صفحه اصلی / اسلایدر / افت سرمایه‌گذاری در صنعت برق
افت سرمایه‌گذاری در صنعت برق

در سی‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

افت سرمایه‌گذاری در صنعت برق

نمایندگان بخش خصوصی و دولت در نشست مرداد ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با پرداختن به مشکل کمبود برق در کشور، آثار سوء خاموشی‌ها بر کاهش تولید و فروش صنایع و معادن کشور را بررسی کرده و راهکارهایی با محوریت فعالیت بخش خصوصی برای جبران کمبود برق ارائه کردند. در این نشست هم‌چنین گزارشی از اقدامات دولت در یکسال گذشته توسط معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.

به گزارش کسب و کار نیوز، نمایندگان بخش خصوصی و دولت در نشست مرداد ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با پرداختن به مشکل کمبود برق در کشور، آثار سوء خاموشی‌ها بر کاهش تولید و فروش صنایع و معادن کشور را بررسی کرده و راهکارهایی با محوریت فعالیت بخش خصوصی برای جبران کمبود برق ارائه کردند. در این نشست هم‌چنین گزارشی از اقدامات دولت در یکسال گذشته توسط معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست سی‌وهفتم خود که صبح سه‌شنبه ۲۵ مرداد ماه برپا شد، به بررسی مسائل مهم اقتصادی کشور و مشکلات فضای کسب‌وکار پرداختند. در این نشست بعد از مرور وقایع روزمره و شاخص‌های اقتصادی کشور، به مساله کمبود برق و ریشه خاموشی‌ها در کشور پرداخته و راهکارهایی برای جبران این کمبود و افزایش تولید برق ارائه شد.

هم‌چنین بابک افقهی، مشاور و رئیس حوزه ریاست و معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه، به ارائه گزارشی از اقدامات اقتصادی دولت در یکسال گذشته پرداخت و برای نمایندگان بخش خصوصی از برنامه‌های اقتصادی دولت گفت.

رسیدگی به برخی ابهامات در اتاق بازرگانی

در ابتدای این جلسه، محمدرضا بهزادیان به عنوان اولین سخنران پیش از دستور در سخنانی به نقد عملکرد اتاق بازرگانی پرداخت و هم‌چنین به سخنان رئیس اتاق تهران در جلسه ماه گذشته هیات نمایندگان که به ابهامات مطرح شده علیه اتاق تهران پاسخ داده بود، واکنش نشان داد و اعلام کرد که گروه منتقدان اتاق بازرگانی در بیرون از این نهاد بخش خصوصی، همچنان پیگیر مسائل مربوط به انتخابات سال ۹۷ اتاق‌های بازرگانی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: معترضان به نتایج آن انتخابات، به‌رغم تلاش‌هایی که برای رفع ابهامات موجود در داخل اتاق بازرگانی و از طریق گفت‌و‌گو و تعامل با هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق تهران و همچنین هیات نظارت بر اتاق‌های بازرگانی داشت، پاسخ و ادله روشنی برای ابهامات مطرح شده دریافت نکرد و سرانجام این مسئله را از طریق مراجع قضایی و طرح در دادگاه دنبال کرد.

بهزادیان با بیان اینکه ۳۰ عنوان تخلف از سوی معترضان به نتایج انتخابات دوره گذشته در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، افزود: پس از آنکه در دادگاه رسیدگی به این دادخواست، رای به عدم تخلف از سوی منتخبان و برندگان در آن انتخابات صادر شد، نسبت به رای صادره در دیوان عدالت اداری اعتراض کردیم و سرانجام، با نظر و حکم دیوان عدالت اداری، اعلام شد که قاضی این پرونده تخلف کرده و پرونده دادخواست معترضان از سوی قاضی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی دوره نهم از سوی دادگاه و قاضی پرونده، صادر شد و اجرائیه آن نیز به اتاق بازرگانی ایران ارسال و اعلام شده است. طبق رای صادره، علاوه بر ابطال آرای انتخابات سال ۹۷ اتاق بازرگانی، کارت‌های عضویت و بازرگانی مورد نظر آن آرا نیز باید باطل شود.

بهزادیان سپس به آنچه که تخلف مالی صورت گرفته از سوی اتاق ایران دانست، اشاره کرد و گفت: در حالی از سوی اتاق ایران، مبلغ ۸ میلیارد تومان به یک اتاق استانی برای خرید و احداث محل ساختمان این اتاق، تخصیص یافت که در ابتدا متراژ ساختمان موردنظر، ۳۵۰۰ متر مربع اعلام اما در نهایت به ۵۵۰۰ مترمربع ارتقا یافت و اتاق ایران نیز طبق برآوردها باید ۷۰ میلیارد تومان برای احداث این ساختمان، به آن اتاق پرداخت کند حال آنکه تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از مراحل ساخت این ساختمان انجام شده است.

وی سپس به ابهام دیگری که چندی پیش نیز در برخی رسانه‌ها از سوی گروه منتقدان اتاق بازرگانی در خارج از این نهاد، مطرح شده بود اشاره کرد و افزود: ما همچنان معتقدیم که مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی بلاتکلیف است که احتمالاً ناشی از عدم دریافت مبالغ سه در هزار و چهار در هزار از برخی اعضاست حال آنکه بر اساس قانون، شرکت‌های حقیقی و حقوقی موظف هستند که سالانه این مبالغ را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات مطرح شده از سوی معترضان، باید با حضور شاکیان این پرونده در دادگاه، صورت گیرد، عدم اجرای درست قانون دریافت و نحوه هزینه‌های یک در هزار، عدم دریافت قانونی چهار در هزار سود موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه‌ای کشور و عدم هزینه‌کرد درست آن، تفاوت فرمول دریافتی در اتاق تهران با اتاق‌های استانی و سوءاستفاده از تخفیف به شرکت‌ها، کتمان درآمدهای قانونی اتاق بازرگانی اصفهان و وجود تناقضات در صورت‌های مالی این اتاق، تخلف در انتخابات کانون عالی کارفرمایان و کمک اتاق‌های بازرگانی به این کانون، صدور کارت‌های بازرگانی و فاقد اعتبار در برخی از اتاق‌های استان‌ها و تخلف در خرید ساختمان برای اتاق‌های بازرگانی، را از جمله تخلفاتی برشمرد که به گفته وی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

نگرانی از طرح تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی

در ادامه این جلسه، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران برای ایراد دومین نطق پیش از دستور پشت تریبون قرار گرفت. او پیش از پرداختن به موضوع اصلی سخنان خود با اشاره به سخنان محمدرضا بهزادیان، گفت: همواره از صراحت کلام آقای بهزادیان بهره برده‌ام و برای آن احترام قائل هستم؛ اما توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که تکرار کلی‌گویی‌ها و اتهام‌زنی‌ها کمکی به حل مساله نکرده و ما را به جایی نمی‌رساند.

