سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در نوزدهمین جلسه این کمیسیون علاوه بر بررسی«تفاهم‌نامه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» بررسی بخشنامه «تامین ماشین‌آلات معدنی ذیل مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن» را نیز در دستورکار قرار دادند تا به مشکل جدی کمبود ماشین‌آلات در بهره‌برداری از معادن بپردازند.
سجاد غرقی، نایب‌رئیس‌کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد «محمود گوهرین» از چهره‌های پیشکسوت حوزه معدن، دستورات این جلسه را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که در این جلسه دو مساله حوزه معدن، یعنی تعارضات احتمالی معدنکاری با منابع طبیعی و تامین ماشین‌آلات معدنی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
نقد تفاهم‌نامه معاونت معدنی و منابع طبیعی
در ادامه این جلسه، رئیس انجمن مس ایران در گزارشی به نقد و بررسی تفاهم‌نامه سال ۱۳۹۳ معاونت معدنی وزارت صمت با منابع طبیعی پرداخت. بهرام شکوری با بیان اینکه بخش معدن و منابع طبیعی همواره در عدم تعادلی جدی به سر برده و نگاه مزاحم نسبت به یکدیگر داشته‌اند، عنوان کرد که طی مذاکراتی با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاداتی برای اصلاح این تفاهم‌نامه ارائه شده اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.
به گفته او، یکی از ایرادات این تفاهم‌نامه، احاله مشکلات به کارگروه‌های استانی است؛ در حالی که رفع این مشکلات از طریق کارگروه‌های استانی زمان‌بر بوده و اکثراً به نتیجه نمی‌رسد؛ ضمن آنکه برای رسیدگی به مشکلات توسط این کارگروه‌ها بازه زمانی در نظر گرفته نشده است.
او سپس به مشکلاتی که ماده ۲ این تفاهم‌نامه ایجاد کرده است، اشاره داشت و گفت: یک ظرفیت قانونی ذیل ماده ۲۴ مکرر قانون معادن وجود داشت که به موجب آن چنانچه ارزش ماده معدنی از ارزش منابع طبیعی بیشتر باشد، عملیات معدنکاری مجاز شمرده شده است. اما در ماده ۲ این تفاهم‌نامه، از استفاده از ماده ۲۴ مکرر قانون معادن ممانعت شده است.
شکوری با اشاره به نقدی که فعالان معدنی به ماده ۳ این تفاهم‌نامه مبنی بر دریافت حقوق عرفی دارند، گفت: با توجه به اینکه منابع طبیعی ۱۵ درصد از حق‌الارض را دریافت می‌کند، در ارتباط با حقوق عرفی در پروسه اکتشاف نباید دریافتی دیگری داشته باشند؛ چراکه تخریبی هم در این پروسه صورت نمی‌گیرد و باید به همان ۱۵ درصد بسنده کنند. ضمن اینکه حقوق عرفی در استان‌های مختلف، یکسان نبوده و به صورت سلیقه‌ای دریافت می‌شود.
رئیس انجمن مس ایران در ادامه با اشاره به مواد دیگر این تفاهم‌نامه، از ضرورت حذف حریم‌ها، حذف استعلام‌های چندباره در مراحل اکتشاف و انتقال تعهدات و همچنین اعلام شفاف تمام مناطق ممنوعه منابع طبیعی سخن گفت و افزود: البته بخشی از بندهای این تفاهم‌نامه از نظر بخش خصوصی قابل قبول است منتها تاکنون اجرایی نشده. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود منابع طبیعی کف و سقف حقوق عرفی هر استان را در ابتدای هرسال اعلام کند. همچنین محدودیت فعالیت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نیز باید لغو شود.
