صفحه اصلی / اسلایدر / توسعه تجارت خارجی با مشارکت دولت و بخش خصوصی/صادرات ۷۵ میلیارد دلاری تا ۱۴۰۴
توسعه تجارت خارجی با مشارکت دولت و بخش خصوصی/صادرات ۷۵ میلیارد دلاری تا ۱۴۰۴

در سی‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

توسعه تجارت خارجی با مشارکت دولت و بخش خصوصی/صادرات ۷۵ میلیارد دلاری تا ۱۴۰۴

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست سی‌وششم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، به بررسی وضعیت تجارت خارجی و توسعه روابط تجاری با همسایگان و کشورهای منطقه پرداختند و با اشاره به فعالیت‌های قابل توجه صورت گرفته در این حوزه، بر مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف کشور تاکید کردند.

 

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست سی‌وششم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، به بررسی وضعیت تجارت خارجی و توسعه روابط تجاری با همسایگان و کشورهای منطقه پرداختند و با اشاره به فعالیت‌های قابل توجه صورت گرفته در این حوزه، بر مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف کشور تاکید کردند.

سی‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ به روال معمول همیشه از ساعت ۷:۰۰ صبح در طبقه هشتم ساختمان اصلی اتاق تهران برپا شد. در این نشست که به صورت حضوری و مجازی برگزار و از طریق سایت و اینستاگرام اتاق تهران به صورت زنده و مستقیم پخش شد؛ علاوه بر طرح مسائل و چالش‌های روز اقتصاد کشور، وضعیت تجارت خارجی و توسعه آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این سازمان پرداخت و نمایندگان بخش خصوصی نیز با تقدیر از عملکرد فعالانه وی و تعامل مناسب سازمان با اتاق بازرگانی، به طرح برخی چالش‌ها و مشکلات و راهکارهای متناسب با آن پرداختند.

رونق در تولید با ساده‌سازی در صادرات

در آغاز این نشست، محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، در صحبت‌های به ضرورت توجه سیاستگذاران به توسعه صادرات غیرنفتی و اهمیت آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: برای آنکه تولید در کشور رونق گیرد، باید صادرات در پیشانی سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و تصمیمات اشتباه و ادامه‌دار در این حوزه، بازبینی و اصلاح شود.

این عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، از فرصت طلایی افزایش نرخ ارز به نحو مطلوب در توسعه و رشد صادرات غیرنفتی کشور استفاده نشد، افزود: صادرکنندگان برای آنکه به تولیدات باکیفیت دست پیدا کنند و کسب‌وکار خود در بازارهای جهانی را رونق بخشند، بر بازگشت ارز به داخل کشور تاکید و اصرار دارند اما متاسفانه از این بخش از اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر به درستی حمایت نشد.

انصاری با این توضیح که سازمان توسعه تجارت باید به سازمان توسعه صادرات تبدیل شود، افزود: شورای عالی صادرات را باید فعال کرد و دبیرخانه این شورا نیز در باید سازمان توسعه تجارت مستقر شود.

وضع عوارض صادراتی تاب‌آوری اقتصاد را کاهش می‌دهد

هم‌چنین سجاد غرقی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، دومین سخنران پیش از دستور بود که پشت تریبون قرار گرفت. او در سخنان خود با اشاره به اینکه زنجیره ارزش تجارت جهانی به دلیل شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، دچار گسست و ناپایداری شده است، افزود: این تغییرات به دلیل آنکه بیشتر بر زنجیره تامین متمرکز شده، نااطمینانی را بیشتر کرده است. برای مثال اتفاقاتی که حول کانال سوئز رخ داده است، روزانه خسارات بالایی را به کشورهای مختلف تحمیل ‌می‌کند.

او در ادامه با بیان اینکه وقوع این تحولات، اهمیت تاب‌آوری را مضاعف ‌می‌کند، ادامه داد: به واسطه وقوع این تغییرات، سیاست دولت‌ها و بنگاه‌ها در دنیا دستخوش تغییر شده است؛ به طوری که اگر در گذشته سیاست‌ها مبتنی بر بهره‌وری و تامین سریع و ارزان کالا بود، اکنون بنای این سیاست‌ها به تامین پایدار کالا تبدیل شده است. اما مشاهده ‌می‌کنیم که سیاست‌ها و تصمیمات در ایران بر همان ریل قبلی پیش ‌می‌رود.