او در ادامه گفت: آنچه به عنوان نقد و نگرانی از سوی ایشان مطرح می‌شود، اکنون در قالب تحقیق و تفحص توسط مجلس در حال بررسی است. من مخالف بررسی جزییات نیستم اما وقتی یک دستگاه رسمی پای کار آمده، اگر اطلاعاتی وجود دارد باید به این نهاد ارائه شود و تکرار این اتهامات، صرفا به شکل‌گیری آشوب پیرامون اتاق منجر می‌شود که در بلندمدت به نفع هیچ‌کسی نخواهد بود.

فروزان‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی که سال گذشته در مجلس مطرح شده، اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های گذشته، گروه‌های مختلف صنفی در مورد این طرح اظهارنظر کرده‌اند و با اجرایی شدن طرح مجلس، محدودیت‌های فراوانی برای تشکیل و پیشبرد اهداف تشکل‌ها پدید خواهد آمد.

او با بیان اینکه این طرح با انگیزه مردمی‌کردن تشکل‌ها طراحی شده است، افزود: اگر قانونی به تصویب برسد که به مردمی بودن تشکل‌ها آسیب وارد کند، به طور حتم از داشتن چنین ساختارهایی محروم خواهیم‌ شد و اگر این طرح با همین روندی که در آن نوشته شده، اجرایی شود، محدودیت‌هایی را در شکل‌گیری تشکل‌ها ایجاد خواهد کرد. بنابراین شایسته است که اعضای هیات ‌نمایندگان دقت نظر بیشتری به این طرح داشته باشند و با مطالعه پیش‌نویس آن، نقطه نظرات خود را به مراجع ذیصلاح اعلام کنند.

حسن فروزان‌فرد از برگزاری جلسه‌ای توسط کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در ششم شهریور ماه برای بررسی این موضوع خبر داد.

مقابله با تورم و افزایش ارزش دلار

پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران، سخنان خود را با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یارانشان آغاز کرد. مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود در مورد روندهای مهم اقتصاد کشور و دنیا، با اشاره به تقویت جهانی ارزش دلار در برابر دیگر ارزها گفت: همان‌گونه که شاهد بودید در ماه گذشته بسیاری از ارزهای معتبر دنیا با کاهش ارزش در مقابل دلار روبه‌رو شدند و این به دلیل اقدامی بود که بانک مرکزی آمریکا برای کنترل تورم کم‌سابقه‌ فعلی در این کشور انجام داد. فدرال رزرو با چندین بار افزایش نرخ بهره و رساندن آن به محدوده ۲ تا ۲.۵ درصد تلاش کرد جلوی رشد بالای تورم را بگیرد و همین موضوع باعث تقویت ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای جهانی شد.

او افزود: بعد از تصمیم فدرال رزرو نسبت به افزایش نرخ بهره بسیاری از سرمایه‌گذاران در کشورهای دیگر دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کردند و این باعث افزایش ارزش جهانی دلار شد به طوری که ارزش بسیاری از دیگر ارزهای مهم جهان در برابر دلار کاهش پیدا کرد و حتی ارزش برابری یورو با دلار به صورت کم‌سابقه‌ای به زیر یک دلار رسید. البته با افزیش نرخ بهره از سوی اتحادیه اروپا مجددا ارزش برابری یورو با دلار به ۱.۲ درصد رسید. هم‌چنین در این مدت ارزش برابری پوند با دلار به ۱.۲ دلار کاهش پیدا کرد و ارزش برابری ین ژاپن با دلار هم با کاهش بی‌سابقه‌ای و ریزشی زیاد به پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۹۸ تاکنون رسید. اما در این بین کشورهایی که صادراتشان را با دلار انجام می‌دهند از این شرایط سود بسیار زیادی بردند به خصوص کشورهایی که بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز و به طور کل انرژی هستند یا عمده صادرات کالاهایشان با دلار صورت می‌گیرد. البته در برخی از کشورها هم به دلیل رشد ارزش دلار شاهد ایجاد رکود هستیم.

روزانه ۴۷.۵ میلیون مترمکعب گاز در کشور هدر می‌رود

رئیس اتاق تهران در ادامه به گزارش بانک جهانی درباره میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان پرداخت و گفت: بانک جهانی باتوجه به بحران انرژی که بعد از جنگ روسیه و اوکراین به وجود آمده است، میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان را بررسی کرده است که نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته در کاهش میزان هدررفت گاز در میادین نفت و گاز جهانی پیشرفت چندانی حاصل نشده است.

خوانساری ادامه داد: براساس این گزارش در یک دهه گذشته سالانه ۱۴۴ میلیارد مترمکعب گاز هدر رفته است که با این میزان انرژی گاز می‌توان ۱۸۰۰ میلیون مگاوات ساعت برق تولید کرد که معادل دو سوم برق تولیدی در کل اتحادیه اروپاست. برآوردهای بانک جهانی در این گزارش بیانگر آن است که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ ایران مقام اول هدررفت گاز از میادین نفت و گاز خود را در میان کشورهای نفت‌خیز جهان داشته است به صورتی که از ۱۱.۱ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۲ به ۱۷.۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است که ناشی از ۲.۵ برابر شدن تولید گاز خام کشور بوده است. در این مدت تولید گاز در کشور از ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز در سال ۱۳۹۲ به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: بنابر آمارهای موجود روزانه ۴۷.۵ میلیون مترمکعب گاز در کشور هدر می‌رود که بخش عمده آن مربوط به گازهای همراه نفت است؛ اگر قیمت هر مترمکعب گاز را ۹ سنت در نظر بگیریم سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارزش هدررفت این ذخایر است. امیدواریم با اقداماتی که وزارت نفت انجام می‌دهد و گسترش فعالیت‌ها شاهد روزی باشیم که این هدر‌رفت به کمترین میزان ممکن برسد و حتی صفر شود.

