افزایش پایدار قیمتها به از دست رفتن قدرت خرید دهک پایین درآمدی منجر شد/کاهش قدرت خرید کم درآمدها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در این بین فشار بیشتر به طبقه متوسط جامعه وارد شده و خطر حذف این طبقه را بیش از هر زمان دیگری جدی کرده است. وضعیت بسیاری از مردم تغییر کرده و هشدارها در رابطه با افزایش تورم ناشی از پرداخت های نقدی ادامه دارد. فعالان اقتصادی همواره تاکید کرده اند تسهیلات حمایتی که به صورت نقدی از سوی دولت به مردم پرداخت می شود بیشتر از اینکه بر قدرت خرید اثرگذاری داشته باشد تورم را تشدید می کند.

لازم به ذکر است، افزایش تورم ماهانه در خردادماه به حدود ۱۲ درصد که بخش قابل توجهی از آن ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، تورمی است که به هزینه مردم پنهان بوده و در حال حاضر با جبران نقدی برای مردم بروز پیدا کرده است.

همچنین مرکز آمار ایران در پژوهشی به بررسی جابه‌جایی بین دهک های خانوارها در سال های ۹۷ تا ۹۹ پرداخته است. سال هایی که کشور علاوه بر رویارویی با دور جدید تحریم ها، میزبان ویروس کرونا نیز بود. این بررسی نشان می دهد در سال ۹۹ بالغ بر یک چهارم خانوارهایی که در سال ۹۷ در دهک های میانی قرار داشتند به دهک های پایین تر منتقل شدند و قریب به نیمی از آنها توانستند در همان دهک های میانی باقی بمانند.

کاهش شدید قدرت خرید مردم

آلبرت بغزیان، اقتصاددان

هدف از حذف ارز دولتی این بود که پرداخت ها عادلانه شود. عادلانه بودن پرداخت ها به این معنا است که باید پرداخت ها به دست مصرف کننده برسد نه کسانی که به ارز دولتی دست درازی کرده و از تخصیص آن سوءاستفاده کردند. مسوولان مدعی بودند که همان زمان تخصیص ارز دولتی هم کالاها با ارز آزاد  خرید و فروش می شد. در حالیکه یک روز پس از حذف ارز دولتی تازه افزایش قیمتها آغاز شد. درست است که رانت در زمان تخصیص ارز دولتی توزیع شد اما بخشی از آن نیز به جیب مردم رفت و به جای اینکه امروز یک بسته نان تست را ۲۵ هزار تومان خریداری کنند، ۱۱ هزار تومان خریداری می کردند. ادعا  این بود که همان موقع هک با ارز آز  کالاها خرید و فروش می شد.

به عبارتی درست است که این ارز به جیب عده ای می رفت اما مردم شاهد ثبات قیمتها بودند و هر روز افزایش قیمتها اتفاق نمی افتاد. باید برای حل این مشکل سازمان های نظارتی وارد میدان می شدند تا روند تخصیص ارز اصلاح شود. از سوی دیگر در اتفاقی عجیب، دولت عوارض واردات کالا را به دلار ۲۵ هزار تومانی افزایش داد. یعنی کالاها با دلار ۲۵ هزار تومانی وارد کشور می شوند. با این اقدامات چطور می توان انتظار کاهش یا ثبات قیمتها را داشت. این اقدامات منجر به رشد ۱۰۰ درصدی اقلام ضروری و اساسی خانوارها منجر شد. خوش خیالی دولت از این بابت که توقف تخصیص ارز دولتی به اصلاح و کاهش قیمتها می انجامد جای سوال دارد.

کسبه، تولیدکنندگان و افرادی که در بازار جولان می دهند به راحتی افزایش قیمتها را رقم زدند بدون اینکه امکان شناسایی آنها وجود داشته باشد. اما تبعات آن را قشر کم درآمد باید تحمل کنند. سبد خانوار که بیشتر از مواد غذایی و ضروری تشکیل شده دچار رشد ۱۰۰ درصدی قیمت شده است. دولت اعلام کند کدام کالا با حذف ارز دولتی کاهش قیمت داشته است. یا کدام کالا با حذف ارز دولتی ثبات قیمت داشته است. حذف یکباره ارز دولتی توجیه نداشت و باید روند تخصیص اصلاح می شد.