غرقی، تشدید فشارهای مالیاتی را ناسازگار با شرایط موجود توصیف کرد و گفت: یکی از ابزارهایی که ‌می‌تواند تاب‌‌‌آوری در این شرایط را تقویت کند، صادرات است؛ اما گفته می‌شود که قرار است بر فهرستی از اقلام صادراتی عوارض تعیین شود. حال آنکه، تعیین عوارض صادراتی در ابتدای سال جاری بر محصولات زنجیره آهن و فولاد، منجر به وارد آمدن یک شوک به صادرات این بخش شد که علاوه بر عدم‌النفع حاصله، سبب شد سهم ا در بازارهای خارجی هم به ترکیه و روسیه برسد.

او با بیان اینکه تعیین عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمه‌خام موجب ایجاد محدودیت در صادرات می‌شود، ادامه داد: اصطلاح اقتصاد تاب‌‌آور موضوع جدیدی برای ایران نیست و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به درون‌نگری و برون‌زایی توجه دارد در کشور ما تعریف شده است. بنابراین، راه اول، دهم و حتی صدم ایران برای قرار گرفتن در مسیر تاب‌آوری، صادرات است. در عین حال، پیشنهاد دیگر نیز آن است که دامنه کالاهای مشمول عوارض صادراتی محدود شود. اما در صورت تداوم محدودیت‌ها و فشارهای مالیاتی و البته رشد پایه پولی، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه خواهد شد که مهار آن دشوار و پیچیده خواهد بود. اما لغو عوارض صادراتی بخشی از این محدودیت‌ها را جبران می‌کند و مانع گرفتاری کشور در گرداب تورم فزاینده و بالا خواهد شد.

تبدیل ایران به بهشت کارآفرینان جوان

مهراد عباد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، در سخنانی با اشاره به اینکه ایران را می‌توان به بهشت کارآفرینان جوان تبدیل کرد، یادآور شد که در شعار امسال، بخش اشتغال‌آفرینی مغفول مانده حال آنکه با حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط که در اندیشه ورود به عرصه کسب‌و‌کار هستند، می‌توان اشتغال را در کشور توسعه داد.

سومین سخنران پیش از دستور این نشست، از جمله راهکارها برای حمایت از جوانان کارآفرین و توسعه بنگاه‌های خلاق در کشور را تسهیل در صدور مجوزها، اعطای تسهیلات بر مبنای عملکرد آنها و میزان اشتغال‌آفرینی این کسب‌و‌کارها و همچنین، تنفس چند ساله مالیاتی و بیمه برای آنها عنوان کرد و افزود: اگر این چهار رویکرد که برای دولت نیز هزینه نخواهد داشت، به کار گرفته شود، ایران را می‌توان به بهشت کارآفرینان جوان تبدیل کرد و به این طریق، علاوه بر تزریق امید و نشاط در میان جوانان، از مهاجرت نخبگان و کارآفرینان این بخش نیز کاسته خواهد شد.

طرح چالش‌های حوزه صادرات

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، به برخی مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد. محمد لاهوتی، با اشاره به واگذاری برخی نهادها و مسئولیت‌های مرتبط با صادرات به سازمان توسعه تجارت گفت: در دولت سیزدهم صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاه‌ها و شورای عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت واگذار شد. نهادها و حوزه‌هایی که جدایی آنها از سازمان توسعه تجارت، مشکلاتی را در عرصه صادرات ایجاد کرده بود. اما به‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته برای تسهیل صادرات، هنوز سایر دستگاه‌ها همکاری لازم و کافی را با سازمان توسعه تجارت نداشته و این عدم همکاری، مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها بوده است.

