سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه دارو تقویت بیمه های درمانی و تسویه مطالبات آنها در دستور کار قرار دارد. مجید فراهانی، معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه اصلاح سیاست ارزی دارو گفت: به اذعان همه کارشناسان نحوه یارانه پرداخت یارانه دارو در حال حاضر اثربخشی لازم را ندارد و دولت سیزدهم این شیوه را اصلاح می کند به نحوی که یارانه به جای پرداخت به واردکننده یا تولید کننده دارو از طریق پوشش بیمه ای به مردم و مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.
معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه افزود: برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه دارو تمهیدات و آمادگی لازم در سطح دولت شکل گرفته حتی تفاهنامه ای در قالب تقسیم کار ملی با زمانبندی مشخص برای دستگاه های ذی ربط تدوین شده؛ همانطور که رییس جمهور هم گفته اند این طرح به گونه ای اجرا خواهد شد که هزینه های دارویی مردم افزایش پیدا نکند. وی اضافه کرد: یکی از موضوع مهمی که مورد توجه در تفاهنامه بود این است که جمعیت کشور پوشش بیمه ای کامل شوند؛ بیش از ۶ میلیون نفر تا به امروز بیمه شدند و منابع آن از منابع بودجه سال جاری که مبلغ ۶ هزارمیلیارد تومان در جدول تبصره ۱۴ پیش بینی شده تامین می شود.
فراهانی تاکید کرد: داروهای جدیدی که پیش از این پوشش بیمه ای نداشتند با اجرای این طرح افزایش قیمت خواهد داشت اما این افزایش به مردم نخواهد رسید و حتی این داروها هم از طریق پوشش بیمه ای در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به اهمیت تقویت بیمه ها برای اجرای این طرح گفت: از ابتدای سال تا الان ۸ هزار میلیارد تومان از تخصیص اعتبارات مصوب سازمان بیمه سلامت تخصیص داده شده تا بیمه سلامت بتواند همه بدهی خود را به مراکز درمانی مختلف طرف قرارداد پرداخت کند،همچنین بیمه نیروهای مسلح هم بصورت صد در صدی تا این مقطع زمانی مبلغ تخصیص داده شده را دریافت کرده است.
فراهانی تصریح کرد: در اواخر خرداد ماه ۸ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شد و ۸ هزار میلیارد تومان نیز هفته گذشته تخصیص داده شد. وی تاکید کرد: از وزارت بهداشت درخواست شد لیست کلیه طلبکاران شرکت های دارویی و ملزومات پزشکی بطور مستقیم اعلام شود تا بدهی آنها بطور کامل پرداخت شود، لذا بدهی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمه ها به شرکت های دارویی و ملزومات پزشکی کاملا پرداخت می شود. معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: برای حضور قوی بیمه ها در این طرح ملی هفته بعد به صورت علی الحساب نیز مبلغی پرداخت خواهد شد.
بسترسازی برای اصلاحات ساختاری
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
تغییر شیوه پرداخت ارز دولتی در حوزه دارو یک اقدام ضروری بوده که با تاخیر در حال انجام است. از سال ۹۷ اصرار کارشناسی بر این بود که برای جلوگیری از قاچاق معکوس، یارانه یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیمه ها پرداخت شود. به عبارتی این یارانه از طریق بیمه ها به دست مردم برسد تا فرآیند قاچاق کنترل شود. به عنوان مثال، قلم انسولین به عنوان یک کالای غیر حجیم و کم حجم در سال ۹۷ به قیمت ۲۶ هزار تومان به راحتی از طریق داروخانه ها عرضه می شد. در حالی که در همان مقطع در کشورهای همسایه ۲۶۰ هزار تومان قیمت داشت. مصرف قلم انسولین حدود ۵ میلیون دلاری در سال ۹۶ ، به بالای ۵۰ میلیون دلار رسیده بود. این اتفاق نشان می داد که قاچاق منجر به افزایش تقاضا شده است. در حالیکه مصرف کننده داخلی می تواند از طریق بیمه ها بدون افزایش محسوس نرخ، خرید انجام دهد. همچنین کشور از بار گران تامین ارزان داروهای کشورهای منطقه رهایی پیدا کند. در این فرآیند به جای انتقال مابه التفاوت آن به جیب دلالان و قاچاقچیان، منابع در دسترس مردم قرار می گیرد.
نکته مهم دیگر این است که با تخصیص یارانه، شرکتهای دارویی برای صادرات دارو دچار محدودیت بوده اند. این امر موجب خالی ماندن ظرفیت های صادراتی در این حوزه بود. البته پوشش بیمه ای مناسب و گسترش گستره آن، برای مشمولیت همه مردم ضرورت دارد. با تحقق این امر فشار هزینه ای جدیدی بر مردم وارد نخواهد شد. بدیهی است افزایش قیمت در خرید آزاد و بدون دفترچه خود باعث کاهش مصرف خواهد شد. کاهش مصرف، صرفه جویی در اقتصاد کشور را به همراه دارد.از سوی دیگر، مصرف غیر ضروری و آسیب زا به بدن محدود می شود. در مجموع سیاست های یارانه ای با نیت خوب و خیرخواهانه تدوین می شود اما سر از جیب دلالان، رانت خوارن و قاچاقچیان در می آورد. بازنده نهائی توزیع غیرهدفمند یارانه ها هم مردم هستند.
تاخیر در اصلاح شیوه غلط توزیع یارانه ها، آسیب زا بوده و مشکلات خسارت زایی را در پی دارد. باید به هر نحوی اقتصاد از این مرحله عبور کند. لازم به ذکر است اصلاحات ساختاری اقتصاد، مورد اجماع کارشناسان است. اما آنچه نظام کارشناسی را نگران می کند بسترسازی نامناسب و عدم ایجاد به موقع مکانیزم های پویا و فرآیندهای کارشناسی است. بدون این اقدامات هزینه اصلاحات بالا می رود. بنابراین توصیه این است که اصلاحات ساختاری و جراحی های اقتصادی با مشورت با کارشناسان مستقل و با ایجاد بسترسازی مناسب با کمترین هزینه صورت گیرد. همگان نیز باید از این اصلاحات در حد توان حمایت و همراهی کنند.