کاهش شاخص تولید و فروش شرکت‌ها به دلیل خاموشی‌ها

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح جزییات گزارشی پرداخت که مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با تولیدات صنعتی و معدنی شرکت‌های بورسی تهیه کرده است. او گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس وضیعت بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن در تیرماه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد شاخص‌های تولید و فروش ۳۲۰ شرکت صنعتی و معدنی در تیرماه نسبت به خرداد ماه با کاهش رو‌به‌رو شده که یکی از مهمترین دلایل آن قطعی برق صنایع عنوان شده است. همان‌طور که قبلا هم مطرح شده متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت برق کشور متناسب و متوازن نیست و هر ساله شاهد قطعی برق صنایع هستیم که امسال هم دوباره این اتفاق رخ داده و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبین این موضوع و صدمات آن به اقتصاد کشور است.

رشد گردشگرپذیری عربستان و ترکیه

رئیس اتاق تهران همچنین به گزارش اخیر شاخص جهانی سفر و گردشگری که از سوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده هم اشاره کرد و گفت: شاخص کل گردشگری جهان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ با بهبود جزیی یک‌دهم درصدی مواجه شده است. در سال مورد بررسی تنها ۳۹ کشور از ۱۱۷ کشور مورد بررسی، بهبود امتیاز شاخص گردشگری را تجربه کرده‌اند که از جمله این کشورها می‌توان به عربستان سعودی با رشد ۲.۳ درصدی گردشگری اشاره کرد که باعث شده است رتبه این کشور در بین کشورهای گردشگرپذیر جهان از ۴۳ به ۳۳ بهبود پیدا کند. عربستان پیش‌بینی کرده است با سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری در صنعت گردشگری تا سال ۲۰۳۰ شاهد جذب حدود ۱۰۰ میلیون گردشگر خارجی به کشورش باشد.

خوانساری ادامه داد: آمار قابل توجه دیگر در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مربوط به ترکیه است؛ این کشور در نیمه نخست ۲۰۲۲ میزبان حدود ۱۶.۴ میلیون گردشگر خارجی بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۲.۹ برابر شده و نکته جالب توجه این است که یک میلیون ایرانی در این مدت به ترکیه سفر کرده‌اند که افزایش تعداد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار چشم‌گیر بوده است.

به نتیجه رسیدن پیگیری‌های اتاق از مطالبات بخش خصوصی

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به اقدامات و پیگیری خواسته‌های فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها از دولت و اقدامات مناسب دولت اشاره کرد و گفت: مساله «رفع ابهام مالیاتی معاملات پیوسته گواهی سپرده کالایی» که با پیگیری کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به نتیجه رسید؛ زمینه انتشار گواهی سپرده کالایی و معاملات بازار ثانویه این گواهی‌ها در بورس کالا و انرژی روی کالاهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی و نفتی را که مشمول ارزش افزوده هستند ایجاد کرده که کمک زیادی به تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد می‌کند. این امکان پیش از این تنها برای کالاهای کشاورزی ممکن بود و خوشبختانه با توجه به بند «س» تبصره ۲ قانون ۱۴۰۱ این مساله به سرانجام رسید.

مسعود خوانساری ادامه داد: هم‌چنین شرکت‌ها شکایت‌های زیادی داشتند که باتوجه به کنترل تراکنش‌های مالی افراد، شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی نمی‌توانند برای کارهای روزمره از کارت بانکی استفاده کنند که با مکاتباتی که با بانک مرکزی انجام شد خوشبختانه مجوز صادر شد که شرکت‌های حقوقی هم بتوانند برای عملیات‌های روزمره از کارت بانکی استفاده کنند.

او سومین موضوع مورد پیگیری اتاق تهران را مساله استرداد مالیات صادرکنندگان در ارتباط با ارزش افزوده و ارتباط آن با رفع تعهد ارزی عنوان و اعلام کرد زین پس، بازگرداندن این مالیات به صادرکنندگان ربطی به رفع تعهد ارزی نخواهد داشت و به موجب ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید ظرف یک ماه باید ارزش افزوده مسترد بشود.

خوانساری افزود: علاوه بر این، اصلاح قیمت و حذف ارز ترجیحی برای داروهای تولید داخل هم پیگیری شد که پیش از این تنها برای مواد اولیه داروها پرداخت می‌شد و مابقی کالاها از ارز آزاد استفاده می‌کردند که خوشبختانه مقرر شد همه ارز موردنیاز تولید داروهای داخلی با ارز آزاد تامین شود و امیدواریم برای داروهای وارداتی هم این عمل هرچه زودتر انجام گیرد که ضربه‌ای به تولید داخلی نباشد.

رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌هایش به روز ۲۲ مرداد به عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی اشاره و عنوان کرد که اتاق تهران طی سال‌های گذشته همکاری بسیار خوبی با تشکل‌های مختلف بخش خصوصی داشته است. مسعود خوانساری همچنین ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را به فعالان حوزه رسانه تبریک گفت و از زحمات خبرنگاران به خصوص خبرنگاران حوزه بازرگانی تشکر و اعلام کرد که بعد از بررسی آثار رسیده به پنجمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب، مراسم اختتامیه این جشنواره با معرفی آثار برگزیده در شهریور ماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار خواهد شد.

رد ادعای تخفیف در مطالبات اتاق از سوی خزانه‌دار

در ادامه، ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق تهران در پاسخ به سخنان مطرح شده از سوی محمدرضا بهزادیان، با رد ادعای مطرح شده از سوی وی مبنی بر ارائه تخفیف به شرکت‌های عضو اتاق تهران در پرداخت وجوه قانونی خود به این اتاق، گفت: اتاق تهران دست‌کم در طول دوره اخیر که مسئولیت خزانه‌ آن با بنده بوده، هیچ‌گونه تخفیفی در دریافت وجوه قانونی به هیچ شرکتی نداشته است. هم‌چنین اگر برای حمایت از بنگاه‌ها یا کاهش فشار بر آنها، در دریافت وجوه تقسیط صورت گرفته، کاملاً منطبق بر دستورالعمل‌های مصوب بوده است.