او مساله بعدی صادرکنندگان را عدم ثبات در تصمیمات و سیاست‌ها دانست و گفت که این بی‌ثباتی در تصمیمات مانع از آن شده است که صادرکنندگان دست‌کم بتوانند برای شش ماه آینده خود برنامه‌ریزی کنند. او افزود: ما امیدوار بودیم که تصمیمات خلق‌الساعه در این دولت کاهش پیدا کند اما در ابتدای سال با وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد مواجه شدیم و پس از سه ماه این عوارض لغو شد. در حالی که به صادرات باید به عنوان یک فرآیند نگریسته شود؛ اینکه ابتدا مسیر مسدود شود و سپس سیاستگذاران پی به اشتباه خود ببرند و مسیر را بازکنند، راه به جایی نخواهیم برد.

موضوع دیگری که لاهوتی بر‌آن دست گذاشت، ضرورت توجه به هشدارها و پیشنهادات بخش خصوصی بود. او گفت: برای مثال، موضوع تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی در دی ماه توسط اتاق تهران مطرح شد و مقرر شد که پیش از آن تعرفه‌ها تعدیل شود. اما مشاهده کردیم که در ماه‌های گذشته به این درخواست توجهی نشد و حالا دولت با تدوین لایحه‌ای درصدد حل این مساله برآمده است. بنابراین در شرایطی که مشخص نیست، ماندگاری سیاست‌ها تا چه زمانی است، صادرکنندگان چگونه می‌توانند به تجارت بپردازند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سپس به مساله نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیربورسی اشاره کرد و گفت که تا زمانی که چند نرخی بودن ارز حل نشود، مساله نرخ‌گذاری این کالاها نیز برطرف نخواهد شد. او در ادامه خواستار تعامل سازمان توسعه تجارت با تشکل‌ها در برگزاری نمایشگاه‌ها شد و ادامه داد: رفع کامل تعهد ارزی با ارائه اسکناس شدنی نیست و لازم است امکان واگذاری ارز به صرافی‌های خارج از کشور فراهم شود.

محمد لاهوتی همچنین به تعیین محدودیت «سابقه» برای واردات اشاره و عنوان کرد که تعیین این شرط نیز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در حالی که دولت ‌می‌تواند با ابزار ثبت‌سفارش، واردات را مدیریت کند؛ کما اینکه این مدیریت در حال حاضر نیز انجام می‌گیرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه تسهیل ورود موقت ‌می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید بیانجامد، این درخواست را مطرح کرد که سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسه‌ای مشترک با دستگاه‌های دخیل در این امر نظیر گمرک، محدودیت‌های ورود موقت را یک بار برای همیشه مرتفع کند. درخواست دیگر او این بود که درباره رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام به ورود موقت کالا کرده‌اند با تسامح برخورد شود تا افزایش ارزآوری از این ناحیه تحقق پیدا کند.

صادرات ۷۵ میلیارد دلاری تا ۱۴۰۴

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست، به ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان در حوزه صادرات غیرنفتی کشور پرداخت و با این توضیح که تا ۹۰ درصد از چالش‌ها و مشکلاتی که گریبان‌گیر صادرات غیرنفتی کشور است، موانع داخلی و خودتحریمی است، گفت: حل مشکلات بیرونی بسیار راحت‌تر از چالش‌های پیش‌روی داخلی است.

علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به هنگام ورود به سازمان توسعه تجارت، هیچ برنامه جامع و مدونی در ارتباط با صادرات و تجارت خارجی کشور در این نهاد وجود نداشت، افزود: طبق برنامه و هدف‌گذاری صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ باید به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری دست یابیم، هر چند که این میزان، رقم کوچکی است اما نسبت به چالش‌ها و موانع داخلی عدد معقولی است.

وی از جمله راهکارهای جهش در ارزش صادرات غیرنفتی کشور را توسعه روابط با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: عمده کالاهای صادراتی ایران، محصولات پتروشیمی است که صادرات این کالاها نیز یک گام از خام‌فروشی جلوتر است، با این حال، عوارض روی صادرات را به‌گونه‌ای باید تعیین کنیم که صادرات در طول زنجیره ارزش پیدا کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت سپس با بیان اینکه کالاهایی باید در سبد صادراتی کشور جای گیرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سرمایه‌بری کمتر و اشتغال‌آفرینی بیشتر داشته باشد، به موضوع صادرات آب مجازی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور با کم‌آبی مواجه است، صادرات محصولات آب‌بر توصیه نمی‌شود اما این موضوع نباید تبدیل به قاعده‌ای در بودجه شود که صادرات همه محصولات کشاورزی و مواد غذایی مشمول یک عوارض صادراتی شود.