۱۸ هزار دستگاه از ماشین‌آلات معدنی فرسوده است
در ادامه این جلسه، سجاد غرقی با اشاره به اینکه فاصله زیادی میان عرضه و تقاضای ماشین‌آلات معدنی در کشور وجود دارد، گفت: تلاش تشکل‌های بخش معدن آن است که ارزیابی دقیقی از وضعیت موجود ارائه کرده و در نهایت این ارزیابی‌ها به ارائه پیشنهاداتی راهگشا منتهی شود؛ چراکه با وجود این اختلاف میان عرضه و تقاضای ماشین‌آلات، فعالیت معدنکاری پایداری خود را از دست خواهد داد و این وضعیت قابل تداوم نیست.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: مباحث مطرح شده در جلسات متعدد منجر به شکل‌گیری دستورالعملی شده که این فاصله را ترمیم می‌کند اما آن را پر نخواهد کرد. در بازار ماشین‌آلات، دولت به عنوان رگولاتور، تولیدکنندگان در سمت عرضه و معدن‌کاران در سمت تقاضا ایستاده‌اند و باید شرایط هر سه گروه دیده شود.
او افزود: در حال حاضر، بر اساس داده‌های سامانه کاداستر، ۳۱ هزار دستگاه ماشین‌آلات در کشور فعال است و به ازای این ظرفیت، ۳۵۰ میلیون تن محصول تولید می‌شود. بر اساس اطلاعات موجود ۱۸ هزار دستگاه از این ماشین‌آلات دارای عمر بیش از ۲۰ سال هستند. حال اگر قرار است در افق ۱۴۰۴ به هدف تولید ۷۵۰ میلیون تن ماده معدنی دست پیدا کنیم، حدود ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات باید به ظرفیت موجود افزوده شود. اما تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات دارای ظرفیت محدودی برای تامین این نیاز هستند و در سال گذشته کل ماشین‌آلات تولیدشده در شرکت‌های داخلی به ۴۰ دستگاه هم نرسیده است. برابر اطلاعات رسمی موجود و صورت‌های حسابرسی شده، هپکو در سال گذشته کلاً ۳۲ دستگاه ماشین‌آلات شامل ۱۰ دستگاه انواع غلطک، ۹ دستگاه انواع لودر، و ۱۳ دستگاه بیل مکانیکی تولید کرده است که فاصله بسیار زیادی با نیاز موجود کشور دارد.
سجاد غرقی با اشاره به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن و همچنین ارزش افزوده آن گفت: این بخش با ارزش افزوده ۵ میلیارد دلاری، ۲۰۰ هزار شغل به صورت مستقیم ایجاد کرده است و چنانچه مساله تامین ماشین‌آلات حل شود، ارزش افزوده و اشتغال این بخش رو به افزایش خواهد گذاشت.
حد نهایی تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی ۸۰۰ دستگاه است
در ادامه، عباس محمدآبادی که به نمایندگی از شرکت هپکو در این جلسه حضور یافته بود، توضیح داد که این شرکت پس از وقفه‌ای که در تولید در این شرکت ایجاد شد، از دی ماه ۱۴۰۰ تولید بیل، لودر و تراک کامیونی از سر گرفته شده و به تدریج این تولیدات افزایش خواهد یافت.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راه‌اندازی خط بازسازی در این شرکت از امسال، گفت: در بهترین حالت میزان حد نهایی تولیدات داخلی مجموع ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی در کشور، ۲ هزار دستگاه در سال بیشتر نیست و نیاز بازار باید از طرق دیگری تامین شود. از این میزان تولید نیز حدود ۴۰ درصد می‌تواند به ماشین‌آلات معدنی (حدود ۸۰۰ دستگاه در سال) اختصاص پیدا کند.
در سال ۱۴۰۰ هیچ ثبت سفارشی انجام نشد
امین پورزاد از فعالان حوزه تامین ماشین‌آلات نیز در این جلسه با بیان این که در سال‌های گذشته مشکلات داخلی بیش از مشکلات بین‌المللی مانع تامین ماشین‌آلات شده است، گفت: تامین‌کنندگان در سال ۱۴۰۰ هیچ‌گونه ثبت‌سفارشی برای واردات ماشین‌آلات نداشته‌اند. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود دو ماه است که ثبت‌سفارش با شرط و شروط آغاز شده است. برای مثال استانداردی برای مصرف سوخت این ماشین‌آلات تعیین شده است که فعلا هیچ یک از شرکت‌ها نتواسته‌اند، تجهیزاتی با این استاندارد پیدا کنند.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، نیز با تاکید بر اینکه شرکت‌های نمایندگی ماشین‌آلات معدنی در کشور، با کمبود قطعات موردنیاز دستگاه‌ها و تجهیزات فعال در معادن مواجه هستند، تصریح کرد که این مشکل به دلیل تحریم‌ها و قطع ارتباط مستقیم نمایندگی‌ها با شرکت‌های خارجی است.
