان شده است. صاحبان کارتهای ملی هم تمایل به مشارکت برای کسب سود دارند. نمی توان مردم را گناهکار دانست چراکه شرایط اقتصادی آنها را وادار می کند از هر بازاری که می توانند کسب درآمد کنند.
اما نکته اصلی این است که سود بالا را دلال می برد و مردم سود اندکی دارند. اختلاف قیمت دلار سهمیه ای با بازار آزاد حدود سه میلیون تومان است و دلالان در این فواصل که شکاف بالای قیمتی اتفاق می افتد درآمد هنگفتی به جیب می زنند. در کشور ما به دلیل اینکه اجاره دهنده کارت ملی خود هم می خواهد سود ببرد و تمایل دارد در این بازار شرکت کند باید سیاست گذار اختلاف قیمتی را از بین ببرد. باید مدیریت ارزی اتفاق بیفتد. چطور در خارج از ایران این اتفاق نمی افتد. البته همچنین عدهای نیز برای سفرهای خارجی و نیز تأمین ارز فرزندان دانشجوی خود اقدام به تهیه ارز سهمیهای میکنند.
در ونزوئلا هم اختلاف قیمتی وجود دارد اما شاهد این هجوم به بازار ارز نیستیم. پس ضعف نظارت مهم ترین دلیل است. بازار ارز باید یک نرخ داشته باشد. اما در کشوری که محدودیت ارزی وجود دارد تشدید این اختلاف قیمتی را شاهد هستیم. منابع ارزی کشور باید تقویت شود. باید برجام اتفاق بیفتد و ارزهای بلوکه شده به داخل بازگردد. اگر محدودیت ارزی نداشته باشیم تمام تقاضا در بازار برآورده می شود و رژیم ارزی اصلاح خواهد شد.