وی تاکید کرد که وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی باید هدفمند و تخصصی شود و عوارض صادراتی روی محصولی مانند هندوانه با محصولاتی که در گلخانه‌های هیدروپونیک تولید می‌شود، نباید یکسان باشد. پیمان‌پاک سپس با تاکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم کارگروه مشترکی میان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ایجاد شد و گشایش‌هایی نیز در حوزه ارزی فعالان اقتصادی به وجود آمد.

معاون وزیر صمت با یادآوری اینکه رویکرد صادرات غیرنفتی کشور را باید از سنتی به صادرات دانش‌محور تغییر داد، گفت: ما به دنبال آن هستیم تا در کل زنجیره صادراتی، بیشترین ارزش را به کشور وارد کنیم.

پیمان‌پاک سپس، اولویت‌بندی بازارهای هدف را یکی از اقدامات سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم عنوان کرد و کشورهای همسایه را جزو اولویت اول برشمرد و با یادآوری اینکه روی سه عامل ثبات قیمت، ثبات کیفیت و زمان‌بندی، در بازارهای بین‌المللی از تجار و بازرگانان ایرانی انتقاد می‌شود، افزود: طرح رتبه‌بندی دقیق و کارشناسی شده شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی از جمله اقداماتی است که سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی آغاز کرده است.

معاون وزیر صمت در ادامه، با تاکید بر اینکه در مسیر توسعه صادرات، باید از ابزار لجستیک مناسب و توانمند نیز برخوردار بود، به برنامه‌های سازمان توسعه تجارت با هدف انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری ایران با دیگر کشورها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، مذاکرات امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با چند کشور از جمله ارمنستان و اندونزی آغاز شده است. وی در عین حال، خبر داد که تا پایان آذرماه امسال، کالاهای مشمول در توافق‌نامه تجارت ایران و اوراسیا نهایی می‌شود و از آن پس روال مربوط به تصویب در مجلس را سپری خواهد کرد.

پیمان‌پاک همچنین از راه‌اندازی خط مستقیم دریایی میان ایران و بنادر کشور عمان خبر داد و افزود: مسئله انتقال ارز میان ایران و عمان نیز برقرار شده و برای مشکلات و موانع گمرکی و ترخیص کالا میان دو کشور نیز به راهکارهایی دست یافته‌ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه تعداد رایزنان بازرگانی کشور از ۵ نفر به ۱۲ نفر افزایش یافته، گفت: برنامه سازمان توسعه تجارت این است که تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف به ۳۰ رایزن افزایش یابد اما در تعیین افراد، با قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو هستیم. از ابتدای دی ماه سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ نفر را برای معرفی به عنوان رایزن بازرگانی گزینش کردیم و در نهایت از میان آنها ۳ رایزن تعیین شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۷ مرکز تجاری ایران در دیگر کشورها راه‌اندازی شده است، گفت: به دنبال آن هستیم تا مراکز تجاری ایران، به عنوان سفارتخانه‌های تجاری کشور به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش، به برنامه‌های سازمان توسعه تجارت در راستای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و همچنین افزایش در صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و با یادآوری اینکه، تلاش‌هایی برای حل مسئله ضمانت‌نامه‌ها در صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است، خبر داد که طی مصوبه‌ای که به زودی ابلاغ می‌شود، مسئله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این بخش حل خواهد شد.

پیمان‌پاک همچنین، از برخی اقدامات سازمان توسعه تجارت برای اتصال سامانه‌های تجاری ایران با دیگر کشورها خبر داد و گفت: اتصال پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای چین، روسیه و امارات در دستورکار قرار گرفته است. همچنین یک شبکه بانکی میان ایران با برخی کشورها در حال شکل‌گیری است و اقداماتی نیز در حوزه متاورس صورت گرفته است که می‌توان به تسهیل تجارت خارجی بینجامد.

