صادرات خدمات فنی-مهندسی در دولت سیزدهم ۴ برابر شد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در گفت وگوی زنده‌ای که با مردم در شامگاه ۴ تیر ماه داشت گریزی به رشد صادرات خدمات فنی-مهندسی زد.

رئیس جمهور: با ۱۸ کشور پیرامونی قرارداد صادرات خدمات فنی-مهندسی داریم

وی در رابطه با نتیجه نهایی تجارت خارجی بیان کرد: سیاست همسایگی از اولویت‌های ما بود و به حمدالله در حال نتیجه دیدن است. تراز تجاری ما مثبت شده است. از امارات رشد ۸ درصدی و سایر کشورها رشد ۵۰ درصد تراز تجاری را شاهد بودیم. نسبت به مسأله صادرات خدمات فنی مهندسی با ۱۸ کشور در اطراف خود قرارداد داشتیم که ۲ و نیم میلیارد دلار خدمات را به خود اختصاص می‌دهند.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی: اهتمام به افزایش صادرات خدمات فی-مهندسی در دولت سیزدهم بیشتر از دولت‌های قبلی است

ایرج گلابتونچی عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی-مهندسی با بیان اینکه در دولت سیزدهم توجه به صدور خدمات فنی-مهندسی افزایش داشته اظهار کرد: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است نخست آنکه به کارگیری مدیران و افرادی که هم اشراف بیشتری به مقوله صادرات خدمات فنی-مهندسی و هم علاقه بیشتری به پیگیری این موضوع دارند در سطح دو وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) و امور خارجه (معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه) کاملاً مشهود است؛ در حال حاضر مسئولان مربوطه پیگیری جدی تری به صادرات خدمات فنی-مهندسی نشان می‌دهند.

وی با بیان اینکه موضوع صادرات خدمات فنی-مهندسی هر گاه با توجه بیشتر دولت‌ها مواجه شده، عملاً به مثبت شدن تراز تجاری در این بخش می‌انجامد افزود: در سال ۱۳۹۹ صادرات خدمات فنی-مهندسی ما حدوداً ۵۰۰ میلیون دلار بود اما در سال ۱۴۰۰ این صادرات به ۱.۸ میلیارد دلار رسید یعنی تقریباً ۴ برابر شد که نشان می‌دهد توجه همزمان دولت به این مقوله و پیگیری‌های فعالان بخش صادرات خدمات فنی-مهندسی رشد آن را در پی دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی ادامه داد: هدف گذاری دستگاه‌های متولی صادرات خدمات فنی-مهندسی دستیابی به تراز تجاری ۲۰ میلیارد دلار در سال است که رقم مناسبی است و با توجه به توان مجموعه‌های مهندسی ما دارند، امکان پذیر بوده و قابل دستیابی است.

وی راهکار دستیابی به صادرات سالانه ۲۰ میلیارد دلاری خدمات فنی-مهندسی را تهیه بسته تشویقی برای شرکت‌های فنی-مهندسی دانست و یادآور شد: در کنار آن، شناسایی بازارهای هدف صادراتی این خدمات نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا به رقم مذکور برسیم؛ هر چند که با وضع موجود می‌توانیم ابتدا از ۱.۸ میلیارد دلار به ۵ و در گام بعدی با اجرای بسته‌های تشویقی، به هدف گذاری ۲۰ میلیارد دلاری دست یابیم.

گلابتونچی به معرفی مؤلفه‌های اثرگذار در دستیابی به تراز تجاری ۲۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی-مهندسی اشاره و بیان کرد: یکی از این مؤلفه‌ها، گسترش دادن دایره شرکت‌های فعال در این زمینه بوده و باید بتوانیم شرکت‌های بیشتری را در زمینه صدور خدمات مهندسی فعال کنیم. مؤلفه دیگر ایجاد بسته‌های تشویقی برای ورود شرکت‌های مهندسی از پروژه‌های داخلی به پروژه‌های بین المللی است لذا این مشوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که از فعالان اقتصادی حمایت کند.

