صفحه اصلی / اقتصادی / دولت از تورم سود می برد؟
دولت از تورم سود می برد؟

محمود جام‌ساز اقتصاددان پاسخ می دهد

دولت از تورم سود می برد؟

محمود جام‌ساز اقتصاددان معتقد است: تورم مزمن رو به‌افزایش باعث پر شدن جیب دولت و خالی شدن سفره مردم شده، دولت هم از این تورم سود می‌برد، زیرا بدینوسیله بخشی از کسر بودجه نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را تأمین می‌کند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از راه امروز: محمود جام‌ساز اقتصاددان  در یادداشتی اختصاصی نوشت: سال‌ها طول خواهد کشید که اقتصاد کشور به شرایط قبل از اعمال تحریم‌ها برگردد. این درحالی است که در شرایط فعلی نیز در سطح جهانی نه از وجاهت سیاسی برخورداریم و نه از  اعتبار اقتصادی؛ بسیاری از شرکای تجاری گذشته خود در سطح جهان را از دست داده و در عرصه تجارت خارجی به‌شدت منزوی شده‌ایم و متغیرهای اقتصاد کلان کشور بالقوه ثروتمند ما در رتبه‌بندی مؤسسات معتبر اعتبارسنجی بین‌المللی بسیار نامطلوب و کمی بهتر از اریتره و سودان و امثالهم قرار گرفته است. متأسفانه مذاکرات برجامی تاکنون به‌سبب سنگ‌اندازی‌های داخلی و خارجی با شکست روبه‌رو شده و همراه با سیاست‌گذاری‌های معیوب اقتصادی، شرایط اقتصادی رو به وخامت نهاده و کثیری از آحاد جامعه را در سطح فقر یا زیر خط فقر قرار داده که در اعتراضات و تظاهرات میدانی و مستمر اقشار مختلف جامعه که اینک مطالبات خود را از سطح صنفی به خواسته‌های عمومی جامعه  ارتقاء داده‌اند، جلوه می‌کند.
کشور در تنگنای شدید مالی و ارزی قرار دارد
 این درحالیست که هزینه‌های دولتی و فرادولتی که حتی برخی در بودجه کل هم منعکس نیست، افزایش یافته و کشور نیز در تنگنای شدید مالی و ارزی قرار دارد. طرفه آنکه کشورهای دوست هم که تعدادشان از انگشتان دست فراتر نمی‌رود، خود در بحران‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارند و چشم طمع به کمک‌های مالی ایران دوختند، یا روسیه و چین که به‌دنبال مطامع استثماری خویشند. با روی کارآمدن دولت سیزدهم با وعده و وعیدهای متعددی در مورد افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد مسکن و اشتغال، بهبود وضعیت معیشتی، بیمه و درمان و بسیاری وعده‌های دیگر روبه‌رو بوده‌ایم. قرار بوده با دست یازیدن به یک جراحی اقتصادی اقتصاد به‌سامان شده و رفاه مردم تأمین شود.
به نظر می‌رسید که مسیری در راستای  دسترسی به منابع ارزی مسدود شده کشور از طریق یک توافق برجامی حتی نیم‌بند  فراهم شده، به‌همین دلیل گفته دولت که بودجه ۱۴۰۱ برای شرایط تحریمی تدوین شده، باتوجه به ارقام منابع و مصارف، ادعایی قابل تردید است. در واقع دولت امیدوار بود قرارداد برجام، بالاخره به‌نحوی به نتیجه برسد، این توافق در هر سطحی هم که امضا می‌شد، وضعیت به اینجا نمی‌رسید که در شورای حکام، علیه ما قطعنامه صادر شود. یکی از مهم‌ترین تبعات این قطعنامه این است که به دنیا نشان‌ می‌دهد این جمهوری اسلامی است که نخواسته برجام امضا شود؛ که البته درباره صحت و سقم آن باید حرف زد، اما عواقب اقتصادی آن این است که اولا نه تنها ذخائر بلوکه‌شده ایران آزاد نخواهد شد، بلکه اجرای احتمالی مکانیسم ماشه یا وضع تحریم‌های جدید به‌منظور فلج کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران دور از انتظار نخواهد بود که مسلما بهای سنگین آن را مردم آسیب‌دیده ما خواهند پرداخت.
بودجه با خوش‌بینی درآمد نفتی بسته شد