ضرورت توجه به شرکت‌های بزرگ

پس از توضیحات رئیس سازمان توسعه تجارت، نوبت به بیان دیدگاه‌ها و نظرات اعضای هیات‌ نمایندگان اتاق تهران رسید.

ابتدا ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که در دنیا این واحدهای بزرگ هستند که از توان صادراتی کافی برخوردارند و شرکت‌های کوچک عمدتا در صادرات ناتوان هستند. او گفت: برای مثال شاهد بودیم که در مقطعی شرکت سانگ‌یانگ، مسئولیت صادرات کلیه محصولات کره‌ای به ایران را بر عهده داشت و ژاپن نیز از همین استراتژی برای صادرات محصولات خود به ایران استفاده می‌کرد. اما نظام اداری ایران گویی با موجویت و فعالیت بنگاه‌های بزرگ مخالف است.

او همچنین از مانع‌تراشی وزارت بهداشت برای صدور خدمات انتقاد کرد و گفت: مانع‌تراشی این وزارتخانه، درحالی صورت می‌گیرد که یک کمیته متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی، ‌بانک مرکزی و تشکل مربوطه برای تشخیص صدور این خدمات وجود دارد و این کمیته باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

مسایل زیرساختی صادرات حل نشده است

حمیدرضا صالحی،‌ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه صادرات به منزله رقابت میان دولت‌هاست، ادامه داد: موضوع صادرات چنان حائز اهمیت است که روسای دولت‌ها باید احساس کنند که با یکدیگر در رقابت هستند.

او در ادامه به لاینحل ماندن مشکلات زیرساختی صادرات از جمله ارز چند نرخی اشاره کرد و از ضرورت اصلاح این مساله سخن گفت. صالحی همچنین با بیان اینکه نقل و انتقال پول در شرایط تحریم، دست‌کم ۸ درصد هزینه برای فعالان اقتصادی به همراه دارد، گفت که این هزینه‌ها رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در مقابل رقبا کاهش می‌دهد. او پیشنهاد ایجاد معاونت صادرات، زیر نظر رئیس‌جمهوری را هم مطرح کرد.

معضلی به نام سقف و سابقه

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران هم شرایط سقف و سابقه را معضل بزرگی برای فعالان اقتصادی دانست و با اشاره به حذف ارز ترجیحی از فرآیند تجارت خواستار تجدیدنظر در این شروط شد. کاوه زرگران، با اشاره به موافقت معاون اول رئیس جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی در واردات گندم گفت که اکنون مجوز ثبت سفارش فقط به صورت موردی و برای ورود موقت صادر می‌شود و خواستار تسهیل این امر شد.

پیشنهاد استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای صادرات

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، هم استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای صادرات محصولات تندمصرف، را پیشنهاد کرد و گفت: این صادرات اگرچه ممکن است، منفعت چندانی برای صادرکنندگان در پی نداشته باشد اما این روش می‌تواند راه صادرات محصولات ایرانی به سایر بازارها را نیز باز کند.

او در ادامه با اشاره جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل نمایشگاه‌ها در اتاق تهران برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای برای تعامل بیشتر طرفین ایجاد شود که درخواست من تسریع در ایجاد این کمیته است.

فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به اتاق بازگردد

هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتاق مشترک ایران- ارمنستان، با اشاره به اینکه هر ۱۵ روز یکبار نمایشگاهی با عنوان معرفی توانمندی‌های ایران در ارمنستان برگزار می‌شود، گفت که برگزاری مکرر این نمایشگاه در فواصل زمانی اندک روی وجاهت و‌‌ آبروی کشور اثر ‌می‌گذارد و انتظار این است که به این مساله رسیدگی شود.

یاریجانیان در ادامه از ضرورت استفاده از ظرفیت اتاق‌‌های مشترک سخن گفت و افزود: انتقال فرآیند صدور کارت بازرگانی از اتاق تهران، جزو تطویل این فرایند عایدی دیگری نداشته است و بهتر است برای تسهیل امور تجاری و کار فعالان اقتصادی این فرآیند مجدد به اتاق برگردد.

