سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
محتویات مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نشان می دهد، کلیه کامیون هایی که مراحل اظهار و ترخیص را تا تاریخ ۲۱خردادماه ۱۴۰۱گذرانده باشند، می توانند نسبت به اسقاط خودروی معادل یا واریز مبالغی که توسط وزارت راه اعلام می شود، به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کنند. اما چرا این مصوبه که از سوی دولت به وزارت راه ارسال شده، برای اجرا ابلاغ نمی شود، جای سوال دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از راه امروز: اعمال محدودیت‌های فراقانونی در حوزه واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی، واردکنندگان این وسایل نقلیه را با چالش بزرگی مواجه کرده است. چراکه در حال حاضر به واسطه مانع‌تراشی‌ها، بیش از ۱۵ هزار دستگاه کامیون وارده در گمرکات رسوب شده و به دلیل بلاتکلیفی در اسقاط کامیون‌های فرسوده، امکان پلاک و شماره گذاری پیدا نکرده است.
البته در قانون آمده است که چنانچه واردکننده‌ای به صورت داوطلبانه اقدام به اسقاط کامیون‌های فرسوده کند، از ۲۵ درصد تخفیف گمرکی برخوردار خواهد شد. اما نه تنها این ۲۵ درصد تخفیف برای واردکنندگان درنظر گرفته نشده است که در اقدامی فراقانونی و سلیقه‌ای اسقاط را هم لازم الاجرا کرده‌اند. یعنی می‌گویند در ابتدا، کامیونی فرسوده را اسقاط کرده و بعد نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.
اما مساله اینجاست که طبق بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کامیون‌های مورد نیاز با عمر کمتر از سه سال که استانداردهای روز را دارا بوده و مشروط به وجود خدمات پس از فروش، اجازه واردات به کشور را داشته باشد. در این بند همچنین آمده است که دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است.
اما در آیین نامه اجرایی این بند که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده، واردات هر یک دستگاه کامیون، منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون اعلام شده است. در این میان، هزینه خرید کامیون اسقاط از حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و عدم توانایی خرید کامیون اقساطی توسط رانندگان، ترخیص و شماره گذاری کامیون‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
البته بعد از مذاکرات صورت گرفته از سال گذشته و جلساتی که در معاونت اقتصادی دولت برای ارائه راهکاری جهت تسهیل شرایط اسقاط تشکیل شد، در نهایت این پیشنهاد مطرح شده که مبلغی به عنوان عدد میانگین به جای گواهی اسقاط در نظر گرفته شود که بتوانند ترخیص شوند که این عدد بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
از طرفی، وزارت صمت و همچنین برخی مقامات سابق گمرک، مشروط کردن شماره‌گذاری این خودروهای سنگین به اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده را غیر قانونی می‌دانند. به‌طوری که مهرداد ارونقی، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و رییس مجلس غیر قانونی بودن این مقرره را گوشزد کرده است.
مصوبه سران قوا سریعا ابلاغ شود
در همین حال، سید مرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته سه شنبه ۸شهریورماه، در جلسه علنی مجلس در تَذکری شفاهی گفت: از رئیس‌جمهور درخواست اکید دارم مصوبه سران قوا برای حل معضل و مشکل ۱۵ هزار کامیون‌دار را سریعاً برای اجرا ابلاغ کند. وی تاکید کرد: بدانید هر یک روز تاخیر در ابلاغ و اجرای این مصوبه باعث از هم پاشیده شدن خانواده‌های زیادی می‌شود، در حال حاضر سرنوشت ۱۰۰ هزار نفر به اجرای این مصوبه گره خورده است.
مصوبه دولت چه می گوید؟
حال نامه ایی به دست ما رسیده که نشان می دهد، دولت نیز بر حل مشکل کامیون های وارداتی تاکید کرده است. به طوریکه در نامه شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه به تاریخ پنجم مردادماه سال حاری خطاب به آقای جعفری مدیرکل حوزه وارداتی برحل مشکل صاحبان کامیون های وارداتی تاکید شده و آمده است: «بازگشت به نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۶۲۲۴۴مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ موضوع مشکلات مربوط به شماره گذاری کامیون های وارداتی و درخواست جمعی از رانندگان، به استحضار می رساند، با پیگیری های بعمل آمده، پیشنهاد مشترک این معاونت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص رفع موانع مربوط به اسقاط خودروهای معادل با کامیون های وارداتی، در جلسه شصت و سوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شده است از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مسیر مراحل قانونی قرار گیرد.»
در بخش بعدی این نامه تاکید شده: «مطابق این مصوبه کلیه کامیون هایی که مراحل اظهار و ترخیص را تا تاریخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۱ گذرانده باشند، می توانند نسبت به اسقاط خودروی معادل یا واریز مبالغی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نمایند.»
حال با وجود تاکید سران قوا و مصوبه دولت برای حل معضل کامیون های وارداتی، مشخص نیست چرا در بدنه وزارت راه این موضوع برای اجرا در دستور کار قرار نمی گیرد.