با این اوصاف دولت رییسی امیدوارانه به سرانجام توافق می‌نگریست. بنابراین با خوش‌بینی بودجه نفتی را حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان، معادل دو برابر سال قبل، در نظر گرفت که تحقق آن در شرایط موجود بسیار تردیدآمیز است. زیرا علی‌رغم اظهارات برخی از مسوولین غربی که هنوز فرصت باقی است و درها بسته نشده و چنانچه ایران تغییر روش دهد، توافق حاصل می‌شود، اما با شرطی که ایران در مورد برون‌رفت سپاه پاسداران از لیست تروریست‌ها گذاشته، این اتفاق عملی نیست؛ «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا بارها قاطعانه با چنین شرطی در احیای برجام مخالفت ورزیده، زیرا در غیراین‌صورت با مخالفت شدید کنگره مواجه شده و اعتبار سیاسی و شانس ریاست جمهوری دور دوم خود را از دست خواهد داد، به‌ویژه با ‌نزدیکی انتخابات ‌میان‌دوره‌ای آمریکا، بی‌شک تصمیم بایدن در مورد برجام بر موقعیت حزب دموکرات تأثیرگذار خواهد بود.
البته با سفر «جوزب بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و مذاکرات برای احیای برجام که گفته می‌شود مذاکرات احتمالا در قطر بدون حضور مستقیم آمریکا از سر گرفته خواهد شد، در صورتی دسترسی به یک توافقی نه چندان فراگیر را امکان‌پذیر می‌سازد که جمهوری اسلامی و آمریکا نسبت به دو مورد محل اختلاف یعنی مسأله سپاه پاسداران و تضمین آمریکا، گامی به عقب بردارند که محل ابهام و تردید است. به هرحال اگر چنین توافق احتمالی هم صورت گیرد به بعد از ماه نوامبر یعنی انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موکول خواهد شد، اما چنانچه این توافق انجام نگیرد، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای حادتر از شرایط تحریمی کنونی خواهد شد که انزوای اقتصادی و سیاسی کشور را در بخش بزرگی از جهان تشدید خواهد کرد.
 مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی کشورها، اتصال به زنجیره تجارت جهانی است
از این منظر، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی کشورها، استقرار و گسترش روابط بازرگانی و تجاری دو‌ یا چند جانبه و در سطح جهانی است؛ زیرا اتصال به زنجیره تجارت جهانی در راستای به‌ حداکثر رساندن تراز تجاری مثبت، اسباب جذب سرمایه‌های خارجی، تکنولوژی روزآمد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد. متأسفانه کشتی اقتصاد ایران به صخره سخت قطع مناسبات دیپلماتیک دوستانه با بخش بزرگی از جهان با اقتصادهای پیشرفته اصابت کرده و شکسته شده و در انتظار است که کشتی‌های دوست از ورای اوقیانوس رسیده و آن را به‌ساحل نجات برند.
این در شرایطی است که روسیه در باتلاق جنگ فرسایشی اوکراین گرفتار آمده و با سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ بیش از ۵۸۰۰ فقره از سوی غرب روبه‌رو شده و اتحادیه اروپا تا پایان سال میلادی واردات گاز و نفت خود را از این کشور قطع خواهد کرد، و در بخش صادرات نفت خود جایگزین بخشی از صادرات نفت ایران از طریق دور زدن تحریم‌ها شده و دیری نخواهد گذشت که مشتریان نفتی ما را از آن خود خواهد کرد.  بنابراین بیش‌برآوردی که از منابع درآمدی نفتی در بودجه امسال شده، هرگز محقق نخواهد شد و بروز کسر بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی تنها از محل صادرات نفت دور از انتظار نیست.
دولت از تورم سود می برد؟
از سوی دیگر، دولت خود با مصادره بنگاه‌های صنعتی کشاورزی معدنی و خدماتی بزرگ و کوچک بخش خصوصی و بنگاه‌هایی که به‌تدریج خود تأسیس کرد، تقریبا نزدیک به کلیت اقتصاد ایران را در اختیار گرفت، و انحصار را در بازار حاکم ساخت، بازار را به نابازار تبدیل کرد، قیمت‌ها را به‌طور دستوری تعیین و با توجه به رشد بدنه فربه دولت در هر سال، هزینه‌های عمومی دولت و شرکت‌های دولتی سر به فلک کشید؛ به‌سبب بیش‌برآورد منابع به‌منظور تراز بودجه، کسری‌های مستمر سالانه ایجاد شد که نتیجه آن درحال حاضر حجم نقدینگی نزدیک به ۵۰۰۰ تریلیون تومان و تورم بیش از ۱۰۰ درصدی  اقلام معیشتی، کاهش ارزش پول ملی و تنزل فاحش قدرت خرید مردم است.
