سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، از سوی دیگر، در حالی که کمتر از ۱ درصد از قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی محقق شده، کارمندان و کارگران مالیاتی هایی را می پردازند که با حقوق بخور و نمیر همخوانی ندارد. طی روزهای اخیر مالیات ۳ میلیون تومانی یک تاجر با ۸۰ میلیارد تومان درآمد در حالی خبر ساز شد که به طور متوسط اصناف کشور سالانه ۵ میلیون تومان مالیات می‌پردازند و این رقم برای کارمندان و کارگران ۹ میلیون تومان است. برپایه آمار، در ۱۱ ماهه سال گذشته مجموع مالیات حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ هزارمیلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۹ درصد از کل مالیات‌های وصول شده دولت را تشکیل می‌دهد.
اما درهمین دوره زمانی درآمد دولت از محل مالیات مشاغل ۱۱هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی ۹هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی. مالیات بر حقوق در سال گذشته ۲۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داد. کارکنان بخش دولت و خصوصی تاکنون دو برابر صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این زمینه به “کسب و کار” گفت: مشکلات کارگران به تعیین دستمزد، خط فقر، نداشتن بیمه و قرارداد و… محدود نمی شود. مالیات ستانی از درآمدهایی که کفاف امرار معاش را برای یک ماه را نمی دهد به یکی از مشکلات اصلی قشر کارگر و کارمند تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: اقشاری که مشاغل با درآمدهای کلان دارند همواره با سرپیچی از قانون و یا پیدا کردن روش های فرار مالیاتی، از پرداخت مالیات امتناع می کنند. در حالیکه کارگر و کارمند و قشر حقوق بگیر باید این مالیات را پرداخت کند. در اصل مالیات ستانی اصلا صحبتی وجود ندارد. اما تبعیض در مالیات بر درآمد باید رفع شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: دولت برای افرادی که دستمزد پایینی دارند، معافیت مالیاتی از طریق بودجه کشور در نظر می‌گیرد. این در حالی است که معافیت مالیاتی نوعی حمایت از گروه‌ها، اقشار، بخش‌های مختلف بازار کار و حقوق‌بگیران، کارمندان و کارگران در هر کشور است. دریافت مالیات در کنار برخی رفتارها در راستای کاهش حقوق زندگی کارگران را با خطر جدی مواجه کرده است. دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد. این در شرایطی است که پیش از این شورای عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. همین اتفاقات موجب کاهش بیش از پیش قدرت خرید و افت معیشت حقوق بگیران می شود.
به گفته وی، دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب های حقوقی مصوب شده، هیچ کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.
در همین رابطه معاون سازمان امور مالیاتی گفته است برخی افراد دانه درشت صنف با سوءاستفاده از کسبه جزء و تحریک آنها برای اعتراض، قصد آن را دارند که فرار مالیاتی کلان خود را همچنان مخفی نگه دارند. بکنظر با عنوان اینکه “فردی را سراغ داشتیم که در سال گذشته فقط ۳ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده بود اما امسال مجموع درآمد حاصل از دستگاه‌های پوز وی مجموعاً ۸۰ میلیارد تومان بوده است”، خاطرنشان کرد: سال گذشته میزان کل پرداخت مالیاتی اصناف ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مجموع ۳۰۵هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی رقم بسیار ناچیزی بوده است.
