صفحه اصلی / سرخط خبرها / شکست قیمت گذاری دستوری
شکست قیمت گذاری دستوری

کامران ندری، اقتصاددان

شکست قیمت گذاری دستوری

سرمقاله

به نظر نمی رسد طرح های نظارتی که دولت مدام بر روی آن تاکید دارد در بازارها نتیجه بخش باشد. خود دولت مسبب گرانی های اخیر است و دنبال مقصر برای اتفاقات اخیر جای تعجب دارد. بنابراین دستورات نظارتی و قیمت گذاری دستوری راهکارهایی قابل اجرا و عملی نبوده و خواهند بود. ممکن است در چند قلم کالا مانند نان نظارت امکان پذیر باشد اما در مورد هزاران قلم کالایی که در اقتصاد فروخته می شود این نظارت ها و قیمت گذاری دستوری راه به جایی نخواهد برد. کشورهایی که دستوراتی را برای کنترل بازارها به هر نهاد یا سازمانی می دهند در شرایط ویژه ای مانند جنگ یا درگیری با بیماری قرار دارند. به همین دلیل و برای جلوگیری از کمبود و نبود کالا سعی می کنند فاصله قیمتی را در شرایط اضطراری کنترل کنند. در کشور ما خود دولت اقدام به افزایش قیمتها کرد. در ظاهر ۴ قلم کالا و در واقعیت هزاران کالا گران شد. با این روش و با دستور برای نظارت بر کالاهای اساسی که نیاز ضروری مردم است نمی توان راه به جایی برد. نظارت بر روی همه کالاها امکان پذیر نیست. حذف ارز دولتی منجر به گرانی کالاها شد و کنترل دستوری راه نجات از گرانی های اخیر نیست. وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می کند هزینه های زندگی تمام مردم بالا می رود. مردم کار می کنند تا هزینه های زندگی خود را تامین کنند. با گران شدن کالاها، کالاها و خدماتی که از سوی مردم نیز ارایه می شود مشمول افزایش قیمت خواهد شد. وقتی هزینه کالاهای اساسی و تامین آن برای خانوارها افزایش پیدا می کند، قیمت خدمات و کالاهایی را که از سوی مردم نیز ارایه می شود گران خواهد شد. تا از این طریق توان تامین کالاهای زندگی خود را پیدا کنند. هر صنف و تولیدی برای جبران هزینه های خود نرخ خدمات و کالاهای خود را افزایش می دهد. این وسط تنها حقوق بگیران دولت هستند که کاری نمی توانند انجام دهند. چراکه دستمزد آنها تعیین می شود و متضرر واقعی این افراد هستند. موجی از افزایش قیمتها در اقتصاد ایجاد شده و دولت با علم به اینکه این اتفاق می افتد دست به این اقدامات زده است. اگر قرار است برای این ماجرا مقصری وجود داشته باشد خود دولت است. چطور دولت می تواند برای هر کالایی تصمیم گیری کند و قیمت آن را دستوری تعیین کند، اما مالک خانه ای نباید بیشتر از ۲۵ درصد اجاره بهای خود را بالا ببرد. اگر قرار است کسی قیمت کالا و خدمات را بالا نبرد دولت نیز نباید افزایش قیمتها را ادامه دهد.

همچنین مطالعه کنید:

خودرو نیمه دوم سال گران می شود/بازار خودرو در فاز انتظار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها بازار خودرو چشم به نتیجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.