سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بخش مهمی از خریداران، برای استفاده از مابه‌التفاوت ارز صرافی با ارز بازار، در صفوف صرافی‌ها ایستاده‌اند. حتی شواهد حاکی از رواج شدید کارت ملی اجاره‌ای است. با افزایش قیمت دلار بازار آزاد شکاف بالا رفت و مابه‌التفاوت قیمت دلار سهمیه‌ای و بازار به دو میلیون تومان رسید. همین اتفاق، اجاره کارت ملی در بازار ارز را به ۷۰۰ هزار تومان رساند.
البته تا حدود ۶ ماه قبل نیز صرافی‌ها با کارت ملی به متقاضیان، دلار ارزان‌تر از بازار آزاد می‌فروختند. اما اینبار فروش ارز با کارت ملی حداقل دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد: نرخ فروش دلار: قیمت دلار سهمیه‌ای را قبلا صرافی ملی روزانه تعیین و اعلام می‌کرد. اما الان مبنا برای فروش ارز «نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف» است. نرخ دلار توافقی اکنون بالغ بر ۲ هزار تومان بیشتر از نرخ صرافی ملی است، اما همچنان نسبت به بازار آزاد حدود ۱۵۰۰ تومان ارزان‌تر است. (ضمنا، مسافران همچنان می‌توانند دلار مسافرتی با نرخ صرافی ملی بخرند.) از سوی دیگر میزان سهمیه دلار: پیش از این هر فرد در سال با کارت ملی می‌توانست تا سقف ۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دلار ارز بخرد. این سهمیه اکنون به ۲۰۰۰ دلار کاهش یافته است.
این در حالی است که قیمت در بازارهای تهران و سلیمانیه وارد کانال ۳۰ شد. در هرات هم در سطح ۲۹ هزار و ۸۰۰ بسته شد. محدوده نوسان دلار بین ۲۹ هزار و ۷۰۰ تا ۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان بود اما معامله‌گران به محدوده نوسان در بازار هرات توجه می‌کنند. خریداران دلار سهمیه‌ای زیاد شده بودند و دلیل آن افزایش اختلاف قیمت بازار متشکل یا رسمی با آزاد بود. برخلاف روزهای قبل دلار متشکل نوسان زیادی نداشت و به طبع آن بازارهای رسمی هم رشد قیمت زیادی تجربه نکردند.
لزوم تقویت منابع ارزی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
تشکیل صف برای خرید دلار و ارز سهمیه ای نشان از مدیریت ضعیف این بازار دارد. زمانی که دولت آگاه است که از کارت ملی برای دریافت سهمیه سوءاستفاده می شود باید شرایط را طوری مدیریت کند که فاصله قیمتی از بین برود. به هر حال فاصله قیمتی دلار سهمیه ای با بازار آزاد قابل تامل است. همین اتفاق موجب رونق اجاره کارتهای ملی از مبلغ ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان شده است. صاحبان کارتهای ملی هم تمایل به مشارکت برای کسب سود دارند. نمی توان مردم را گناهکار دانست چراکه شرایط اقتصادی آنها را وادار می کند از هر بازاری که می توانند کسب درآمد کنند.
اما نکته اصلی این است که سود بالا را دلال می برد و مردم سود اندکی دارند. اختلاف قیمت دلار سهمیه ای با بازار آزاد حدود سه میلیون تومان است و دلالان در این فواصل که شکاف بالای قیمتی اتفاق می افتد درآمد هنگفتی به جیب می زنند. در کشور ما به دلیل اینکه اجاره دهنده کارت ملی خود هم می خواهد سود ببرد و تمایل دارد در این بازار شرکت کند باید سیاست گذار اختلاف قیمتی را از بین ببرد. باید مدیریت ارزی اتفاق بیفتد. چطور در خارج از ایران این اتفاق نمی افتد. البته همچنین عده‌ای نیز برای سفرهای خارجی و نیز تأمین ارز فرزندان دانشجوی خود اقدام به تهیه ارز سهمیه‌ای می‌کنند.
در ونزوئلا هم اختلاف قیمتی وجود دارد اما شاهد این هجوم به بازار ارز نیستیم. پس ضعف نظارت مهم ترین دلیل است. بازار ارز باید یک نرخ داشته باشد. اما در کشوری که محدودیت ارزی وجود دارد تشدید این اختلاف قیمتی را شاهد هستیم. منابع ارزی کشور باید تقویت شود. باید برجام اتفاق بیفتد و ارزهای بلوکه شده به داخل بازگردد. اگر محدودیت ارزی نداشته باشیم تمام تقاضا در بازار برآورده می شود و رژیم ارزی اصلاح خواهد شد.
