صفحه اصلی / اقتصادی / فرصت‌سازی بخش خصوصی در پسابرجام

فرصت‌سازی بخش خصوصی در پسابرجام

مذاکرات برجامی به حساس‌ترین روزهای خود رسیده است. تحلیل‌ها حاکی از این است که اگر این بار توافقی در وین حاصل شود، یک توافق محدود، حداقلی و چند مرحله‌ای خواهد بود و به گستردگی برجام و توافقی که در سال 94 اتفاق افتاد، نخواهد بود؛ با این حال احیای برجام در حال حاضر ضروری‌ترین نیاز اقتصاد ایران و اصلی‌ترین خواسته بخش خصوصی است.

مریم بابایی

 

مذاکرات برجامی به حساس‌ترین روزهای خود رسیده است. تحلیل‌ها حاکی از این است که اگر این بار توافقی در وین حاصل شود، یک توافق محدود، حداقلی و چند مرحله‌ای خواهد بود و به گستردگی برجام و توافقی که در سال ۹۴ اتفاق افتاد، نخواهد بود؛ با این حال احیای برجام در حال حاضر ضروری‌ترین نیاز اقتصاد ایران و اصلی‌ترین خواسته بخش خصوصی است.

تجربه دوران پسابرجام در سال‌های ۹۶-۹۴ و مروری بر رفت و آمد هیات‌های خارجی و قراردادهای تجاری و آمار جذب سرمایه، بیانگر فرصت‌سوزی‌هایی است که در آن زمان هم از سوی دولت و هم بخش خصوصی صورت گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در فاصله زمانی احیای برجام طی سال‌های ۹۶-۹۴ نیز، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب نبود. براساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان دولت وقت آن زمان، ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی بعد از برجام وارد ایران شد، اما کمتر از ۵ میلیارد آن جذب شد. در حال حاضر سوال اساسی این است آیا با احیای دوباره برجام، بخش دولتی و خصوصی آمادگی لازم برای استفاده از فرصت پیش آمده و انعقاد قراردادهای تجاری برد- برد و با کیفیت را دارند؟

اولویت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد

طی سال‌های اخیر، فضای ناامن و ریسک بالای اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها باعث شده سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با افت چشمگیری رو به رو شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی طی دهه ۱۳۹۰ منفی ۳.۷ درصد است. آمار دیگری نشان می‌دهد در سال ۹۹ برای دومین سال متوالی، استهلاک سرمایه از رقم سرمایه‌گذاری فراتر رفته است. همچنین براساس گزارش آنکتاد در سال ۲۰۱۸، سهم ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی، حدود ۰.۳ درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان و بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، بوده است.

استفاده از فرصت احیای برجام، علاوه بر اینکه بستگی زیادی به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد و توان و آمادگی بخش دولتی و خصوصی دارد، نیازمند اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی، نظام بانکی، سیاست‌های تجاری و روابط دولت و بخش خصوصی است. در حال حاضر اقتصاد ایران با ریسک‌های متعددی رو به روست. ساختار اقتصاد ایران همچنان دولتی و مبتنی بر اقتصاد دستوری است. بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان، براساس پژوهش‌های متعدد، اصلی‌ترین چالش فضای اقتصادی است و تورم ۵۰ درصدی، رشد بالای ۴۰ درصدی نقدینگی و پایه پولی، ناترازی سیستم بانکی، رانت و عدم شفافیت در اقتصاد، سلطه بخش دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد، هزینه هرگونه فعالیت اقتصادی را افزایش داده است. بنابراین برای بهره‌گیری از فرصت پساتحریم، حل مشکلات ساختاری اقتصاد باید در اولویت اصلاح از سوی سیاستگذار و قانون‌گذار، براساس آموزه‌های علم اقتصاد و نه نگاه پوپولیستی و مقطعی، قرار گیرد.

تقویت ظرفیت بخش خصوصی

اما ظرفیت بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در پسا برجام چه قدر است؟ از دست رفتن فرصت جهش ارزی در سال ۹۷، یا فرصت‌ صادراتی‌ای که به واسطه بحران‎های سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه ایجاد ‌شد و یا تجربه پسابرجام در سال ۹۴ تا ۹۶ بیانگر این است که بخش خصوصی نیز نیاز به تقویت دارد. بعد از برجام در سال‌ ۹۴، قراردادهای منعقد شده اغلب از سوی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بزرگ صورت گرفت و بخش خصوصی در بیشتر مواقع دنباله‌رو دولت بود.

