شرط اسقاط در ترخیص کامیون های وارداتی حذف شود/مغایر قانون است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از راه امروز: از سال ۱۳۹۹ که واردات کامیون‌های زیر ۳سال در دستور کار قرار گرفت؛ حدود ۱۶هزار و ۹۰۰دستگاه وارد گمرک شد، که بیش از ۱۱هزار دستگاه اجازه ترخیص یافتند، اما ۵ هزار دستگاه دیگر در گمرک باقی ماندند.  اما مساله اینجاست، برخی از افرادی که کامیون را ترخیص کردند، نتوانستند، پلاک کنند چون هزینه اسقاط قابل‌توجه است.  به عبارتی دیگر، یکی از موانع اصلی پیش روی صاحبان کالا،‌ افزایش هزینه اسقاط است که به ۱,۳ تا ۱.۴ ملیلیارد تومان افزایش یافته و اغلب توان پرداخت نداشتند و در این شرایط کامیون امکان پلاک شدن نیز نداشت.

طبق مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۷ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، امکان واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده فراهم شد و حدود دو سال پیش بود که شرایط واردات این کامیون‌ها تعیین و از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابلاغ شد.

اما در جریان اجرای این مصوبه، موانع و چالش‌های بسیاری بین دستگاه‌های ذیربط وجود داشت و از جمله آن انتقادات وزیر وقت راه و شهرسازی به دپوی کامیون‌ها در گمرک بود، در حالی که از همان زمان نیز  اسقاط و صدور مجوز مربوطه مثل صدور کد رهگیری بانک جهت تائید منشاء ارز ،‌ مانع از تعیین‌تکلیف کشنده‌ها شده بود.

در همین راستا در تیرماه سال گذشته، طی مکاتبه‌ای که بین گمرک ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صورت گرفت، موانع پیش‌روی ترخیص کامیون‌های وارداتی که در اهم آن اسقاط قرار داشت، مطرح شد. معاون فنی وقت گمرک به قائم مقام سازمان راهداری اعلام کرده بود که در زمان شماره‌گذاری، وضعیت ظرفیت کامیون‌های وارداتی مشخص می‌شود و درآن زمان، در شناسنامه مالکیت و کارت خودرو، توسط ناجا درج می‌شود که برابری ظرفیت کامیون اسقاطی با ظرفیت کامیون وارداتی به صورت دقیق امکان پذیر است، بر این اساس  پیشنهاد شد که شماره شاسی کامیونهای اسقاطی پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری به ناجا اعلام شود.

سازمان راهداری در پاسخ به گمرک با پیشنهادات ارائه شده موافقت کرد که در اهم آن موکول شدن ارائه گواهی اسقاط بعد از ترخیص کامیون‌های کشنده بود. طبق اعلام قائم مقام سازمان راهداری به معاون فنی گمرک ایران، مقرر شد که اعلام اسقاط به گمرک پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری انجام شود و عوارض گمرکی توسط گمرک به صورت ۱۰۰ درصد دریافت و پس از ترخیص و با اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر اسقاط کامیون فرسوده، تخفیفات مربوطه برگشت داده شود.

مخالفت تازه با ترخیص

اما در حالی این توافق در حال اجرا بود که در تازه‌ترین مکاتبه‌ که بین ستاد حمل و نقل سوخت و دفتر واردات گمرک در مردادماه سال جاری صورت گرفت، ارائه اسقاط بعد از ترخیص را منتفی اعلام کرد. در اعلام ستاد حمل و نقل سوخت آمده با توجه به این‌که برای کامیون‌هایی که وارد کشور شده‌اند از یک طرف اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون فرسوده قبل از ترخیص کامیون وارداتی ضرورت دارد و از طرفی دیگر واردکنندگان تقاضای ویرایش، تمدید یا اصلاح ثبت سفارش دارند، پیشنهاد می‌شود ترخیص کامیون‌های وارداتی صرفا پس از مکاتبه این ستاد مبنی بر اعلام اسقاط کامیون فرسوده باشد.

اما اشکالی که به الزام اسقاط وارد بود، اینکه گمرک به استناد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، نمی تواند مانع از ترخیص کشنده های بدون اسقاط شود که قبل از محدودیت ستاد سوخت ثبت سفارش شده و به گمرکات رسیده اند. این موضوع اعتراض صاحبان کامیون های وارداتی را نیز درپی داشت به طوری که شکایت خود را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند.

گمرک عقب نشینی کرد

در نهایت؛ با عقب نشینی گمرک، مدیرکل واردات گمرک در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی الزام به ارائه گواهی اسقاط کامیون فرسوده برای واردات کامیون های دست دوم اروپایی را لغو کرد. علی وکیلی، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد: ارائه گواهی اسقاط کامیون‌های فرسوده در برابر واردات کامیون‌های زیر ۳ سال ساخت، در صورت صرف نظر واردکننده از دریافت تخفیف ۲۵ درصدی عوارض گمرکی، الزامی نیست.

ارونقی درنامه به قالیباف:

 شرط اسقاط مغایر قانون است

موضوع اما به همین جا ختم نمی شود؛ چراکه مهرداد جمال ارونقی معاون سابق گمرک ایران معتقد است که شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیون های وارداتی است نه شرط ورود کامیون ها به کشور.

در همین راستا، او در زمان مسئوولیتش گمرک نیز به دنبال حل مشکل صاحبان کامیون های وارداتی بود، اینبار  در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، به بررسی موضوع «حذف شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده از شیوه‌نامه کامیون های وارداتی به دلیل مغایرت با قانون» پرداخته است.

در نامه او خطاب به محمدباقر قالیباف آمده است: به استناد مفاد بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اجازه داده شده است تا با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۶ وارد شود.

 در ادامه مفاد این بند آمده است: «دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال به ازای هر کامیون وارداتی است. یعنی برای واردات هر دستگاه کامیون صرفاً سه شرط اصلی از سوی مجلس در قانون فوق پیش بینی شده است: ۱. دارا بودن استانداردهای روز ۲.  عمر کمتر از سه سال ۳.  وجود خدمات پس از فروش.»

این درحالی است که  هیأت وزیران عالوه بر این که در مادۀ ۲ آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۳۰ قانون احکام د ائمی برنامه های توسعه کشور، نسبت به اعلام  شرایط کامیون های وارداتی به کشور در سه بند (الف،ب و پ) اقدام کرده است، اما در بند ب آیین نامه فوق الذکر اشاره شده که واردات هر یک دستگاه کامیون، منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون خواهد بود که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵سال گذشته باشد. این امر مغایر با نص قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می باشد و هیچ آیین نامه، مصوبه یا مقرری نمی‌تواند در تضاد با روح قانون موضوعه باشد مگر آن مصوبه خود فراقانونی باشد که در مورد اخیر چنین نیست.

از این رو، ارونقی در نامه خود از رئیس مجلس خواسته: با توجه به اینکه شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیون های وارداتی است نه شرط ورود کامیون ها به کشور، دستور فرمایند جهت احقاق حقوق قشر زحمتکش رانندگان کشور، نسبت به بازنگری فوری شیوه‌نامه مربوطه و حذف شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده برای کامیون های وارداتی اقدام فرمایند.

این کارشناس امور گمرکی معتقد است که  با اقدام جهادی در این زمینه، امکان پلاک گذاری برای بیش از ۱۵ هزار دستگاه کامیون فراهم خواهد شد.