صفحه اصلی / اقتصادی / راه و شهرسازی / تحولات و سیاست‌های اقتصادی چه تأثیری بر بازار مسکن و اجاره دارد؟
تحولات و سیاست‌های اقتصادی چه تأثیری بر بازار مسکن و اجاره دارد؟

روایت وزارت راه از شرایط بازار املاک و اسکان

تحولات و سیاست‌های اقتصادی چه تأثیری بر بازار مسکن و اجاره دارد؟

وزارت راه و شهرسازی در گزارشی با اشاره به تحولات ۱۰ ساله بازارهای ارز، مسکن و اجاره، بخشی از وضعیت فعلی بازارهای مسکن و اجاره را ناشی از این شرایط دانسته که برخی سیاست‌ها برای جبران آنها در دستور کار است.

نوسانات قیمت ارز به همراه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تمامی بازارها اعم از مسکن و به دنبال آن اجاره‌بها را تحت تأثیر قرار داده است بااین‌حال دولت به‌منظور حمایت از مستأجران تسهیلات ودیعه مسکن را به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای ساماندهی بازار اجاره در دستور کار دارد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت‌ها در ۱۰ سال گذشته و پیش از آن، سبب نوسانات قیمت ارز شده به‌طوری‌که قیمت ارز از حدود هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۶ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و حدود ۳۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته او نوسانات قیمت ارز به همراه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تمامی بازارها اعم از سکه، بورس، مسکن و به دنبال آن اجاره‌بها را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در خرداد امسال میانگین خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که این رقم در مقایسه با ماه قبل (اردیبهشت) که معادل ۳۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان بود افزایش ۸.۴ درصدی و نسبت به خرداد سال قبل که هر مترمربع ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان بود، افزایش ۳۲.۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنین قیمت اجاره‌بها در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۴۶.۵ درصد و نسبت به اردیبهشت سال جاری ۲.۷ درصد افزایش داشته است.

در این شرایط، افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دیگر الزامات تولید مسکن نیز شده و این افزایش در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی در تولید ناکافی مسکن، انباشت تقاضای مسکن طی سالیان متوالی را به دنبال داشته است. بر اساس برنامه ششم توسعه، باید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید می‌شد که در دهه اخیر، هیچ سالی این میزان تولید انجام نشده است.

در این میان بر اساس آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، بازار مسکن در مقایسه با دوره‌های قبل با کاهش معاملات مواجه است و به‌رغم کاهش معاملات شاهد بالا رفتن قیمت مسکن و به دنبال آن رشد قیمت اجاره‌بها هستیم؛ به‌عبارت‌دیگر، تقاضای مسکن وجود دارد اما عرضه به‌اندازه کافی وجود ندارد و این مسئله روی قیمت فروش اثرگذار است و هم‌زمان تقاضای ناتوان شده، ناگزیر به سمت بازار اجاره سوق پیدا می‌کند.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، دولت سیزدهم به‌منظور اصلاح سیاست‌های اقتصادی نادرست گذشته برنامه تولید انبوه مسکن را در برنامه قرار داد و از آغاز به کار دولت از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد. این سیاست در واقع راهکاری است تا بخشی از تقاضای انباشته مسکن را پاسخ بدهد. بر همین اساس و بنا بر آمار ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که حاکی از تقاضای انباشته خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب است.

معاونت مسکن و ساختمان در جدولی قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را برای سال ۱۳۹۰ معادل ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان گزارش کرد که در این سال رشد قیمت مسکن ۱۷.۶ درصد، تورم ۲۲ درصد، قیمت سکه بیش از ۵۸۸ هزار تومان شاخص کل بورس ۲۵ هزار و ۹۰۶ و رشد شاخص بورس ۱۱.۲ درصد گزارش شد.

در همین سال قیمت ارز بیش از هزار و ۲۰۰ تومان بوده و رشد اجاره‌بها ۱۵ درصد ثبت شده است. در سال ۹۲ و با آغاز به کار دولت یازدهم قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی به ۳ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان رسید و رشد قیمت مسکن در آن سال ۳۳.۴ گزارش شد این در حالی بود که قیمت سکه به بیش از یک‌میلیون تومان رسید و قیمت ارز نیز از مرز ۳ هزار و ۱۸۳ تومان عبور کرد.

بر اساس آمارها، در این سال میانگین قیمت هر مترمربع واحد اجاره‌ای به ۱۸ هزار و ۵۹۲ تومان رسید و رشد اجاره‌بها ۲۰ درصد ثبت شد. در سال ۹۴ میانگین قیمت خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان و قیمت اجاره هر مترمربع واحد مسکونی ۱۸ هزار و ۵۹۲ تومان و معادل سال ۹۳ و معادل صفر درصد افزایش ثبت شد.

طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ میانگین قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی میانگین بین ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خریدوفروش شد.

در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در سال ۱۳۹۴ افزایش قیمتی در بخش مسکن رخ نداد و حتی این رقم به میزان ۸ دهم درصد کاهش یافت. در همین سال قیمت سکه نیز ۳ و ۳ دهم درصد کاهش یافت و میانگین قیمت هر مترمربع بهای اجاره در شهر تهران ۲۲ هزار و ۹۹۱ تومان شد. به نظر می‌رسد در این سال‌ها (۹۴ تا ۹۶) با ثبات نسبی قیمت مسکن، سرمایه‌ها از بازار سکه به سمت مسکن هدایت شد.