کشورهای بازار هدف دریافت خدمات فنی-مهندسی ایران

وی به تشریح مؤلفه سوم اثرگذار در صادرات خدمات فنی-مهندسی اشاره کرد و گفت: باید به خوبی بازارهای هدف ما شناسایی شود که در حوزه کشورهای شانگهای، سی آی اس (آسیای میانه) همسایگان ما در جنوب خلیج فارس و همچنین برخی کشورهای آفریقایی هستند؛ همچنین با توجه به رابطه بسیار خوب ما با برخی کشورهای آمریکای لاتین و نیز روسیه می‌توانیم این کشورها را وارد دایره صدور خدمات فنی-مهندسی کنیم؛ به خصوص روسیه که در حال حاضر بازار مستعدی برای ساخت و ساز است که این بازار بیشتر در اختیار شرکت‌های ترکیه‌ای است ولی می‌توانیم با مذاکرات سیاسی، بخشی از بازار ساخت و ساز روسیه را در اختیار بگیریم تا بتوانیم به هدف گذاری ۲۰ میلیارد دلاری دست یابیم.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی تصریح کرد: در عین حال باید به چند نکته هم توجه کنیم تا جهش صادراتی خدمات فنی-مهندسی را در یک سال اخیر پس از چند سال توقف یا کاهش، حفظ شود: نخست آنکه دولت باید مشکل دریافت ضمانت نامه‌های بانکی برای شرکت‌های فنی-مهندسی ایرانی خواهان حضور در مناقصه‌های بین المللی را برطرف کند؛ این مشکل اگرچه ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است اما می‌توان با استفاده از برخی عملیات‌های بانکی و مالی یا مذاکرات دو جانبه با کشورها، آن را حل کرد.

وی تأکید کرد: اخذ ضمانت نامه‌های بانکی مناقصه‌های بین المللی در دو مرحله انجام می‌شود یکی در زمان برگزاری مناقصه برای اخذ کار و پروژه و دیگری پس از موفقیت و برنده شدن در مناقصه و با هدف تضمین حُسن انجام کار و دریافت پیش پرداخت است این ضمانت نامه‌ها از چند مسیر می‌تواند صادر شود یکی از مسیر ضمانت نامه‌های بانکی است که شرکت ارائه دهنده خدمات فنی-مهندسی بانک مورد اعتماد خود را معرفی می‌کند و از آن بانک با سپرده گذاری در بانک، ضمانت نامه دریافت می‌شود؛ اما بحث تحریم‌ها سبب شده تا شرکت‌های فنی-مهندسی ما نتواند بانک‌های داخلی را به عنوان بانک مورد اعتماد خود معرفی کند.

مشکل صدور ضمانت نامه بانکی داریم ولی راه حل دارد

گلابتونچی با اشاره به غیر فعال شدن سیستم امکان اخذ ضمانت نامه بانکی از بانک توسعه صادرات گفت: بانک‌های عراقی عمدتاً به ما به دلیل تحریم ضمانت نمی‌دهند تعداد محدودی هم که پذیرفته بودند ضمانت نامه بدهند به ما گفته‌اند باید ۱۰۰ درصد مبلغ ضمانت نامه در بانک عراقی سپرده گذاری کنید؛ با این حال در دنیا علاوه بر سیستم‌های بانکی، می‌توان از سیستم‌های بیمه‌ای هم برای ضمانت حُسن اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود؛ اما امکان استفاده از این روش نیز از سوی شرکت‌های بیمه گر ما متوقف است.

راهکار دور زدن تحریم‌های بانکی برای صدور ضمانت نامه شرکت‌های مهندسی

وی خاطرنشان کرد: به عنوان جایگزین سیستم‌های ضمانت بانکی و بیمه‌ای، دولت می‌تواند از پیمان‌های دو یا چند جانبه با کشورها استفاده کند و با کشورهای مقصد، تفاهم نامه‌ای امضا کند که شرکت‌های ایرانی صادرکننده خدمات فنی مهندسی را از محل اعتبار ایران در آن کشورها تضمین می‌کند؛ مثلاً ما در عراق مطالباتی بابت فروش برق داریم که دولت می‌تواند با عراقی‌ها تفاهم کند که ۲۰۰ میلیون دلار از آن بابت تضامین شرکت‌های فنی-مهندسی که از سوی دولت ایران معرفی شده‌اند، بلوکه شود. این شرکت‌ها هم از سوی مقابل در ایران معادل همان پول در بانک‌های ایرانی سپرده گذاری می‌کنند تا وارد گردش مالی بانک‌های ایران شود.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی اظهار داشت: در هر مرحله‌ای که یک پروژه تکمیل و تحویل می‌شود، ۲۰۰ میلیون دلاری که عراقی‌ها از بدهی خود بابت خرید برق از ایران بلوکه کرده‌اند، به پروژه‌های بعدی اختصاص می‌یابد که در عمل با ۲۰۰ میلیون دلار می‌توان حداقل ۱۰ میلیارد دلار تضامین بانکی برای شرکت در مناقصات و اخذ دیگر تضامین برای اخذ واجرای پروژه‌های عمرانی را ارائه کرد. اگر این روش اجرایی شود، حجم بیشتری از شرکت‌های فنی مهندسی در عراق فعال شوند.