زحماتی که با نظر یک کارشناس بر باد ‌می‌رود

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم با بیان به اینکه ارز ترجیحی به روند صادرات دارو از ایران آسیب وارد کرده است، ادامه داد: رجیستری دارو در کشور مقصد حدود ۵ سال به طول ‌می‌انجامد. حال تصور کنید صادرکننده‌ای تلاش می‌کند و پس از ۵ سال داروی خود را در کشور مقصد ثبت می‌کند و زمانی که می‌خواهد این کالا را صادر کند، وزارت بهداشت بر اساس موجودی دارو در کشور ممکن است، اجازه صادرات را ندهد. به این ترتیب، زحمات چندساله یک صادرکننده یا تولیدکننده با عدم موافقت یک کارشناس بر باد می‌رود.

او در ادامه از رئیس سازمان توسعه تجارت درخواست که مساله صادرات دارو را طی رایزنی با وزارت بهداشت حل کند. نجفی عرب افزود: نظام حکمرانی اقتصادی در همه این سال‌ها ظاهراً در تلاش بوده که امور بخش خصوصی را تسهیل کند اما ما در ۱۰ یا ۱۵ سال نخست انقلاب که درگیر مسائل بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی هم بودیم، مشکلاتمان را راحت‌تر حل می‌کردیم.

ایجاد مرکز اورژانس برای صادرات

پیشنهاد رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز آن بود که برگزاری نمایشگاه‌ها به دست اهل آن سپرده شود. محمدرضا نجفی‌منش گفت که برخی شرکت‌ها صرفاً برای کسب درآمد اقدام به برگزاری نمایشگاه می‌کنند و با این رویه، اهداف صادراتی محقق نمی‌شود.

او افزود: ایجاد مرکز اورژانس رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان و ایجاد نمایشگاه دائمی از توانمندی‌های صادراتی ایران از دیگر پیشنهاداتی است که می‌تواند به کار بیاید.

ضرورت احیای شورای عالی صادرات

در ادامه محمدرضا انصاری بر این نکته تاکید کرد که توسعه صادرات باید به اهم وظایف و برنامه‌های سازمان توسعه تجارت تبدیل شود. او همچنین بر احیای شورای عالی صادرات تاکید کرد و خواستار برون‌سپاری برخی مسئولیت‌های سازمان توسعه تجارت شد. انصاری با بیان اینکه ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی حتی در شرایط تحریم، حدود ۱۰ میلیارد دلار است، گفت: توسعه صادرات این بخش از عهده سازمان توسعه تجارت به تنهایی برنیامده و این سازمان نیازمند کمک تشکل‌هاست.

مهراد عباد نیز درخواست تجدیدنظر در فهرست ممنوعه واردات کالا را مطرح کرد و همچنین بر ضرورت آینده‌پژوهی پیش از اتخاذ تصمیمات تجاری سخن گفت.

عباس آرگون هم از میزان پیشرفت استفاده از رمزارزها در تجارت پرسید و گفت که آثار تحریم‌ها اگرچه ممکن است با هوشمندی و هماهنگی بیشتر تعدیل شود اما برای رفع کامل آثار سؤ آن باید تحریم‌ها برداشته شود.

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، هم با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در مورد استفاده روسیه از مسیر ترانزیتی ایران در مورد صحت و سقم آن پرسید و در ادامه گفت که وزیر خارجه روسیه ادعا کرده که این کشور خود را برای یک تحریم ۱۰ ساله آماده می‌کند. بنابراین، آیا سازمان توسعه تجارت برنامه‌ای برای افزایش مراودات با روسیه و بلاروس طراحی کرده است؟

در ادامه، افشین کلاهی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان، نیز سرنوشت طرحی که برای صادرات دانش‌بنیان به سازمان توسعه تجارت ارائه شده بود را جویا شد.

مخالفت معاون وزیر صمت با ممنوعیت‌ها در صادرات

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان، با اعلام اینکه با برخی از کشورها، کانال‌های بانکی و مالی ایجاد شده است، به نام این کشورها اشاره‌ای نکرد و افزود: انتظار ما از اتاق بازرگانی این است که تجار و صادرکنندگان ایرانی را از سازوکارهای ایجاد شده در این رابطه، مطلع کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ایجاد محدودیت و ممنوعیت در عرصه صادرات کالاها، تاثیری بر تنظیم بازار ندارد، گفت: این در حالی است که اگر به بازارهای جهانی متصل شویم، تنظیم بازار در داخل کشور نیز به درستی اتفاق می‌افتد.