در سال ۱۳۹۷ به‌یک‌باره قیمت خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی جهشی غیرمنتظره و افزایشی داشت به‌طوری‌که میانگین قیمت هر مترمربع خریدوفروش واحد مسکونی در شهر تهران به ۸ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان افزایش یافت و افزایش قیمت مسکن به حدود ۷۱ درصد رسید. به دنبال این افزایش قیمت خریدوفروش واحدهای مسکونی قیمت اجاره‌بها نیز میانگین به متری ۳۶ هزار و ۴۴۵ تومان رسید. طی سال‌های ۹۸ تاکنون نیز قیمت خریدوفروش واحدهای مسکونی، قیمت اجاره‌بها، قیمت سکه افزایش یافته است.

در سال ۱۳۹۸ میانگین قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی به ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان با رشد ۶۱.۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ رسید. قیمت اجاره‌بها نیز برای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشد ۳۰ درصدی به ۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۹۹ میانگین رقم خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی با رشد ۸۰.۳ درصدی به ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و قیمت اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با ۳۳ درصد رشد به ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

در سال ۱۴۰۰ بازهم این رقم افزایشی بوده است و با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشد ۴۲.۶ درصدی به ۳۴ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان افزایش یافت و قیمت اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی با رشد ۳۵ درصدی و تورم حدود ۴۰ درصدی به متری ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

بر اساس آمار بانک مرکزی میانگین قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی در خرداد امسال ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود و اجاره‌بها نیز در شهر تهران نسبت به اردیبهشت ۲.۷ درصد افزایش را تجربه کرده است.

گزارش‌ها حاکی است که باوجود سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت خریدوفروش مسکن و اجاره‌بها همچنان افزایش قیمت‌ها در این حوزه صعودی است و سیاست‌های دولت اعم از ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان راهکار میان‌مدت نتوانسته تأثیر خود را بر بازار نابسامان مسکن بگذارد.

بااین‌حال این امیدواری وجود دارد تا با تکمیل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن و بهره‌برداری از آنها بخشی از تقاضای انباشته شده مسکن در طی سال‌ها پاسخ داده شود و بتواند تلاطم‌های ایجاد شده در این بخش را کاهش نسبی بدهد.

نوسانات ۱۰ ساله قیمت خریدوفروش مسکن

نوسانات ۱۰ ساله قیمت خریدوفروش مسکن بر اساس اطلاعات برگرفته از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۳۶ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان، سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، سال ۱۳۹۴ معادل ۴ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان، سال ۱۳۹۳ معادل ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان، سال ۱۳۹۲ معادل ۳ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان، سال ۱۳۹۱ معادل ۲ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان و سال ۱۳۹۰ معادل ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان بوده است.

نوسانات ۱۰ ساله اجاره‌بهای مسکن

نوسانات ۱۰ ساله اجاره‌بها برگرفته از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که متوسط اجاره‌بهای مسکن برای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت امسال معادل ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان محاسبه شده است. این رقم برای سال ۱۴۰۰ برای هر مترمربع معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰، سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۵۰ تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۱۰، سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان، سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰ هزار و ۸۶۰ تومان، سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸ هزار و ۵۹۰ تومان، سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵ هزار و ۴۷۰ تومان، سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است.

بر اساس این گزارش از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ قیمت هر مترمربع اجاره واحد مسکونی هر ساله در شهر تهران افزایش بیش از ۷ هزار تومانی داشته است

بر اساس این گزارش میزان تورم سالانه بر اساس اطلاعات مرکز آمار اعلام شده است. تورم اردیبهشت امسال معادل ۳۸.۷ درصد، سال ۱۴۰۰ معادل ۴۴ درصد، سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶.۵ درصد، سال ۱۳۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد، سال ۱۳۹۷ معادل ۲۶.۷ درصد، سال ۱۳۹۶ معادل ۸.۴ درصد، سال ۱۳۹۵ معادل ۶.۸ درصد، سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۲ درصد، سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴.۶ درصد، سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲.۹ درصد، سال ۱۳۹۱ معادل ۲۹.۲ درصد، سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱.۵ درصد گزارش شده است.

ارائه تسهیلات ودیعه مسکن، راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره

ارائه تسهیلات ودیعه مسکن سیاستی است که از سال ۱۳۹۹ و با اوج‌گیری شیوع کرونا در کشور به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت در دستور کار دولت قرار گرفت. امسال نیز به روال سال‌های گذشته دولت ارائه تسهیلات وام ودیعه را در دستور کار قرار داد و مقرر شده تا ارائه تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه طرح‌های حمایتی توسط بانک‌های عامل پرداخت شود.

ثبت‌نام بیش از ۲۷۰ هزار متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه

ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در سال جاری از ۱۲ خردادماه در سامانه طرح‌های حمایتی به نشانی saman.mrud.ir آغاز شد و ادامه دارد. طبق تازه‌ترین آمار معاونت مسکن و ساختمان تاکنون حدود ۲۷۰ هزار متقاضی در این سامانه نام‌نویسی کردند.

این گزارش حاکی است که طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ درمجموع ۲ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۸۷۶ نفر برای دریافت وام ودیعه اجاره مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد یک‌میلیون و ۷۲ هزار و ۱۲۹ نفر به بانک معرفی شدند. بانک با ۴۵۳ هزار و ۸۴۹ نفر عقد قرارداد کرد و به میزان ۱۳۷ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال تسهیلات وام ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شد.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۴.۸ درصدی تولید مسکن در کشور

به گزارش کسب و کار نیوز ، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با بیان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.