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران، نیز با اشاره به اینکه طبق برآوردها تا سال ۱۴۰۴ میزان بهره‌برداری از معادن بالغ بر ۷۰۰ میلیون تن خواهد بود، گفت: با این برآورد، نیاز کشور به ۳۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات نو یا ۷۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات کارکرده ضروری است که بخشی از آن از طریق تولید داخل و بخش دیگر، از طریق واردات باید تامین شود. تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی هم نباید نگران فروش تولیدات خود باشند چرا که بازار برای این محصولات به کفایت وجود دارد.
ماشین‌آلاتی که در گمرک خاک می‌خورد ترخیص شود
در ادامه، حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با انتقاد از سیاست‌هایی که به محدودیت در واردات ماشین‌آلات منجر شده است، این پرسش را مطرح کرد که کسانی که می‌گویند ماشین‌آلات معدنی را تولید می‌کنند، چند درصد آن را خود تولید می‌کنند؟ آیا آنها موتور، گیربکس، برق یا زیربندی را تولید می‌کنند؟
او گفت: می‌گویند تولیدکننده هستند اما همه آنچه به عنوان تولید داخل مطرح می‌شود، مونتاژ است و آنها با این اقدام، معدنکاری را به گروگان گرفته‌اند. دولت باید نگاه خود را به حوزه معدن تغییر دهد؛ اگر وزارت صمت حسن‌نیت دارد، اجازه دهد ماشین‌آلات نو و دست دومی که در گمرکات خاک می‌خورد، ترخیص شود تا کمی از این تقاضا در بازار فروکش کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی همچنین نقدهایی را به بخشنامه معاونت معدنی برای آزادسازی واردات ماشین‌آلات و شروطی که در آن تعیین شده، وارد کرد.
مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر کمتر از ۵ سال
در ادامه این نشست، مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صمت در رابطه با نحوه واردات ماشین‌آلات معدنی، تصریح کرد که در این بخشنامه حد و مرزهای مربوط به ساخت داخل ترسیم شده و در رابطه با نیاز معادن کشور به ماشین‌آلات، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که بخش معدن کشور به حداقل ۱۷ هزار دستگاه ماشین‌آلات نو نیاز دارد که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه نیاز معادن کوچک است.
میلاد رمضان‌پور، با بیان اینکه در حال حاضر اطلاعات مربوط به ۳۷ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی روی سامانه کاداستر ثبت شده است، افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که از این تعداد، دست‌کم ۱۵ هزار دستگاه از رده خارج است.
وی همچنین با بیان اینکه قیمت ماشین‌آلات مستعمل معدنی در داخل کشور، بعضا تا ۳ برابر بالاتر از نرخ همان ماشین‌آلات در دبی است، افزود: عدم اجازه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی طی سال‌های گذشته، عاملی برای برهم زدن عرضه و تقاضا در این بخش و افزایش چندین برابری قیمت‌ها شده است.
رمضان‌پور، بخشنامه جدید وزارت صمت را ماحصل اجماع بخش دولتی و خصوصی در رابطه با نحوه واردات ماشین‌آلات معدنی عنوان کرد و گفت: بر اساس این بخشنامه، برای معادن فعال در کشور اجازه واردات ماشین‌آلات با عمر کارکرد کمتر از پنج سال، به هر تعداد که لازم باشد، داده شده و اختیار صدور مجوزها نیز به استان‌ها واگذار شده است.
مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت همچنین با این توضیح که تولیدات ساخت داخل ماشین‌آلات معدنی کفاف نیاز معادن بزرگ کشور را نمی‌دهد، به شرکت هپکو اشاره کرد و با یادآوری اینکه این واحد تولیدی پس از چندین سال بلاتکلیفی سرانجام از دی ماه سال گذشته تولیدات را آغاز کرده است، گفت: بر اساس مدل تامین مالی که از سوی صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تدوین شده، علاوه بر تامین نیاز مالی معادن کوچک به هپکو نیز این اطمینان داده شده است که حداکثر توان تولیدی را به کار گرفته و نگرانی از خرید محصولات این بخش وجود نداشته باشد.
هپکو در زمینه تعمیر و نگهداری فعال شود
بهرام شکوری هم با اشاره به اینکه بخشنامه صادره در مواردی محل اشکال است و البته بخش‌هایی از آن مشکلات را حل می‌کند، گفت: اگر بیمه به بخش تامین ماشین‌آلات ورود کند، بخشی از دغدغه‌ها برطرف می‌شود، چنانچه قیمت ماشین‌آلات تولید داخل شفاف باشد و کیفیت و زمان تحویل آن قابل قبول باشد، فعالان معدنی به طور حتم از این ظرفیت استفاده خواهند کرد. ضمن آنکه اورهال کردن ماشین‌آلات موجود و ساخت قطعات نیز می‌تواند برای شرکت‌هایی نظیر هپکو درآمد ایجاد کند.
پیشنهاد پیش‌خرید محصولات هپکو به مدت دو سال
در ادامه، فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی هم با بیان اینکه وظیفه این صندوق حمایت از بخش معدن است، دو پیشنهاد ارائه کرد. او گفت: با استفاده از ظرفیت مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اجازه واردات ماشین‌آلات مستعمل به همه معدن‌کاران و همچنین هپکو داده شود. حال آنکه به نظر می‌رسد، هپکو به دلیل برخورداری از لجستیک، امکانات فنی و همچنین امکان ارائه خدمات پس از فروش در این امر پیشتاز شود. در واقع اگر بخشنامه‌ای مبنی بر آزادسازی واردات ماشین‌آلات با قید عدم تغییر تا دو سال صادر شود، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی حاضر است کل محصولات هپکو را پیش خریدکند؛ ماشین‌آلاتی که سبقه تولید آن در کشور وجود داشته و قابلیت ارزیابی کارشناسی دارد.
او افزود: در این دو سال اگر هپکو توانست روی پای خود بایستد که این نشانه خوبی است و اگر نتواست این بدین معناست که در این حوزه فاقد مزیت نسبی و رقابتی است. در واقع ایجاد انحصار برای تولید ماشین‌آلات برای هپکو هم مفید نخواهد بود.
عبدالرضا صالحی که از انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی و عمرانی در این جلسه حضور یافته بود، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که نمایندگی‌ها نیز اجازه واردات ماشین‌آلات را بیاند تا بتوانند خدمات پس از فروش نیز ارائه کنند که این پیشنهاد نیز مورد توافق قرار گرفت.
جای خالی تامین قطعات و سرویس ماشین‌آلات
در پایان سجاد غرقی با بیان اینکه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، پیشنهادات ارائه شده را در تعامل با دستگاه‌های دولتی مورد پیگیری قرار خواهد داد، گفت: چنانچه روی مسایل توافق شده ایستادگی کنند، به مثابه آن است که یک دست‌انداز در مسیر تامین ماشین‌آلات معدنی کاسته خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: علاوه بر تامین ماشین‌آلات، جای دو بازار مهم دیگر هم در این زمینه خالی است، نخست تامین قطعات یدکی و دومی سرویس و نگهداری ماشین‌آلات. یعنی در حال حاضر نه تامین قطعات به سادگی میسر است و نه سرویس و نگهداری ماشین‌آلات به صورت حرفه‌ای انجام می‌گیرد. در حالی که حدود ۳۱ هزار دستگاه در حال حاضر نیاز به این خدمات دارند و پیشنهاد ما این است که هپکو به سمت قطعه‌سازی و سرویس و نگهداری ماشین‌آلات نیز حرکت کند.
