به گزارش کسب و کار نیوز، بنابراین اینکه همواره دولت تاکید می کند خانه های خالی باید مالیات بدهند نوعی ابهام در آن وجود دارد. هرچند سامانه املاک و مستقلات نیز اشکالت زیادی دارد. در یک برهه شاهد هک شدن اطلاعات در آن بودیم. حال مجدد ممکن است برخی نسبت به ثبت اطلاعات خانه های خود اقدام نکرده باشند.
بنابر آمار سال ۹۵ آمار خانه های خالی ۱۱ درصد بوده است. این خانه ها اغلب مربوط به کسانی است که به عنوان مثال در تهران ساکن هستند و در یک شهر دیگر خانه ای دارند که در سال چند بار به آنجا مسافرت و از آن استفاده می کنند. ممکن است صاحب خانه اصلا در منزلی که در شهر دیگر دارد برای مدت کوتاه هم ساکن نشود. پس مفهوم خانه خالی درست تعریف نشده است. دولت هم نمی تواند خیلی بر روی درآمد مالیاتی از این بخش حساب باز کند.
اما در حوزه خودرو امکان تحقق درآمد مالیاتی صد در صد است. چراکه خیلی راحت می توان خودرو و صاحب آن را شناسایی کرد. خودرو در صورت عدم پرداخت مالیات متوقف و توقیف می شود. اما باز هم به طور کلی اخذ مالیات از خودرویی که به دلیل تورم یک میلیارد شده است مکانیزم درستی نیست. در اقتصادی که در چهار بخش تورم ۴۰ درصدی دارد جلو بردن اقتصاد با مالیات ستانی توجیه ندارد. خودرویی که به دلیل تورم امسال یک میلیارد شده سال بعد یک میلیارد و ۵۰۰ خواهد شد. تورن قیمت را بالا برده نه اینکه قیمت واقعی خودروی مد نظر برای اخذ مالیات به این اندازه ارزش داشته باشد. از سوی دیگر مردم که دلال نیستند و خرید و فروش خودرو ندارند که بخواهند مالیات بدهند. به جای اینکه کمک کنیم مردم خودروهای بهتر سوار شوند با سخت گیری ها و با سیاست مالیاتی هزینه سوار شدن خودروهای خوب را بالاتر می بریم.
نمی توان الگو برداری زندگی از کشوری مانند یمن باشد و الگوی مالیات ستانی از کشورهایی مانند دانمارک و فرانسه. این دو باهم همخوانی ندارد. همچنین بر فرض تحقق درآمدهای مالیاتی از این بخشها، مالیات باید در جایی که به نفع اقتصاد است سرمایه گذاری شود. اما در کشور ما این امر تحقق پیدا نمی کند و دلیل آن بزرگ بودن اقتصاد دولتی است. بزرگ بودن اقتصاد به خودی خود ایرادی ندارد مانند اقتصاد چین و ژاپن که کارایی صد درصدی دارد. اما در ایران این بزرگی کارایی ندارد. هزینه کرد درآمدهای مالیاتی ابهام دارد و مشخص نیست درآمدی که از مالیات ستانی به دست دولت می رسد کجا خرج می شود.