تورم مزمن رو به‌افزایش باعث پر شدن جیب دولت و خالی شدن سفره مردم شده، دولت هم از این تورم سود می‌برد، زیرا بدینوسیله بخشی از کسر بودجه نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را تأمین می‌کند.
مضاف آنکه افزایش ۶۲ درصدی مالیات نسبت به سال گذشته و فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها، فشار مالیاتی را بر اقشار ضعیف و اصناف افزایش داده و بر نارضایتی و اعتراضات مستمر مردم به‌ویژه کسبه و بازاریان افزوده، در شرایطی که تورم غوغا کرده و گرانی نفس مردم را بریده، مشخص نیست که ستاد تنظیم بازار با هدفی که ایجاد شده، چرا قدمی برنمی‌دارد. قیمت یک کالا از ۱۰ هزار تومان ظرف دو هفته ۳۰ هزار تومان می‌شود و کسی پاسخگو نیست. مردم در پرداخت هزینه‌های مبرم زندگی وامانده‌اند.
افزایش میانگین ۵۰ درصدی اجاره‌بها، ۶۵ درصد درآمد اجاره‌نشینان را می‌بلعد. با افزایش نقدینگی، تورم و گرانی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بهای ارزهای معتبر خارجی به‌ویژه دلار و بالتبع افزایش بهای واردات و‌  بدبینی مردم نسبت به سیاست‌های دولت و بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان، تصویر امید‌بخشی از آینده ترسیم نمی‌کند.
بستر جدید رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمابی
ارز ترجیحی که ظاهرا به‌علت بروز فساد گسترده حذف شد، اگر بر اساس آنچه گفته شده، به ارز نیمایی تبدیل شود، بستر جدید رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمابی را برای رانت‌خواران همیشه در صحنه فراهم می‌کند و قیمت‌ها باز هم افزایش خواهد یافت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در واقع ضعف دولت در جلوگیری از تولید فساد بود. تخصیص ارز براساس ارزیابی اهلیت واردکننده انجام نگرفت و از همان ابتدا با فساد ورانت توزیع شد و بر فرآیند واردات نظارتی اعمال نشد تا خواص به سودهای نجومی خود دست یابند.
بنابراین مبارزه با مافیای فساد مستلزم پرداخت هزینه‌های سیاسی است؛ دولت سیزدهم تا کجا آمادگی پرداخت هزینه‌های گزاف سیاسی را در راستای کوتاه کردن دست مفسدین محاط در مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات را دارد. آیا ساختار معیوب اقتصاد سیاسی کشور این توانایی را به او خواهد داد؟
مصیب بزرگ اقتصاد ایران
اقتصاد جمهوری اسلامی از اساس بر پایه‌های شنی بنا شده و ما هیچ‌گاه از یک نظام اقتصادی مبتنی‌بر اصول و الزامات علم اقتصاد، برخوردار نبودیم، بازار آزاد و رقابتی نداشتیم، قیمت‌ها همیشه دستوری بوده؛ در حالیکه متغیرهای اقتصادی دستورپذیر نیستند. متغیرهای اقتصادی درون‌سیستمی هستند و در ارتباطی وثیق با ارکان و اجزای سیستم قرار دارند.
بنابراین در یک مجموعه بی‌نظم، اقتصاد سیاسی کافی است بیش برآورد منابع و مصارف بودجه، کل متغیرهای اقتصادی را متأثر و به نابسامانی اقتصاد و فقر و فلاکت جامعه بیانجامد. دور نیست که روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، باعث حذف طبقه متوسط و تبدیل جامعه به دو طبقه نادار اما در کثرت و طبقه‌ای دارا با انباشت هزاران میلیارد سرمایه اما به‌غایت در اقلیت تقسیم شود و حذف بورژوازی ملی، مصیبت بزرگ اقتصاد جمهوری اسلامی ا‌ست.

همچنین مطالعه کنید:

ساز و کار وزارت صمت برای واردات خودروهای اقتصادی

به گزارش کسب و کار نیوز، منوچهر منطقی درباره آئین‌نامه واردات خودرو اظهار داشت: پیش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.