پیمان‌پاک با اشاره به اینکه مسئله سقف و سابقه از کارت‌های بازرگانی حذف شده اما زیرساخت‌های مربوط به آن به خوبی دیده نشده است، به موضوع نمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: پیش از این، برگزاری نمایشگاه‌ها به کسب‌وکاری برای عده‌ای بدل شده بود و در این خصوص، اصلاحاتی در دستورکار قرار گرفت تا متولی برگزاری نمایشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف و تعاون شوند هرچند در این زمینه نیز مجبور به پاسخگویی به سازمان بازرسی شده‌ایم.

معاون وزیر صمت در زمینه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و موانع پیش روی در این بخش نیز گفت: بخش عمده‌ای از موانع این بخش مربوط به وزارت بهداشت است هرچند باید نگرانی‌های این وزارتخانه در رابطه با کمبود دارو در داخل نیز برطرف شود و در عین حال به صادرات این تولیدات نیز لطمه وارد نشود.

وی افزود: در دوران شیوع بیماری کرونا، صادرات برخی اقلام محافظتی کرونا را آزاد کردیم و کمبودی نیز در داخل کشور رخ نداد. از طرفی در رابطه با صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی با کشور روسیه در حال مذاکره برای مجوز ثبت فوری هستیم.

وی همچنین در رابطه با استفاده از رمزارزها در روند توسعه تجارت خارجی کشور تصریح کرد که در این زمینه به‌رغم برخی مقاومت‌ها اقداماتی صورت گرفته و با کمک یکی از بانک‌های خصوصی کشور، زیرساخت‌های آن فراهم شده است.

تمرکز اتاق تهران روی سند تحول دولت مردمی

در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به سند تحول دولت مردمی که اسفند ماه سال گذشته از سوی دولت منتشر شد، نقش اتاق بازرگانی در تحقق این سند را مورد تاکید قرار داد و گفت: طی اسفند سال ۹۹، اتاق بازرگانی تهران با معرفی طرح بنای ایران، راهکارهایی را برای بهبود در برخی شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه کرد و در این رابطه، از جمله بر آزادسازی قیمت‌ها و کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری تاکید شد.

بهمن عشقی با بیان اینکه یکی از بخش‌های سند تحول دولت مردمی ایجاد مرکز رصد است، افزود: با توجه به اینکه دولت و به طور مشخص، رئیس‌جمهور علاقمند است که راهکارهای عملیاتی برای اصلاح روند اقتصادی کشور را دریافت کند، کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران این ماموریت را از سوی هیات رئیسه اتاق تهران یافته‌اند که روی این سند متمرکز شوند و اتاق تهران با ارائه راهکارهای اقتصادی که محصول هم‌اندیشی تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی است، به مرکز مطالبه‌گری تبدیل شود و اطلاعات و نظرات کارشناسی خود را به طور مستقیم در اختیار رئیس جمهور قرار دهد.

وی همچنین یادآور شد که به احتمال زیاد توافقی نیز میان اتاق بازرگانی تهران و مرکز رصد سند تحول دولت مردمی به امضا خواهد رسید.

 

ضرورت توجه سیاست‌گذاران به روندهای جهانی

در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس اتاق تهران به مرور مهمترین تحولات اقتصادی در ایران و جهان پرداخت. محمد اتابک که در غیاب مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، مدیریت این نشسیت را برعهده داشت، با اشاره به شیوع سویه جدید کرونا و اینکه این سویه مسری‌تر از سویه‌های پیشین تشخیص داده شده است، ادامه داد: رشد اقتصادی کشورها در سال‌های اخیر، تحت تاثیر شیوع این ویروس بوده و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی جهان از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند. ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جهان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ درصد برسد.