ریاحی سپس با تاکید بر اینکه دستورالعمل‌هایی در اتاق بازرگانی تهران برای تقسیط مطالبات سه در هزار و چهار در هزار شرکت‌های عضو، وجود دارد که مربوط به دو دوره اخیر هیات نمایندگان این اتاق نیست و پیش از آن نیز برقرار بوده، یادآور شد که بر اساس این دستورالعمل، به برخی شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی که در پرداخت مطالبات قانونی خود، به دلایل شرایط اقتصادی پیش آمده یا مشکلات درون‌بنگاهی دچار مشکل شده‌اند، پس از تصویب درخواست‌ها در هیات رئیسه اتاق تهران، اجازه تقسیط داده می‌شود.

سطح درآمد خانوار هنوز پایین‌تر از سال ۹۶ است

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به بازخوانی وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی در یک ماه گذشته پرداخت. مریم خزاعی در گزارش خود به مقایسه تورم ایران با تعدادی از کشورها پرداخت و گفت: تورم ترکیه ۲۶ واحددرصد و تورم آرژانتین۱۱.۵ واحددرصد بالاتر از تورم ایران است. اما تورم کشورهای عراق، قطر، عربستان‌سعودی، عمان، روسیه و پاکستان به مراتب کمتر از ایران برآورد شده است.

او در ادامه گفت: با وجود بهبود متوسط درآمد واقعی خانوارهای شهری و روستایی طی دو سال اخیر، همچنان سطح درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی کمتر از رقم سال ۱۳۹۶ است. همچنین سهم ۴۰ درصدی گروه کالاهای خوراکی و دخانی در هزینه کل خانوار روستایی در مقابل سهم ۲۷ درصدی آن برای خانوار شهری از نکات قابل توجه وضعیت تورم در کشور است.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه به شاخص تولید صنعتی اشاره کرد و گفت: رشد مثبت شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی برای دومین ماه متوالی در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل استمرار داشته و مهمترین عامل موثر در رشد شاخص تولید در تیر ۱۴۰۱ رشد بالای شاخص در صنایع تولید خودرو و قطعات و فلزات اساسی بوده است. بالاترین افت شاخص تولید در تیر ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل متعلق به تولید صنایع غذایی ۸.۱- درصد و محصولات فلزی، ۲.۳- درصد بوده و گروه‌های دارای بیشترین رشد مثبت شاخص شامل ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ۱۶.۵ درصد، خودرو و قطعات۱۵.۷ درصد و منسوجات ۱۲.۱ بوده است.

رتبه نخست اتاق تهران در توسعه تشکل‌های استانی

در ادامه، غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی تهران گزارشی از عملکرد این اتاق در این حوزه ساماندهی و تقویت تشکل‌های بخش خصوصی ارائه کرد. او با بیان اینکه ماموریت‌های مدیریت امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران در پنج حوزه توانمندسازی، توسعه، اطلاع‌رسانی، حمایت، مسئولیت اجتماعی و کارشناسی و مشاوره تعریف شده است، به تشریح هر یک از این اقدامات پرداخت و گفت: ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان‌ ثبت تشکل، اخذ موافقت اصولی از اتاق ایران و برگزاری مجمع و ثبت تشکل از مهمترین اقدامات توسعه‌ای در این بخش بوده است.

او درباره اقدامات حمایتی اتاق در این حوزه نیز توضیح داد: برای حمایت از تشکل‌ها، تاسیس خانه تشکل‌ها و اختصاص سالن جلسات در این مرکز به تشکل‌ها از جمله اقدامات این واحد بوده است. همچنین تامین دفتر برای تشکل‌های استانی، حمایت از طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها، عودت ۵۰ درصد سهم حق عضویت، پیگیری مشکلات تشکل‌های از طریق شورای گفت‌وگو و همچنین کمک هزینه خرید ملک و اعطای وام بخشی از خدمات حمایتی از تشکل‌ها بوده است.

او بیان اینکه بخشی از عملیات توانمندسازی تشکل‌ها از طریق آموزش و ترویج به پیش رانده شده است، ادامه داد: توسعه دانش و بینش تشکلی، ارتقا مدیریت تشکل‌ها، بهبود مهارت‌های حرفه‌ای، رتبه‌بندی و توسعه حکمرانی از جمله اقدامات این بخش بوده است.

ملکی همچنین توضیح داد که اقدامات اتاق تهران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز معطوف به آموزش و توانمندسازی، اشتغال و کارآفرینی، بهداشت و درمان و حوادث مترقبه بوده است.

مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت ‌اجتماعی اتاق تهران گفت: تعداد تشکل‌های اتاق تهران در شروع دوره نهم هیات نمایندگان، ۲ تشکل بوده و اتاق از این حیث در میان سایر اتاق‌ها در رتبه آخر قرار گرفته بود اما تعداد تشکل‌های اتاق تهران اکنون به ۳۰ تشکل افزایش یافته و جایگاه اتاق از منظر تشکل‌های تاسیس شده به رتبه نخست ارتقا پیدا کرده است.

گزارشی از عملکرد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در این جلسه، به تشریح عملکرد این کمیسیون طی دوره دوم فعالیت آن، پرداخت. وی، رفع موانع صادراتی و توسعه بنگاه‌های صادراتی کوچک و متوسط را از جمله اولویت‌های اصلی این کمیسیون طی دو سال اخیر عنوان کرد و یادآور شد که در زمینه رفع موانع صادراتی، طی تعامل و هم‌فکری با دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط، توفیقات مناسبی برای فعالان اقتصادی به دست آمد.

وی همچنین، از بررسی فرآیند اعطای مشوق‌های صادراتی، تحلیل و تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی کشور تا ۱۴۰۴، بررسی لایحه جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و بررسی برای رفع برخی مشکلات پیش روی صادرکنندگان را از جمله موضوعات مطرح شده در این کمیسیون عنوان و اضافه کرد که برای رفع مشکلات این حوزه، مکاتبات و جلسات متعددی نیز با مسئولان و تصمیم‌گیران در دولت برگزار شده است.

