سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
پژوهشگران حوزه اقتصادی و اجتماعی طی سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که در روند رشد و توسعه اقتصادی علاوه‌بر متغیرهای اقتصادی، متغیرهای اجتماعی نیز می‌توانند بسیار تعیین‌کننده و البته تسهیل‌کننده روند توسعه باشند.
در مسیر رشد و توسعه مناطق آزاد نیز علاوه‌بر متغیرهای اقتصادی، متغیرهای دیگری همچون سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، فرهنگ و ارزش‌های مشترک، شبکه‌ها و روابط اجتماعی تاثیرگذار است که غفلت از اهمیت آنها می‌تواند خطای بزرگ و پرهزینه‌ای برای سیاستگذار باشد.
به عبارتی، در کنار سرمایه فیزیکی و متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، درآمد سرانه ملی، میزان سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی به سرمایه دیگری تحت عنوان سرمایه اجتماعی برای توسعه نیاز است، که این سرمایه سود سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش می‌دهد.
مکانیسم سرمایه اجتماعی به این شکل عمل می‌کند که با افزایش اعتماد بین مردم و رواج هنجارها و ارزش‌های مشترک و ایجاد شبکه‌های روابط اقتصادی، موجب کاهش محسوس هزینه‌های معاملات و مبادلات می‌شود.
تحقیقات داخلی و خارجی زیادی همچنین موید ارتباط سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی است. این مطالعات نشان می‌دهد رشد اقتصادی تنها نتیجه انباشت سنتی سرمایه نیست و سرمایه اجتماعی نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. به عبارتی اعتماد، همبستگی، مشارکت اجتماعی، قانونمندی، نظم اجتماعی، ارزش‌های و هنجارهای مشترک همگی بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر مثبت دارد.
مرور این نظریه‌ها و تحقیقات از این‌رو است که تاکید شود غفلت از اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیمات اقتصادی تا چه میزان می‌تواند فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تاخیر بیندازد و هزینه اقدامات را افزایش دهد.
درحال حاضر تنها حدود ۳۰درصد از «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به اجرا درآمده و همین موضوع باعث ایجاد بسیاری از ایرادات و تناقضات دیگر شده است.
تصمیمات غیرکارشناسی و برخلاف قانون مناطق آزاد، اجرای ناقص قانون، بخشنامه‌های دستوری و متعدد و… با مزیت‌زدایی از مناطق آزاد، همواره ترمز رشد این مناطق را کشیده و به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه و تقویت حضور سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تبدیل شده است.
این تصمیمات متناقض با قانون مناطق آزاد، در کنار مزیت‌زدایی، همواره پالس منفی و بی‌ثباتی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داده و روند رشد و توسعه این مناطق را تهدید کرده است. این درحالی است که ثبات اقتصاد کلان یکی از موثرترین شرایط برای فعالیت‌های کارآفرینی و کسب و کار است. در نتیجه با ثبات اقتصاد کلان است که ریسک‌ها و عوامل پیش‌بینی نشده کاهش می‌یابد و کاهش ریسک و عدم اطمینان‌ها منجر به انجام فعالیت اقتصادی می‌شود.
در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تصمیم‌گیری‌های آینده پیچیده و مشکل می‌شود و این بی‌ثباتی علاوه‌بر اینکه تصمیمات فعالان اقتصادی را متاثر می‌کند، بر روند سرمایه‌گذاری نیز تاثیر منفی دارد.
رشد و توسعه مناطق آزاد مستلزم ثبات و رعایت قانون این مناطق است. در صورتی که با اقدامات غیرکارشناسی، سلیقه‌ای و بعضا منفعت‌طلبی‌ها، قانون مناطق آزاد اجرا نشود، علاوه‌بر اینکه این مناطق از فرصت جذب سرمایه‌گذاری و سرریزهای رفاهی و اقتصادی محروم می‌شوند، سطح و کیفیت زندگی مردم این مناطق و مناطق همجوار کاهش می‌یابد.