او با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در ایران متاثر از روندهای جهانی گفت: این هشداری است برای دولت که برنامه‌های خود را مبتنی بر این پیش‌بینی‌ها تنظیم کند. البته رشد امسال ۸ درصد پیش‌بینی شده که به نظر ‌می‌رسد، بسیار خوشبینانه است. در عین حال، پیش‌بینی رکود تورمی در نیمه دوم ۲۰۲۲ نیز وجود دارد که این رکود احتمالا اغلب کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اتابک در ادامه افزود: برابر آمار موجود ۲.۴ درصد از رشد ۴.۳ درصدی ایران در سال گذشته از ناحیه بخش خدمات حاصل شده است و نفت و گاز، صنعت و معدن و کشاورزی در رده‌های بعدی تامین رشد ایران قرار دارند. در حالی که بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد اقتصادی ایران داشته است، اما این بخش، بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شده و لازم است مورد توجه قرار گیرد.

او سپس تحریم، کمبود منابع مالی و ضعف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهنده رشد در ایران معرفی کرد و گفت: ضرورت دارد دولت برای جذب سرمایه داخلی و خارجی اهتمام بیشتری بورزد؛ چرا که در صورت تداوم وضعیت موجود در حوزه سرمایه‌گذاری، اشتغال در مخاطره قرار گرفته و جمعیت بیکار افزایش می‌یابد. حفظ اشتغال موجود از آن جهت حائز اهمیت است که طبق آخرین گزارش‌ها، درآمد سرانه ایرانی‌ها به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۱ درصد کاهش یافته‌ و این به معنای کاهش درآمد به میزان ۳.۶ درصد در سال است.

نایب‌رئیس اتاق تهران با بیان اینکه افزایش سرمایه‌گذاری، راهکار اولویت‌دار برای رشد اقتصادی است، ادامه داد: بیشترین آسیب از ناحیه کاهش رشد متوجه دهک‌های پایین درآمدی بوده و گواه این مساله، افزایش ضریب جینی است. این مساله از افزایش دامنه و عمق فقر حکایت می‌کند.

اتابک در بخش دیگری از سخنانش به تجارت خارجی کشور پرداخت و ارزش صادرات و واردات را به ترتیب ۱۳.۱ و ۱۲.۵ میلیارد دلار عنوان کرد. به گفته او تراز تجاری کشور طی این مدت به نفع ایران مثبت بوده است. نایب‌رئیس اتاق تهران سپس به رشد تجارت کشور در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و همچنین به همچنین به روند قیمت کالاها در زمان پاندمی کرونا پرداخت.

اتابک در ادامه با بیان اینکه احتمال وقوع رکود در جهان مطرح شده است، گفت: با توجه به اینکه ۷۰ درصد بورس کشور از قیمت‌گذاری جهانی متاثر است، احتمال اینکه قیمت کومودیتی‌ها جز شکر و گاز در مسیر نزولی قرار گیرد، بسیار است. بنابراین، بازار صادراتی از کاهش قیمت این اقلام متاثر خواهد شد. بنابراین انتظار این است که سیاستگذاران با توجه به این پیش‌بینی‌ها، تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرند و ثبات در قوانین را رعایت کنند. همچنین برای آنکه بازار داخلی دچار اعوجاج نشود، دولت با تشکل‌ها تعامل بیشتری داشته باشد و از صادرات کالاها جلوگیری نکنند.

رشد مثبت تولید شرکت‌های بورسی بعد از ۸ ماه

در بخش پایانی این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز گزارشی از شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی ارائه کرد. مریم خزاعی در این گزارش به وضعیت تورم در ایران اشاره کرد و اینکه تورم کشورمان ۱۸ برابر عربستان سعودی، ۷ برابر تورم عراق و ۳ برابر تورم پاکستان است. او همچنین گفت که تورم ترکیه در روند افزایشی خود به دو برابر تورم ایران رسیده است.

خزاعی همچنین از استمرار روند نرولی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و کاسته شدن سرعت رشد‌ این دو متغیر در اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد. او در بخش دیگری از گزارش خود به مثبت شدن رشد شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل (۲.۶) بعد از هشت ماه متولی رشد منفی اشاره کرد.

همچنین مطالعه کنید:

تخصیص کد اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی/ الزام صدور فاکتورهای فروش با کد جدید از مهرماه

به گزارش کسب و کار نیوز، در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.