لاهوتی در عین حال، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، پیگیری مشکلات مربوط به مسئله ورود موقت و پایه‌های صادراتی، عدم تقاضا برای ارز صادراتی با روش واگذاری کوتاژهای صادراتی به دلیل جذابیت نرخ ارز نیما نسبت به ارز آزاد برای واردکنندگان و همچنین، عدم صرفه فروش ارز در سامانه نیما برای صادرکنندگان کوچک و متوسط به دلیل تفاوت نرخ ارز نیما و آزاد، را از جمله مطالبات مهم این کمیسیون برشمرد که در حال پیگیری است.

وی همچنین مدیریت فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران و برگزاری مراسم آن را از دیگر اقدامات کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران طی دوره دوم فعالیت این کمیسیون عنوان کرد.

 

کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در صنعت برق

در ادامه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این جلسه به تشریح وضعیت صنعت برق و دلیل وقوع خاموشی‌ها در صنایع کشور پرداخت و مداخله دولت در تولید و توزیع برق و نیز، عدم اجازه دولت برای فروش و عرضه برق در بورس انرژی را از جدی‌ترین موانع پیش روی صنعت برق کشور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کشور در حال حاضر با کمبود ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات برق مواجه است و یادآوری اینکه تا سال ۲۰۵۰، سهم برق از مصرف انرژی جهان به ۵۰ درصد می‌رسد، تصریح کرد که جهان در حال گذار از سوخت‌های فسیلی است و برق به عمده‌ترین تامین انرژی در جهان تبدیل می‌شود. صالحی با تاکید بر لزوم تغییر رویکردها در کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: مسئولیت اصلی توسعه اقتصادی کشور برعهده بخش صنعت و معدن است بنابراین، نقش و جایگاه توسعه صنعت برق در کشور برای پویایی بیشتر در صنایع و در نتیجه، توسعه اقتصادی کشور قابل توجه است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه، کسری نزدیک به ۲۰ هزار مگاواتی برنامه تدوینی کشور نسبت به عملکرد را ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سوی دولت و عدم بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی دانست و گفت: طی یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از ۶.۵ میلیارد دلار به ۶۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

صالحی سپس، خروج دولت از مداخله در قیمت‌گذاری برق، عرضه برق نیروگاه‌های غیردولتی در بورس انرژی، خرید برق صنایع بالای دو مگاوات در بورس انرژی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله صادرات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را از جمله راهکارهای خروج صنعت برق از وضعیت نامناسب فعلی عنوان کرد.

 

دو سناریو برای آزادسازی قیمت برق

در ادامه بحث مشکلات صنعت برق، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران‌ گزارشی از چالش‌های برق و انرژی در اقتصاد ایران و راهکارهای توسعه آن در افق برنامه هفتم ارائه کرد. علیرضا اسدی در ابتدا‌ اشاره به اینکه خاموشی‌ها در سال جاری به حوزه صنعت سوق پیدا کرد، از افزایش شکاف میزان تولید و مصرف برق سخن گفت.

او‌ افزود: در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مطالعه‌ای در سندیکا انجام گرفت که نشان ‌می‌داد اگر روند تولید برق به همان منوال ادامه یابد، ظرفیت تولید به ۸۶ هزار مگاوات ‌می‌رسد در حالی که ظرفیت مورد نیاز ۱۰۴ هزار مگاوات است. بنابراین کمبود ۱۷ الی ۱۸ هزار مگاواتی برق که امروز حادث شده توسط سندیکا پیش‌بینی شده و هشدار داده شده بود.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق، سپس مکانیزم ناکارآمد قیمتگذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی را به عنوان ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی مورد اشاره قرار داد. اسدی در ادامه با بیان اینکه حجم یارانه تخصیص یافته در صنعت برق بسیار زیاد بوده و در مقابل نارضایتی‌ها نیز بسیار است، ادامه داد: این وضعیت ممکن است دولت را ناگزیر به حرکت در مسیر آزادسازی قیمت کند. اما سناریوی محتمل‌تر در این زمینه آن است که بخش‌هایی از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخش‌هایی از آن به نرخ دولتی عرضه شود. در واقع دولت ‌می‌تواند برق بخش خانگی را با بهره‌گیری از نیروگاه‌های دولتی که ۴۰ درصد نیروگاه‌های کشور را تشکیل ‌می‌دهد به نرخ دولتی و برق صنعت را به نرخ آزاد عرضه کند.

او در بیان راهبردهای کلیدی صنعت برق برای عبور از چالش‌ها به «ضرورت اصلاح نظام مالی برق در جهت توسعه صنعت»، «اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق»، «اصلاح رژیم حقوقی و مقررات حاکم بر این صنعت» و «رفع موانع‌ و توسعه صادرات صنعت برق» اشاره کرد.

اسدی پیش‌بینی مصرف برق تا پایان برنامه هفتم (سال ۱۴۰۷) را‌ ۱۳۵ هزار مگاوات اعلام کرد‌ و گفت: سرمایه مورد نیاز برای ایجاد این ظرفیت در بخش حرارتی ۱۸ میلیارد دلار، در بخش تجدیدپذیر ۱۰ میلیارد دلار و در بخش برق‌آبی ۴.۵ میلیارد دلار است.‌ برای توسعه شبکه متناسب توسعه ظرفیت نیز به همان میزان سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و فوق توزیع و توزیع موردنیاز است که به رقمی حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

او در ادامه پیشنهادات سندیکای برق برای تدوین برنامه هفتم توسعه را مورد اشاره قرار داد.

میزان مصرف و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت برق

پس از بیان این گزارش‌ها، ابتدا محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در مورد وضعیت‌ مصرف برق در ایران به نسبت متوسط مصرف در سطح جهان پرسید و همچنین وضعیت پرت برق در شبکه‌های انتقال برق را جویا شد.

هم‌چنین ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران هم پرسش‌هایی را در مورد امکان‌پذیری سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت برق مطرح کرد.