بنابراین ضروری است بخش خصوصی نقشه راه مشخص و تدوین شده‌ای برای تجارت و جذب سرمایه‌گذاری براساس نیازها، اولویت‌ها، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد داشته باشد. انتخاب شرکای تجاری، ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی، مزیت‌سنجی در تولید و واردات کالا، تقویت بنگاه‌ها برای تولید صادرات‌محور، متنوع‌سازی راه‌های جذب سرمایه و منابع، انتقال دانش فنی و تکنولوژی باید مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور با استانداردهای بین‌المللی در زمینه تولید و تکنولوژی فاصله چشم‌گیری دارند و این موضوع ایفای نقش در تجارت جهانی و بهره‌گیری از فرصت در پیش روی احیای برجام را با چالش اساسی رو به رو می‌کند. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، از سطح فناوری محصولات صنعتی ایران نشان می‌دهند سهم محصولات صنعتی کشور با فناوری بالا تنها یک درصد است و در مقابل سهم محصولات منبع محور، بیش از ۶۶ درصد است. محصولات با فناوری متوسط و فناوری پایین نیز به ترتیب سهم ۲۵ درصدی و ۸ درصدی را دارند. سطح پایین تکنولوژی و نوآوری، بنگاه‌ها را در موقعیت مناسبی در همکاری با شرکای خارجی قرار نمی‌دهد. از طرف دیگر سیستم حقوقی و قوانین و مقررات نیز لازم است مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازتعریف شود و اطمینان لازم برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به منظور حفظ حقوق مالکیت و تضمین‌های لازم ایجاد شود.

تدوین استراتژی بازرگانی خارجی

فقدان استراتژی بازرگانی خارجی باعث شده حتی در بزنگاه‎های مهم تاریخی، فرصت‌سوزی مشهود باشد. تغییر اولویت‌های تجاری با رفت و آمد دولت‌ها، غلبه نگاه سیاسی بر اقتصادی در روابط تجاری با کشورها، محدود کردن تجارت خارجی به کشورهای همسایه که سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارند و کشورهای همسوی سیاسی، فاصله از استانداردهای صادراتی و… حتی با احیای برجام نیز کشور ما را تبدیل به شریک تجاری نامطمئنی در بازارهای تجاری می‌کند و فرصت را برای حضور رقبا در بازارهای صادراتی فراهم می‌کند. بنابراین لازم است با محوریت بخش خصوصی و براساس استراتژی مشخص تجاری برای این بخش برنامه‌ریزی و اقدام شود و ظرفیت دستگاه‌های دولتی از جمله سفرا، رایزنان بازرگانی و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همواره کننده مسیر تجارت بخش خصوصی باشد.

تصمیم‌گیران باید به این نکته توجه داشته باشد که برای اثربخشی رفع تحریم‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد، تولید، بنگاه‌ها، تجارت و معیشت مردم، لازم است هر گونه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی یا دلارهای آزاد شده و یا تدوین قراردادهای تجاری و جذب سرمایه‌ با نظر و مشارکت بخش خصوصی واقعی و افراد دارای اهلیت و تخصص و براساس نیازسنجی و اولویت‌سنجی از بخش‌های مختلف اقتصاد باشد. برای نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی در پساتحریم همچنین لازم است مرز بین شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی مشخص شود تا بخش خصوصی واقعی فرصت عرض‌اندام پیدا کند در این مسیر ثبات در سیاست‌های تجاری، غلبه نگاه اقتصادی بر سیاسی، اعتماد به بخش خصوصی، ایفای نقش حمایتی از سوی دولت، فراهم کردن زیر ساخت‌های تجاری و ایجاد شفافیت ضروی است.

همچنین مطالعه کنید:

شامخ کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۱ به منطقه خنثی رسید

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نتایج سی و چهارمین دوره شامخ کل اقتصاد و چهل و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.