سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، خاندوزی، وزیر اقتصاد می گوید: تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکتها به‌دلیل بدهی بانکی تخلف است و باید طبق مقررات با این تخلف برخورد شود؛ بانکها حق ندارند واحد تولیدی را به‌دلیل بدهی تعطیل کنند. به گفته وی، مشکلات حوزه مالیات خارج از حیطه اختیارات دولت است. در این زمینه تنها می‌توانیم بخشودگی جرائم مالیاتی را وضع کنیم. در زمینه دریافت مالیات طبق قانون اساسی حق ورود نداریم و باید این مالیات اخذ شود.
احسان خاندوزی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی که با حضور مدیران دستگاه‌های قضایی و اجرایی، فعالان بخش خصوصی و تعدادی از مقامات ارشد استانی در اتاق بازرگانی ارومیه تشکیل شد، اظهار داشت: حمایت از بخش تولید و اشتغال در کشور افزایش یافته و این امر جز با همکاری و همراهی قوای ۳گانه میسر نبوده است.
وی افزود: در راستای افزایش تعامل و ارتقای ارتباطات میان دولت و بخش خصوصی، باید بار اقتصادی روی دوش دولت را به بخش خصوصی انتقال دهیم تا فعالان این بخش بتوانند نقش خود را به‌درستی در جامعه ایفا کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: ما نیازمند مشارکت و همراهی بخش خصوصی برای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد هستیم و در این مسیر تمام حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهیم، بخش خصوصی نیز باید در این مسیر همکاری و همراهی مناسبی داشته باشد.
وی ادامه داد: تقویت بخش خصوصی نیازمند برقراری و وضع مقررات مناسب، نظارت درست و نیز تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز است که در زمینه این موارد تمام حمایت‌های خود را انجام می‌دهیم و انتظارمان از بخش خصوصی نیز حضور پررنگ در میدان اقتصاد است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با تأکید بر لزوم تکریم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان توسط مدیران دولتی، گفت: باید به‌منظور تغییر نقش‌ها از سیاستگذاری به حمایت جدی حرکت کنیم و بر همین مبنا نیز حمایت و تکریم تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در رأس امور قرار دارد.
کاهش حاشیه سود تولید
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
در حوزه تولید فاکتورهای متعددی تاثیرگذار هستند. وقتی یک واحد تولیدی توان پرداخت اقساط بانک را ندارد از سه حالت خارج نیست. اول اینکه ممکن است پای تکنولوژی قدیمی، بهای تمام شده بالا، عدم وجود خلاقیت، در اختیار نداشتن نیروی انسانی مناسب و عدم شناخت بازارها در میان باشد. طبیعی است چنین واحدهایی با خدمات مشاوره ای قابل احیا هستند.
در حالت دوم شرکتها با تکنولوژی جدید و منابع انسانی قوی و به صورت پویا و چابک در حال فعالیت هستند. اما به دلیل قیمت گذاری دستوری، نوسانات ارزی و محدودیت های تحریم توان رقابتی و حتی توان تولید خود را از دست می دهند. یا با کاهش حاشیه سود مواجه هستند. یا اینکه زیان ده می شوند. در این شرایط امهال وام ها و سایر خدمات نمی تواند مفید واقع شود. دولت بایستی دست از قیمت گذاری دستوری و نابودی تولید بردارد.
حالت سوم واحدهایی هستند که با نیت استفاده از رانت تسهیلات ارزان و مواد اولیه ارزان اقدام به تاسیس واحدهای تولیدی پوششی کرده اند و نیت تولید ندارند. بایستی با تفکیک نوع درگیری واحد تولیدی و حالت های پیش رو که اشاره شد، نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص این واحدها اقدام کرد.
اول بایستی به عارضه یابی کاهش حاشیه سود شرکتها پرداخت و سپس نسبت به افزایش سود معقول برای واحدهای تولیدی نسبت به تورم اقدام کرد. میانگین حاشیه سود تولید در شرکتهای بورسی در سال ۱۴۰۰، ۷ درصد کاهش یافت. این در حالی است که تورم عمومی ۵۰ درصد و تورم تولید بیش از ۶۰ درصد بوده است.
بی تردید در چنین شرایطی تولید صرفه اقتصادی ندارد و منابع از بخش تولید به بخش دلالی هدایت می شوند. زمانی که بخش دلالی از قیمت گذاری رها است و هیچ نظام مالیاتی در جهت تنظیم گری آن فعال نیست و در عوض بخش تولید هم زیر چکش قیمت گذاری دستوری و انواع فیلترهای مالیاتی است، هدایت منابع به سمت تولید غیرممکن خواهد بود.
بنابراین در چنین وضعیتی تولید با کمبود نقدینگی مواجه شده و توان تولیدی خود را از دست خواهد داد. احیای واحدهای تولیدی بدون عارضه یابی و برطرف کردن عارضه کل که همانا کاهش سود و افزایش ریسک در مقابل افزایش سود و کاهش ریسک دلالی است مشکل آفرین می شود.
البته برخی از واحدهای تولیدی که با ساختارهای غلط و با تکنولوژی های قدیمی و برای بازارهای پر رقیب بنا نهاده شده اند از ابتدا گام در مسیر نابودی گذاشته اند. احیای آنها چیزی جز نابودی منابع نیست. این واحدها بایستی با تفکر و خلاقیت جدید و برای بازارهای ارزیابی شده تغییر ماهیت و تغییر فعالیت دهند.