آینده تامین برق برای خودروهای برقی

محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری و اصرار دولت بر ادامه اعمال این سیاست، باعث آسیب به تمامی صنایع در کشور از جمله صنعت برق شده است، به موضوع روند تولید خودروهای برقی در جهان و شتاب کشورها به سمت آن اشاره و این پرسش را مطرح کرد که آیا پیش‌بینی‌های لازم برای تامین برق خودروهای برقی در کشور صورت گرفته است یا خیر؟

میزان پرت برق در ایران؛ دوبرابر متوسط جهانی

در همین حال، پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این پرسش‌ها گفت که تعبیر نادرستی با عنوان «مصرف زیاد» در افکار عمومی شکل ‌گرفته است که تحت لوای آن از مصرف‌ بالای برق پرهیز داده می‌شود؛ در حالی که آنچه حائز اهمیت است، نه الزاماً میزان مصرف که نحوه مصرف و ارزش افزوده حاصل از آن است.

او در ادامه توضیح داد: میزان مصرف برق در پیک سال جاری به بیش از ۶۹ هزار مگاوات رسید. در حالی که این میزان مصرف در کنار رشد‌ شدت مصرف در ایران به نسبت نرم‌های جهانی در بالاترین وضعیت قرار دارد و در سایر کشورها حداقل شدت مصرف اتفاق می‌افتد. به عبارت ساده‌تر، نرخ رشد شدت مصرف در ایران ۴۲ درصد بوده و این بدان معناست که آنچه در قالب انرژی تولید می‌شود، به جای تولید مولد به مصرف عادی می‌رسد. در حالی که رشد شدت مصرف در دنیا ۲۴ درصد برآورد شده است.

باقری با بیان اینکه اغلب خاموشی‌ها به ویژه در یک سال اخیر متوجه بخش‌های مولد بود، ادامه داد: اثر این سیاست در تولید ناخالص داخلی و شدت مصرف، نمود خواهد یافت.

رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه مصرف بهینه برق را از مسایل مهم و کلیدی توصیف کرد و گفت: اگر فضای‌ لازم در اختیار بخش ‌خصوصی قرار گیرد که وارد حوزه بهینه‌سازی مصرف برق شود در کاهش شدت مصرف انرژی اثرگذار خواهد بود. او میزان پرت برق در شبکه‌ها را ۱۱ درصد و دو برابر متوسط جهانی عنوان کرد و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت برق ایران را ممکن دانست.

تراز منفی تجاری برق ایران

پیام باقری در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود، گفت: این در حالی است که وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد در حالی که باید در جایگاه اصلی و واقعی خود که تنظیم‌گری است، مستقر شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کشور باید به سمت آزادسازی در برق پیش رود، در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات نمایندگان مبنی بر احداث نیروگاه‌های برق توسط بخش خصوصی با هدف صادرات برق، گفت: کشور در این حوزه مستعد است اما در حال حاضر امکان صادرات برق برای بخش خصوصی وجود ندارد و این بخش کاملا در اختیار دولت است.

باقری سپس به تراز منفی تجاری برق کشور اشاره کرد و افزود: پس از سال‌ها، ایران به واردکننده برق تبدیل شده است. هم‌چنین نرخ خوراک گاز، مشکل و مانع بزرگ دیگری است که پیش روی نیروگاه‌ها قرار دارد و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع را کمرنگ کرده‌است.

وی همچنین با اشاره به اینکه، صنعت برق تجدیدپذیر در ایران، فاصله قابل توجهی با آنچه که در دیگر کشورها برقرار است، دارد، افزود: در انرژی بادی توسعه‌ای نداشته‌ایم و تا حدودی در انرژی خورشیدی اقداماتی صورت گرفته است

شاخص‌های اقتصادی در ابتدای دولت سیزدهم

در ادامه، معاون امور مجلس‏‏، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در آستانه هفته دولت، گزارشی از عملکرد یک ساله دولت سیزدهم ارائه کرد. بابک افقهی که خود یکی از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران است، در سخنانی گفت: در سال ۱۴۰۰ چندین اتفاق سبب شد که منحنی رشد اقتصادی با احتساب نفت به ۴ درصد و بدون احتساب نفت به ۳.۵ درصد برسد؛ بخشی این رشد، مرهون رشد بخش صنعت و خدمات بود.

او در ادامه به وضعیت برخی متغیرهای اقتصادی در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: به دلیل روند فزاینده تورم، توزیع درآمد نیز که در قالب ضریب جینی مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد در سال‌های اخیر وضعیت نامساعدی پیدا کرد و در پایان سال ۱۳۹۹ به رقم ۰.۴۰ رسید. همچنین رقم نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۴هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵ هزار هزار میلیاردت ومان افزایش یافت.

او سپس به ناترازی بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدهای پایدار و هزینه‌ها و پیش‌بینی درآمدهای موهوم در آن اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی شده بود، در حالی که رشد تحقق یافته در پایان سال ۱۴۰۰ که سال پایانی اجرای برنامه ششم بود، منفی یک درصد برآورد شد. همچنین رشد بهره‌وری ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده بود که رقم تحقق یافته ۱.۴ درصد بود. هدفگذاری رشد سرمایه‌گذاری ۲۱.۴ درصد بود که رقم تحقق یافته در این بخش معادل ۰.۴ درصد بود. رشد نقدینگی ۱۷ درصد پیش‌بینی شده بود که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد برآورد شد. همچنین نرخ تورم ۸.۸ درصد هدفگذاری شد که در زمان تحویل دولت به ۳۷ درصد رسیده بود.

افقهی با اشاره به رشد اقتصادی پایین و پرنوسان گفت: متوسط رشد سالانه اقتصاد در دهه ۹۰ بسیار کم و در حدود ۰.۵ درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است، به طوری که متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ شمسی حدود منفی ۴.۶ بوده و بهره‌وری سهمی در رشد اقتصادی نداشته‌است.

او همچنین گفت: به دلیل ساختار بازار کار، با تکانه شدید کرونا و خشکسالی، بسیاری از شاغلان از بازار کار خارج شدند. به دلیل عدم توجه به بهره‌وری در توسعه کشور، شکل‌گیری اشتغال از بی‌ثباتی برخوردار شده است که با کوچک‌ترین تکانه، پایداری خود را از دست می‌دهد. بدیهی است اگر مشاغل مورد نظر به صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره‌وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه، پایداری بیشتری داشتند. به طوری که با شوک همه‌گیری کرونا از تعداد شاغلان کشور بیش از یک میلیون نفر کم شد و نرخ مشارکت از رقم ۴۴.۱ در سال ۱۳۹۸ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت. همچنین کسری بودجه سنواتی افزایشی بوده است. کسری بودجه دولت (با معیار تراز مالی) در دهه ۱۳۹۰ همواره افزایش یافته و به حدود ۲۱۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده بود.

