بی اطلاعی وزیر از دلار گمرکی

 به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از راه امروز:‌ مساله مهمی که این روزها خیلی از تجار و صاحبان کالا را نگران کرده، بحث تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی است که از یکسو درآمد دولت را افزایش می‌دهد، اما در مقابل به واسطه افزایش سطح قیمت‌ها و به تبع آن کاهش قدرت خرید، آثار منفی بر اقشار آسیب‌پذیر و بخش‌های مولد اقتصاد تحمیل خواهد کرد. قانونی که از خردادماه سال جاری با مصوبه مجلس و به درخواست دولت مبنی بر تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ حاشیه بازار (ETS ) اجرایی شد.

این در حالی است که وزیر اقتصاد در اظهاراتی قابل تامل گفته است: دولت در نظر دارد این حکم را در سالجاری اجرا نکند. بنابراین لایحه دو فوریتی به مجلس داده و درخواست کرد که مجلس با این هدف که الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود.

این اظهارات درحالی است که در  لایحه دولت که اتفاقا امضای خاندوزی نیز پای آن است، درخواست عدم اجرا در آن نیست، بلکه درخواست کاهش حقوق گمرکی به عنوان جزئی از حقوق ورودی را مطرح کرده، که هنوز هم به نتیجه ای نرسیده است.

پس واردکنندگان نباید منتظر لغو اجرای قانون بودجه و برگشت محاسبات حقوق ورودی به سال قبل و بر اساس دلار۴۲۰۰ باشند، بلکه احتمالا با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید کاهش پیدا خواهد کرد. جدا از بی اطلاعی وزیر اقتصاد از اجرای این قانون، باید از او پرسید چرا درباره دو پرونده بزرگ تخلف یکی مربوط به ترخیص ذرت های آلوده و دیگری واردات نهاده های دامی وابهاماتی که در این زمینه است، سیاست سکوت را در پیش گرفته اند.

حاشیه های یک قانون گمرکی

چرا نرخ تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات حاشیه ساز شده است؟ اگر برگردیم به عقب می بینیم که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق وروی (شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی) تا سال جاری،  دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. اما در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون اینکه دولت در لایحه، درخواستی داشته باشد مصوب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰  تومان باشد و نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. اتفاقی که در این میان رخ داد، این بود که در مورد سایر کالاها مقرر  شد،  محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ETS  یا همان حاشیه بازار باشد و حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یابد. این در حالی بود که بسیاری از صاحبنظران و حتی گمرکی ها هم معتقد بودند، اجرای این قانون، سبب افزایش بهای تمام شده کالای وارداتی و تعبات تورمی درپی دارد.  از این رو، با پیشنهاداتی به دولت،  اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم سران قوا، در سال گذشته اجرا نشد.

اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه امسال پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به مجلس ارائه کرد. این درحالی بود که حتی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف و حقوق گمرکی سایر کالاها هم کم نشد.مجلس هم این پیشنهاد را  عینا به تصویب رساند و در فروردین ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

اما برای جلوگیری از تبعات تورمی حذف دلار ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی، سود بازرگانی که در اختیار دولت قرار داشت برای تعدادی از تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد و با ابلاغ دولت، اجرای تبصره ۷ قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و تغییر آن به نرخ حاشیه بازار(ETS) از سوم خردادماه امسال اجرایی شد.

بی اطلاعی آقای وزیر از اجرای قانون!

حالا به تازگی وزیر اقتصاد در اظهارات قابل تاملی گفته است که حکم قانون بودجه در خصوص تغییر نرخ محاسبات ارز در گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ حاشیه بازار در بودجه دولت‌های گذشته هم بود، اما اجرا نشد، اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد که دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند. براین اساس لایحه دو فوریتی به مجلس داده و درخواست کرد که مجلس با این هدف که الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود.

اظهارات خاندوزی در حالی است که این قانون، در اوایل خردادماه اجرایی شده و در حال حاضر محاسبه حقوق ورودی با نرخ ETS انجام می شود. از سوی دیگر، دولت، ۶ خردادماه یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد که درخواست عدم اجرا در آن نبود، بلکه درخواست کاهش حقوق گمرکی ( اصلاح تبصره ۷) به عنوان جزئی از حقوق ورودی را مطرح کرده است.  به عبارتی دیگر، در این لایحه که به امضای وزیر اقتصاد و  وزیر صمت نیز رسیده، دولت خواسته بود که حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کاهش یابد.»

در همین حال، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در صفحه شخصی خود، صحبت های رئیس جمهور درباره لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی مصوبه بودجه در مورد حقوق ورودی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد:« افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS که در قانون بودجه امسال آمده از احکامی است که آثار تورمی دارد. از این جهت رئیس‌جمهور گفته که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دوفوریتی‌ به مجلس ارسال کرده است.»