توسعه پایدار مناطق آزاد اما از طریق ایجاد مشارکت همگانی، اعتماد عمومی و استفاده از کلیه ظرفیت‌های اجتماعی و منطقه‌ای امکان‌پذیر است. مشارکت و مطالبه‌گری مردم و اعتماد و همراهی آنها با اقدامات و سیاستگذاری‌ها، دسترسی به اهداف تعیین شده در این مناطق را تا حد زیادی تسهیل می‌کند و در صورت آگاهی و مطالبه‌گری به‌موقع مردم، برخوردهای سلیقه‌ای و عدم اجرای قوانین برای تصمیم‌گیران پرهزینه می‌شود.
از همین‌رو لازم است مزیت‌ها و فرصت‌های این مناطق برای مردم در درجه اول شفاف‌سازی شود و خود مردم خواهان رشد و توسعه این مناطق و اجرای قانون باشند. این درحالی است که اغلب مردم از سازمان‌ها و اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند، تصویر دقیق و شفاف در اختیار ندارند و به گفته «بوخولز» از نظریه‌پردازان این حوزه، رسانه‌های جمعی به‌مثابه تنگ ماهی در این زمینه می‌توانند عمل کنند و وظیفه شفاف‌سازی، مرئی کردن و نمایش صحیح و مناسب رفتارهای اجتماعی و سازمانی را برعهده دارند. به عبارتی رسانه‌های جمعی به دلیل تخصص و ابزارهایی که در اختیار دارند، می‌توانند رصد مناسبی از رفتارهای خرد و کلان سازمانی و اجتماعی ایجاد کنند.
در مسیر توسعه مناطق آزاد نیز رسانه‌ها با آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و طرح و بررسی مسائل و چالش‌ها می‌توانند نقش موثری ایفا کنند و منجر به افزایش سرریزهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی توسعه مناطق آزاد باشند. با توسعه این روند و آگاهی‌بخشی رسانه‌ها، مردم خود به عاملی برای رشد و توسعه این مناطق تبدیل و با مطالبه‌گری، مانع هرگونه انحراف از اهداف اصلی و فلسفه وجودی مناطق آزاد می‌شوند.
این آگاهی و حمایت مردم، در روند توسعه، تبدیل به سرمایه اجتماعی مناطق آزاد می‌شود که می‌تواند راه رشد و پیشرفت را هموارتر کند و این الزام را به سیاستگذار و قانونگذار یادآوری کند که تصمیمات را با بررسی ابعاد مختلف و در نظر گرفتن دامنه و گستره اثرگذاری آن و با بررسی کارشناسی دقیق اتخاذ کنند.
در پایان باید تاکید کرد، مناطق آزاد تجاری-صنعتی نقش بسزایی در توسعه دارند. این مناطق با تسهیل تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زیرساخت‌های لازم برای توسعه را فراهم می‌کنند و با افزایش صادرات و اشتغال‌زایی علاوه‌بر توسعه اقتصادی، زمینه توسعه اجتماعی و انسانی را نیز فراهم می‌کنند. توسعه و جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده در این مناطق، با ایجاد زمینههای شغلی و سریزهای اجتماعی و رفاهی نهایتا منجر به بهبود سطح زندگی مردم این مناطق خواهد شد.
همچنین علاوه‌بر رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه؛ در صورتی که مناطق آزاد مطابق با فلسفه وجودی تشکیل آن فعالیت کنند، توسعه اجتماعی نیز در پی دارد. ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران، امکانات و سازمان‌های صاحب قدرت ازجمله آثار توسعه اجتماعی مناطق آزاد براساس تحقیقات میدانی است که خود می‌تواند تبدیل به سرمایه اجتماعی دولت‌ها شود و از آنجایی که این مناطق از نظر جغرافیایی در موقعیت‌های بااهمیتی بنا شده‌اند، این همراهی مردم، بسیار کلیدی و استراتژیک است.