او در ادامه، قطعی گسترده برق در بنگاه‌های تولیدی، تلفات سنگین کرونا و نبود اعتبارات لازم برای تامین کالاهای اساسی را از جمله مشکلات دولت سیزدهم در زمان استقرار برشمرد و گفت: تدوین سند تحول دولت مردمی به عنوان مبنای عمل دولت، تقدیم به موقع برنامه مرد‌می‌سازی اقتصاد و تامین یارانه کالاهای اساسی و انجام اصلاحات مهم در بودجه ۱۴۰۱ به ویژه برنامه‌محور کردن دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی بود که دولت پس از استقرار به انجام رساند که ۱۰۲۴ اقدام فورس ماژور، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نظارت‌پذیر شدن بودجه و جلوگیری از رشد هزینه‌های جاری از مصادیق این اقدامات است.

او افزود: در دولت سیزدهم رویکرد بانک مرکزی بر محدود کردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه قرار گرفت و بدین ترتیب سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به عنوان جزئی از پایه پولی در رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۴- واحد درصد کاهش یافت.

افقهی با بیان اینکه دولت قبل تنها هزینه تامین ۲۳ میلیون دوز واکسن را تامین کرده بود، گفت: دولت در سال ۱۴۰۰ برای تامین واکسن خارجی ۵۳۰۰ میلیارد تومان و برای تامین واکسن داخلی ۳۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است و با این اقدامات تعداد فوتی‏ها از حدود ۷۰۰ نفر در روز در ابتدای استقرار دولت سیزدهم، به زیر ۱۰ نفر در روز کاهش یافت.

او در ادامه با اشاره به افزایش پرداخت‌های عمرانی در دولت سیزدهم گفت که در سال ۱۴۰۰ پرداخت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد ۷۵.۶ درصدی به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در عین حال، با وجود طرح‌های نیمه‌تمام موجود در کشور، در دولت سیزدهم پروژه جدیدی تعریف نشده است.

افقهی به اهتمام دولت به اجرای برخی پروژه‌های مزیت‌دار از جمله طرح پالایشگاه شهید سلیمانی و میدان مشترک آزادگان و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها گفت: برای پیشبرد این پروژه‌ها که در قالب ۷ طرح تعریف شده به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. البته در این زمینه بانک‌ها نیز در حال مشارکت هستند.

او با بیان اینکه رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی دارد و این نگاه در دولت نیز حاکم است، ادامه داد: ستاد تدوین برنامه هفتم توسعه آغاز شده که البته در ابتدا ناکارآمدی برنامه‌های پیشین مورد آسیب‌شناسی شده و با اتکا به این یافته‌ها تدوین برنامه هفتم در دستورکار قرار گرفته است. بنابراین در این مرحله دستمان را به سوی بخش خصوصی دراز کرده‌ایم تا در تدوین این برنامه در کنار دولت باشد.

 

جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و نقد طرح دارویار

پس از این سخنان افقهی، نمایندگان بخش خصوصی نیز سوالات و نظراتی را در رابطه با عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مطرح کردند. ابتدا محمدرضا بهزادیان با تاکید بر اینکه دولت باید اجازه بنگاه‌داری را از بانک‌ها بگیرد، گفت: از جمله کارهای مهمی که دولت سیزدهم باید به آن پایبند شود، جلوگیری از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی به دلیل کنترل بازار داخل است.

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز به طرح دارویار که از چندی پیش از سوی دولت به اجرا درآمده است اشاره کرد و با بیان اینکه منابع پایدار برای اجرای این طرح، تاکنون روند درستی نداشته است، گفت: این طرح باید در ابتدا با داروهای ساخته شده داخل آغاز می‌شد که عمده قاچاق معکوس دارو مربوط به این بخش است.

وی با بیان اینکه در بخش دارو زنجیره پرداخت به شدت با آسیب مواجه است، افزود: دولت در حالی برای بخش کشاورزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۱ درصد اختصاص داده که صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در این زمینه مغفول مانده است.

به گفته نجفی‌غرب، اگر فرآیند پرداخت آنلاین در بخش دارو و تجهیزات پزشکی به درستی به اجرا درآید، دیگر نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها در این بخش به بیمه‌ها نیست و بخش عمده‌ای از مشکلات طرح دارویار برطرف می‌شود.

ارز تک‌نرخی شود

محمدرضا نجفی‌منش دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به مسئله بازنگری در پرداخت یارانه‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه مداخلات دولت در اقتصاد و صنعت، بیشتر از قبل شده است، بر تلاش دولت برای تک‌نرخی کردن ارز تاکید کرد. وی همچنین یادآور شد که دولت سیزدهم باید مراقب باشد که در صورت توافق و احیای برجام، واردات بی‌رویه به تولیدات داخل آسیب وارد نکند.

عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تصریح کرد که دولت برای رفع فوری تحریم‌ها چاره‌ای بیندیشد در غیر این‌صورت، بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل مناسب، سخت و دشوار خواهد بود.

مداخله دولت در اقتصاد بیشتر شده است

ناصر ریاحی عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه روند مداخله دولت در اقتصاد، نسبت به دولت‌ قبل بیشتر شده است، تصریح کرد که در دولت‌های قبل، تشکل‌ها فرصت مذاکره و گفت‌و‌گوی مستقیم با مسئولان دستگاه‌های اجرایی را داشتند اما در دولت سیزدهم حتی دسترسی به مدیران‌کل نیز به دلیل جلسات آنان با مسئولان و مقامات در دولت، سخت و دشوار شده است. وی هم‌چنین بر خروج دولت از سیاست قیمت‌گذاری تاکید کرد و یادآور شد که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که کنار گذاشتن این رویه، نتایج مثبت داشته است.

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز نظارت دولت بر مصرف بودجه‌های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد که بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری نیاز به فضای آرام و جدای از نگرانی دارد.

شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و یادآور شد که نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی در تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

علی تقوی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نیز بر آزادسازی نرخ ارز تاکید کرد و او نیز یادآور شد که مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در بخش کشاورزی تشدید شده است. به گفته وی، قطع برق کارخانه‌های تولیدی طی ماه‌های اخیر حاکی از آن است که توجه دولت به بخش مصرف‌کنندگان بسیار بیشتر از تولیدکنندگان است و این جای نگرانی دارد

مشکلات را به سازمان برنامه انعکاس دهید

در ادامه، پس از آنکه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران انتظارات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند، افقهی گفت: روز گذشته، رئیس‌جمهور خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که به اتاق‌ها از جمله اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف بروید و در معرض نقد بخش خصوصی قرار بگیرید. بنابراین، دولت به دنبال آن است که به بخش خصوصی توجه نشان دهد و راه ارتقای اقتصاد را در گرو همین سیاست ‌می‌داند. در واقع دولت به دنبال آن است که به مثابه رگولاتور عمل کند.

او سپس با بیان اینکه سازمان برنامه خود دولتی کوچک است، به اتاق توصیه کرد که کمیسیون‌های مشورتی اتاق را به بخش‌های متناظر در سازمان برنامعه و بودجه متصل کند. افقهی در ادامه در پاسخ به انتقادها در مورد مشارکت بانک‌ها در طرح‌های توسعه‌ای گفت که در این زمینه کنسرسیومی تشکیل شده که به صورت بنگاه اداره ‌می‌شود و بانک‌ها قدرالسهم خود را ‌می‌آورند.

او با اشاره به اینکه دولت به ممنوعیت صادرات چند کالا پایان داده است، به اعتباراتی که در این دولت به بخش سلامت و بیمه‌ها تخصیص یافته اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش سلامت، اعتبار پرداخت شد و البته اعتباراتی هم در روزهای اخیر به طرح دارویار تخصیص یافت. همچنین در ابتدای سال جاری نیز ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.

معاون سازمان برنامه در ادامه، گفت که دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار خود، ناگزیر به ادامه سیاست‌های یارانه ای دولت قبل بود و از ضرورت اصلاح سیاست‌های یارانه ای و همچنین تک‌نرخی شدن ارز دفاع کرد. او همچنین گفت که فعالان اقتصادی می‌توانند مراتب مسایلی که فضای کسب‌وکار را مخدوش می‌کند به سازمان برنامه انعکاس دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد؛ در عین حال چنانچه وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز برخلاف اظهارات رئیس‌جمهوری عمل می‌کنند نیز قابلیت پیگیری از طریق سازمان برنامه و بودجه را دارد.

افقهی با بیان اینکه فعالان اقتصادی سازمان برنامه و بودجه را خانه خود بدانند، افزود: در سازمان برنامه و بودجه، مرکزی تحت عنوان مرکز نظارت راهبردی ایجاد شده که وظیفه آن کنترل اعتبارات تا رسیدن به ذینفع نهایی است؛ این مرکز به عنوان یک اتاق شیشه‌ای هزینه‌کرد اعتبارات را نمایش خواهد داد.

او با اشاره به اهتمام سازمان برنامه و بودجه به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: تقریباً ۹۰ درصد آیین‌نامه‌های اجرایی پیش از تصویب باید به تایید سازمان برنامه وبودجه برسد، در این مرحله ما می‌توانیم آیین‌نامه‌ها را در اختیار اتاق قرار دهیم تا پیش از ابلاغ، نظرات خود را اعلام کند. البته این نیاز به یک سازوکار هماهنگ و سازمان‌دهی شده دارد که باید ایجاد کنیم.

افقهی در ادامه با بیان اینکه دولت کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی و استیذان از صندوق توسعه ملی اداره کرده است، افزود: مطالعات هدفمندسازی یارانه‌ها به نحوی که یارانه‌ها به گروه‌های هدف اصابت کند، آغاز شده است. هم‌چنین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نخستین گام برای واقعی‌سازی قیمت ارز برداشته شد و احتمالاً گام بعدی، حذف ارز نیمایی باشد.

معاون امور مجلس‏‏، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور آنچه در این جلسه به عنوان «دولتی‌تر شدن اقتصاد» مطرح شد را مورد تردید قرار داد و گفت: اگر مصادیقی وجود دارد، با سازمان برنامه نامه‌نگاری کنید تا مورد بررسی قرار گیرد.

تلاش برای بازگشت سازمان برنامه به جایگاه واقعی خود

در پایان این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی با تقدیر از گزارش‌های ارائه شده در این نشست و تلاش‌هایی که در جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی صورت گرفته است، تاکید کرد که صنعت برق برای اینکه بتواند جوابگوی نیاز کشور باشد، باید سرمایه‌گذاری بالایی جذب کند و این سرمایه‌گذاری نیاز به بسترسازی و ایجاد انگیزه دارد.

مسعود خوانساری سخنان و تحلیل‌های بابک افقهی معاون سازمان برنامه و بودجه را امیدوارکننده دانست و گفت: عدم شروع پروژه‌های جدید از جمله اقداماتی است که سازمان برنامه و بودجه در پیش گرفته و امیدواریم که این سیاست درست، پایدار بماند.

خوانساری، همچنین سیاست محدودیت‌سازی برای بودجه‌ دستگاه‌های دولتی را اقدامی قابل توجه و ارزنده از سوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: سازمان برنامه و بودجه رکن اساسی برنامه‌ریزی در کشور است و بخش خصوصی امیدوار است که این سازمان با جایگاه واقعی و اصلی خود بازگردد. اگر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد سیاستگذار در اقتصاد کشور به جایگاه واقعی و اصیل خود بازگردند، بخش عمدهی از مشکلات اقتصادی در مسیر حل شده قرار می‌گیرد.

وی سپس تصریح کرد که طی برگزاری نشست‌های هم‌فکری و جلسات کاری میان اتاق تهران و سازمان برنامه و بودجه در هفته‌های آتی، سازوکار رسیدگی به مشکلات و دستیابی به راهکارها برای رفع معضلات موجود در محیط کسب وکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین مطالعه کنید:

پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران

به گزارش کسب و کار نیوز، ششم تیرماه امسال وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل تسهیلات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.