دراین میان، دوم تیرماه، بار دیگر وزیر صمت در مکاتبه ای با رئیس جمهور، خواستار فوری «کاهش حقوق گمرکی »شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دو فوریتی آمده بود.  فاطمی امین با هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. از رئیس جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.

سکوت خاندوزی درباره تخلفات گمرکی

در همین حال یک فعال اقتصادی با انتقاد از بی اطلاعی وزیر اقتصاد از اجرای محاسبه حقوق ورودی با نرخ حاشیه بازار به «تعادل» گفت: واقعا جای تامل دارد که وزیر اقتصاد یک کشور، نسبت به مسائل حوزه کاریش بی اطلاع باشد. محمد یوسفی آرامش گفت: آقای خاندوزی در اظهاراتی عنوان کرده که دولت طرح دو فوریتی داده که ارز ۴۲۰۰ به ارز ۲۵ هزار تومانی ETS تغییر پیدا نکند و امسال اجرایی نشود. این در حالی است که واردات با ارز ETS در حال اجراست و حتی این نگرانی وجود دارد که اقتصاد ایران با این نوع تصمیات، تورم سه رقمی را تجربه کند.

او در ادامه تصرریح کرد: مساله دیگر اینکه وزیر اقتصاد بعنوان بالاترین مرجع اقتصادی کشور، نه تنها نسبت به مهمترین مسائل این حوزه بی اطلاع است واشراف کافی ندارد، بلکه در برابر تخلفاتی که این روزها در صدر اخبار قرار دارد؛  ترجیح داده که سیاست سکوت را در پیش بگیرد.  به گفته او، جدا از انتقاداتی که این روزها به عملکرد خاندوزی در زمینه «بورس، نحوه مالیات ستانی، جراحی اقتصادی، تورم افسارگسیخته و …» وارد است؛ خبر دو تخلف بزرگ که پای گمرک هم به ماجرا کشانده، نوک پیکان انتقادات پس از استعفای عبدالملکی اینبار به سمت او  گرفته شده.

رئیس کمیسیون اقتصاد و اشتغال مجمع ملی جوانان مازندران، عنوان کرد: وزیراقتصاد باید درباره ۲۷ هزارتن ذرتی که توسط اداره استاندارد، آلوده و ممنوع برای ترخیص اعلام شده بود، اما از گمرک خارج شده، پاسخگو باشد. او باید توضیح دهد، در چند ماه اخیر این محموله کجا قرار داشته ؟! اینکه توزیع و  مصرف شده اند، در ابهام قرار دارد.

ابهامات کوتاژها روشن شود

پرونده دیگری که وزیر اقتصاد باید درباه آن شفاف سازی کند، ماجرای شرکتی است که به عنوان وارد کننده نهاده‌های دامی اقدام به دریافت پول از تولید کنندگان کرده ولی نهاده ای در اختیار خریدار قرار نداده است.  طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت با وجود ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه هیچ نهاده‌ای وارد نکرده و کوتاژها جعلی بوده است. گمرک نیز هر گونه ثبت کوتاژ در سامانه خود رد کرده و گفته که کوتاژ جعلی در سامانه بازارگاه که در انحصار وزارت جهاد قرار دارد ثبت شده است. این در حالی است که برخی اطلاعات دریافتی نشان می دهد، ۱۵خرداماه سال جاری،۱۱شماره کوتاژ برای این نهاده ها در سامانه گمرک امیرآباد ثبت شده، که در سامانه گمرک ایران نیست! بنابراین گمرک در اینباه باید شفاف سازی کند. همچنین اطلاعات به دست آمده، نشان می دهد، مرحله اظهارنامه این کوتاژها، درب خروج گمرک منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد انزلی بوده و نام اظهارکننده بار هم مشخص است.

از سوی دیگر، اگر وزارت اطلاعات اسفند ماه جلوی فساد را گرفته است،  چراقرارداد در تاریخ دهم فروردین ماه ۱۴۰۱منعقد شده است؟ چرا در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری دستور پرداخت ۷۳۵ میلیون یورو ارز به بانک مرکزی ابلاغ شده  است؟ و اینکه آقای «ع. الف» از اواسط فروردین در طبقه هفتم وزارت جهاد کشاورزی مشغول به چه کاری بوده است؟ در مجموع هنوز درباره جزئیات این جریان شفاف سازی نشده و ابهامات واردات با ارز ۴۲۰۰ باقی مانده است. این سوال هم مطرح است که چرا وزرات اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی گمرک نسبت به این دو پرونده تخلف کاملا سکوت اختیار کرده است؟! از سوی دیگر، در حالی وزیر اقتصاد دولت رئیسی مدعی بود به خاطر حذف رانت ارز ۴۲۰۰ قیمت ها را آزاد سازی کرده و تورم در آینده کاهش می یابد، که حال می بینیم، حتی از وارد کردن نهاده های دامی عاجز ماندند.