وی با اشاره به تکنولوژی بالای شرکت‌های عمرانی و ساخت و ساز ایرانی خاطرنشان کرد: می‌توانیم از این دانش شرکت‌های ایرانی با توجه به نیاز بالای کشورهای همسایه به اجرای طرح‌های توسعه‌ای از قبیل سد سازی، بیمارستان سازی، راه سازی و… در جهت ارتقای تراز تجاری صادرات خدمات فنی-مهندسی بهره ببریم.

شرکت‌های مهندسی ایرانی چه قدر از عراق طلب دارند؟

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی تصریح کرد: بیشترین حجم کاری که شرکت‌های ایرانی در منطقه دارند، در عراق است که شرکت‌های خصوصی ما در این کشور معادل ۲ میلیون دلار پروژه عمرانی در دست اجرا دارند که بخشی از آنها هم تکمیل شده است البته بعد از حضور داعش در عراق، شرکت‌های فنی-مهندسی ایران متحمل خساراتی شده بودند که ۲۰۰ میلیون دلار طلب مستقیم و ۵۴۰ میلیون دلار خسارت بابت عدم اجرای پروژه در پی حضور داعش و سپس شیوع کرونا از این کشور می‌خواهند.

کنسرسیوم شرکت‌های مهندسی ایران در پروژه‌های عمرانی کشورهای منطقه

وی درباره ایجاد کنسرسیوم شرکت‌های مهندسی ایرانی ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های ایرانی به صورت کنسرسیوم در عراق و اقلیم کردستان این کشور فعالند حتی امکان ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های بین المللی با حضور شرکت‌های ایرانی هم داریم مثلاً در بخش فعالیت‌های نفتی، بندر و اسکله سازی و راه سازی چه در داخل و چه در خارج کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی و چینی فعال هستند؛ مثلاً در بوشهر پروژه سدسازی کنسرسیوم ایرانی-چینی مشغول اجراست. مثلاً در حال حاضر چینی‌ها در آفریقا فعالند که یکی از بحث‌ها جوینت شدن شرکت‌های ایرانی با چینی برای اجرای پروژه‌های عمرانی است. همچنین مذاکراتی شده تا در حوزه کشورهای سی آی اس (آسیای میانه) یا جمهوری آذربایجان یا ارمنستان یا قزاقستان و ازبکستان شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های محلی این کشورها کنسرسیوم برای اجرای طرح‌ها تشکیل دهند.

اروپایی‌ها خواهان ایجاد کنسرسیوم با شرکت‌های مهندسی ایرانی برای احرای پروژه‌های غرب آسیا

گلابتونچی یادآور شد: در اروپا نیز تقاضایی از سوی شرکت‌های فنی مهندسی کشورهای شرق اروپا برای ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های فنی-مهندسی ایرانی وجود دارد؛ فرانسوی‌ها هم چندین تقاضای ایجاد کنسرسیوم مشترک با ایرانی‌ها برای پروژه‌های راه سازی در عراق یا کشورهای غرب آسیا داشته‌اند.

وی تصریح کرد: حتی پروژه‌هایی داریم که یک کشور دیگر تأمین مالی کرده ولی شرکت‌های ایرانی اجرا می‌کند مثلاً سد دالالوک اقلیم کردستان عراق را ژاپنی‌ها تأمین مالی کرده‌اند ولی دو شرکت فنی مهندسی ایرانی در حال ساخت هستند که به صورت کنسرسیوم در مناقصه، برنده پروژه شده‌اند.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی تأکید کرد: شرکت‌های فنی-مهندسی ایرانی بیشتر از آنکه دنبال سرمایه گذاری باشند، مایلند تا به صورت طراح یا سازنده ورود کنند.

به گفته گلابتونچی، فعال شدن صادرات خدمات فنی-مهندسی از خروج فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلیل نبود کار در داخل جلوگیری می‌کند.